في العام 2013، اختار ثلاثة آلاف أميركي التخلي عن جنسياتهم ووثائقهم الأميركية، في ظاهرة تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس السابقة، بسبب قانون فاتكا الضريبي.

بيروت: قرر أكثر من ثلاثة آلاف آميركي التخلي عن جنسيتهم الأميركية بسبب رفضهم نظام الضرائب، حيث إن الولايات المتحدة تختلف عن بقية الدول من حيث فرض الضريبة يشمل جميع المواطنين مهما كانت مداخيلهم السنوية، بغض الطرف عن مأتاها أو عمّا إذا كانوا مقيمين على أراضيها أو بالخارج.

فاتكا السبب

بدأت هذه الظاهرة في العام 2010، تزامنًا مع قرار فيدرالي يفرض على الأميركيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقلّ قيمتها عن 50 ألف دولار، والإبلاغ عن أي حساب بنكي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد عن 10 آلاف دولار. وتنامت الظاهرة في العام 2012 مع تشديد الإجراءات في ما يتعلق بالضرائب، لا سيما مع بدء العمل بقانون يفرض على جميع المؤسسات المالية الكشف عن أي حساب خارجي لأي مواطن أميركي، الذي عرف بقانون فاتكا.

ويتيح قانون فاتكا، الذي أقر في العام 2010، للسلطات الأميركية أن تطلب من المؤسسات المالية الأجنبية إبلاغها عن أي مكلف ضريبي أميركي مودعًا لديها، ويعرض القانون المؤسسات لعقوبات مالية اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي.

مكافحة التهرب الضريبي

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أنها وقعت مع كندا اتفاقًا يتيح لها تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، في إطار quot;فاتكاquot;. كما وقعت بالأحرف الأولى اتفاقات ثنائية مماثلة مع المجر وإيطاليا وجزر موريشيوس، خصوصًا أن الأخيرة تعد ملاذًا ضريبيًا معروفًا، ما يرفع عدد الدول التي وافقت حتى اليوم على الرضوخ لقانون quot;فاتكاquot; إلى 22 دولة.

وسبق لدول أوروبية مثل فرنسا وسويسرا وألمانيا أن وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقات ثنائية في إطار القانون نفسه. وكذلك فعلت دول أخرى تعتبر ملاذات ضريبية مثل quot;جيرزيquot;، وquot;غيرنيزيquot; وquot;جزيرة مانquot;. وتعتزم وزارة الخزانة قريبًا توقيع اتفاقات مماثلة بالأحرف الأولى مع 12 دولة أخرى.

وقال روبرت ستاك، أحد مسؤولي الوزارة الخزانة: quot;دخول قانون فاتكا حيز التنفيذ أمر أساسي لمكافحة التهرب الضريبي عالميًا، ولنشر الشفافية، ونحن فخورون بكفاحنا في هذا الملف الملحquot;.