اتفق ممثلو نحو 200 دولة على تفعيل قواعد اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وهددت الخلافات التي نشبت بين الأطراف الحاضرة بتعطيل توقيع الاتفاق الجديد الذي يهدف إلى تفعيل اتفاقية باريس بحلول العام 2020.
ويعتقد الموقعون على الاتفاق أنه سيلزم الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس بتخفيض معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويهدف اتفاق باريس إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين لمحاولة إعادة الاتزان للبيئة والمناخ على الكوكب.
وتساهم الدول الغنية غالبا في تقليل معدل انبعاث الكربون عبر تمويل برامج تقليل الانبعاثات في دول أخرى في أفريقيا وأسيا لكن هذه البرامج يصعب مراقبتها.
أما الدول الفقيرة والنامية فتطالب في الغالب بتعويضات مالية عن الأضرار التي تقع عليها بسبب ارتفاع درجة الحرارة عالميا بسبب الانبعاثات المتزايدة لغاز ثاني أكسيد الكربون من الدول الصناعية الكبرى.
ولطالما أرقت فكرة تجريم الأنشطة الصناعية المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض عبر انبعاثات الكربون الدول الغنية التي تخشى من الاضطرار لدفع فواتير باهظة في المستقبل.
والأسبوع الماضي شعر العلماء بالصدمة من اعتراض الولايات المتحدة وروسيا والسعودية والكويت على تقرير الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تقليل معدل ارتفاع درجة الحرارة عالميا إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالي غير جيد على الإطلاق وأن العالم يتجه إلى تسجيل معدل يفوق 3 درجات مئوية في ارتفاع درجات حرارة الكوكب خلال القرن الحالي.
وأضاف التقرير أن تغيير هذا الوضع "يتطلب عملا سريعا وتغيرا جذريا بشكل غير مسبوق على الكثير من المستويات الاجتماعية".
التعليقات