انسحاب مرشحات سعوديات في تجربتهن الأولى

&

خديجة العثمان من الرياض: أبرز أسباب انسحاب المرشحات كان بسبب صعوبة تفويض أكثر من وكيل لكل دائرة انتخابية في داخل نطاق الحي ؛ وارتفاع التكلفة المادية للحملات الإعلانية الى جانب غياب البرامج الداعمة من قبل اللجنة المحلية للانتخابات بحسب مانشرته صحيفة "عكاظ" المحلية.&

&

وكانت حالة من الاستياء خيمت على مشهد انتخابات مجلس البلدية في السعودية قبل نحو شهرين بسبب بعض الاشتراطات التي أعلنتها اللجان الانتخابية. &

&

ولم تقتصر هذه الحالة على الناخبات فقط ، حيث رفضت المرشحة منال الهجاري هذا القانون وعبرت عن احباطها من &تصريح وتحذيرات &اللجنة العليا للانتخابات، وأوضحت في حديث سابق لـ"ايلاف" أنها لم تتوقع أن تصدر مثل هذه التحذيرات في حق المرشحات مما يعنى التشكيك في &أهليتهن ، وأضافت "كان من المفترض ان تدعمنا اللجنة وتحفز دورنا كسيدات مرشحات خصوصا وأننا نشارك لأول مرة في هذه الانتخابات".

&

وقالت "الهجاري &إن المرأة متواجدة في كل مجالات العمل وفي جميع القطاعات كالمستشفيات والإعلام والخطوط وفي داخل الحرم المكي أيضا فمالذي يمنع تواجدها إن كان لهدف وطني سامي و ما لذي يمنع أن كان تواجدنا بحدود القيم والمبادئ التي تربينا عليها لماذا صدرت مثل هذه التحذيرات في الدوائر الانتخابية تحديدا.&

&

ووفقا لصحيفة "عكاظ" أن المرشحات استئن من العراقيل والاشتراطات التي تفرضها عليهن اللجنة المحلية للانتخابات من وقت لآخر مما سبب في إصابة المرشحات بخيبة أمل واضطررن تبعا لذلك للانسحاب من عملية الترشيح.

& & &

&يأتي ذلك تواليا بعد صدور تحذيرات من قبل اللجنة العليا للإنتخابات التي صرح بها الرئيس التنفيذي للجنة جديع القحطاني الشهر الماضي بتغريم المرشحات بمبلغ مالي يقدر ب 10 الآف ريال كعقوبة للمرشحات في حال اختلاطهن بالناخبين من الرجال والزامهن بتعيين وكلاء عنهن لطرح برامجهن الانتخابية او التعاقد مع الشركات متخصصة لتولي حملاتهن الدعائية ، السبب الذي اثار جدلا في الاوساط النسائية من الناخبات والمرشحات مما جعلهن يتوعدن بتعليق اصواتهن جراء ما اعتبروه تشكيك في أهليتهن للقيام ببرنامج انتخابي فضلا عن عدم استحقاقهن لأن يكن أعضاء في المجلس البلدي.

&

الكاتبة الصحفية حليمة مظفر قالت أنها كانت من أوائل الذين بادروا لمراكز الانتخابات لتقييد اسمها في &سجلات الناخبين إيمانا بدورها كمواطنة ولإثبات أن المرأة السعودية قادرة على القيام بمسؤوليتها تجاه وطنها والنهوض بمصالحه ، مشيرة في حديثها لـ"ايلاف" &ان هناك نساء عزفن عن المشاركة في عملية الانتخابات ظنا منهن بأن مشاركة المرأة في الانتخابات هي مجرد صورة وليس مشاركة فعلية ، على حد وصفها.

&

وأضافت "حليمة" أنها كانت سعيدة بهذا القرار الجريء لتدعم بصوتها من ترى فيهن الكفاءة وأن مبادرتها هذه تثبت بأنها تبارك هذه الخطوة، لكنها غيرت رأيها &بعد تصريح لجنة الانتخابات الذي أعلن فرض تحذيرات وعقوبة للمرشحات اللاتي يختلطن بالناخبين من الرجال وتتابع حليمة " قررت تعليق صوتي وعدم المشاركة لسبب بسيط جدا هو انه لا يمكنها ان تنتخب امرأة تخول وكيل يتحدث عنها وعن برنامجها الانتخابي ، فالمرأة التي لا تستطيع تفعيل دورها بالكامل لا تثق بها كعضو فاعلة في مجالس البلدية".

& & &

وقالت مظفر إن ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات يتنافى تماما مع تفعيل الدور الحقيقي للمرأة داخل مجالس البلدية ، مشيرة أن &التصريح يعرقل تحقيق الهدف من المشاركة الأساسية للمرأة في هذه العملية &ومن المفترض ان تكون هناك مساواة في فرض التحذيرات والتهديدات بين المرشحين والمرشحات ، فدور المرأة كعضوة في مجالس البلدية يشمل خدمة الناخبين وليست للناخبات فقط و إلا فبناء مدينة للرجال وأخرى للنساء سيكون الحل الأمثل لمثل هذه التصريحات.

&

وأوضحت حليمة أن مثل هذه العراقيل تضع المرأة الناخبة والمرشحة في دائرة الشك بالصلاحية التي ستمنح لها في داخل المجالس البلدية، مبينة &بأن هناك ازدواجية في مثل هذه التصريحات فالقرار الذي اصدره المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة دخول المرأة لمجلس الشورى و لمجالس البلدية كان قرارا واحدا ، فالمرأة في مجلس الشورى لم تتعرض لمثل هذه التهديدات او التصريحات بمنع الاختلاط فهي تقوم بكامل دورها مع الوزراء والمسؤولين وتشارك زملائها من الرجال تحت قبة واحدة.

&

تجدر الإشارة ، إنها المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة السعودية في انتخابات مجالس البلدية كمرشحة وناخبة بعدما غابت في الدورتين الماضيتين ، ومن المقرر أن تبدأ فترة الحملات الدعائية للمرشحات في 29 نوفمبر بحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية وهي الفترة ما قبل المرحلة الأخيرة وستستمر حتى &العاشر من ديسمبر لتبدأ مرحلة الاقتراع في 12 ديسمبر 2015.

&

&