وضعت عائلة وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم المحكوم بالاعدام والسفارة الاميركية في بغداد حدا لتقارير راجت خلال الساعات الاخيرة عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الناصرية الجنوبية ونقله الى دولة الامارات.

أسامة مهدي: نفت عائلة وزير الدفاع الأسبق في زمن النظام السابق سلطان هاشم أحمد التقارير عن إطلاق سراحه مؤكدة أنها زارته في سجنه في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) الخميس الماضي.

واشارت العائلة في بيان صحافي نقله محاميه سليمان الجبوري ونشر على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك واطلعت عليه "إيلاف" الاثنين ان ما نشر في وسائل التواصل اﻻجتماعي وما جاء على لسان بعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء في البرلمان من تصريحات في القنوات الفضائية من تأكيد لخبر إطلاق سراحه لا أساس له من الصحة.

وأكدت أن ايًّا من افرادها لم يصرح لأي وسيلة اعلامية بمعلومات عن إطلاق سراح الوزير الاسبق ونقله الى الولايات المتحدة مشيرة الى ان هذه الادعاءات تهدف الى تشويه مسيرته واتهامه بما يخجل منه العراقيون الشرفاء.

من جهتها نفت السفارة الاميركية في بغداد ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن تسلمها لوزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد ونقله الى دولة عربية خليجية هي الامارات.

واكد مصدر في السفارة عدم تسلم الوزير السابق من السلطات العراقية وبالتالي فإنها لم تقم بنقله الى خارج العراق وقال ان ما نشر بهذا الخصوص عار عن الصحة. واشار الى ان مهمة السفارة تتمحور في العلاقات الثنائية ومهمتنا هي تحقيق الاستقرار والسلام في العراق ودعمه في حربه ضد تنظيم "داعش" ولن نتدخل بشؤونه الداخلية، موضحا في تصريح للوكالة الوطنية العراقية ان اطلاق سراح سلطان هاشم موضوع يخص القضاء العراقي وليس السفارة.

علاوي: اطلاق هاشم يؤسس لمرحلة توافق جديدة

كان زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي قد دعا في الثالث من الشهر الحالي الى اطلاق سراح هاشم وزير الدفاع الاسبق واحد القادة العسكريين الكبار خلال الحرب العراقية الايرانية في ثمانينات القرن الماضي والمحكوم بالاعدام حاليا مؤكدا ان ذلك سيؤسس لمرحلة توافق جديدة خاصة وان يديه لم تتلطخ بدماء العراقيين.

واشار علاوي في تصريح صحافي ارسل نصه الى "إيلاف" الى انه في "مناسبات عدة اطلقنا مناشدات متكررة لإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد وآخرها كان في اجتماع مشترك للرئاسات الثلاث (للجمهورية والحكومة والبرلمان) قبل أربعة اشهر وكنا ننطلق في ذلك من اعتبارات تصب جميعها في التأسيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني تقود الى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة المجتمعية وتؤدي بالعراق الى اوضاع خالية من الانتقام والثأر".

وشدد علاوي على ان اطلاق هاشم سيعزز دور القوات المسلحة وجهودها في مقاتلة الاٍرهاب وتنظيم "داعش"، مشيرا الى انه من الدواعي الانسانية إطلاق سراح هاشم بعد انقضاء سنوات طويلة من سجنه وهذا سيصب في استقطاب عشيرة الطي العربية الأصيلة لصالح الانتصار على داعش عدا عن ان الرجل لم تتلوث يداه بدماء العراقيين.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في حزيران (يونيو) عام 2007 حكما بإعدام كل من علي حسن المجيد (وزير الدفاع منتصف التسعينات) وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي (أمين السر العام للقوات المسلحة) بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنها النظام العراقي السابق ضد سكان إقليم كردستان العراق في عام 1988 ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني (يناير) عام 2010 بينما لايزال المحكومان الاخران في السجن.

إيران ترفض بشدة اطلاق سلطان هاشم

وطالما طالبت قوى وشخصيات عراقية باطلاق سراح سلطان نظرا لكفاءته العسكرية ودوره في الدفاع عن العراق لكنها كانت تصطدم بمعارضة الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ حكومة ابراهيم الجعفري عام 2005 لارتباطها بايران التي ترفض تحرير وزير الدفاع العراقي الاسبق الذي كان احد كبار القادة العسكريين في القوات العراقية الذين ساهموا في تحقيق النصر ضدها في الحرب& بين البلدين التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988، كما انها قادت حملة اغتيالات واسعة بعد سقوط النظام السابق ضد الطيارين والضباط العراقيين الكبار الذين شاركوا في تلك الحرب ضدها.

وسلطان هاشم أحمد محمد الطائي من مواليد عام 1944 في مدنية الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية هو وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق صدام حسين ويعتبر من أكثر القادة العسكريين الأكفاء في العراق وعين في ذلك المنصب عام 1995.

وقد ساهم في الحروب التي خاضها العراق من خلال مشاركته في الحرب العراقية الإيرانية وفي ما بعد في حرب احتلال الكويت عام 1991.

وكان الفريق هاشم قد تخرج من الكلية العسكرية عام 1964 ومن كلية الأركان عام 1976 وانخرط في دورات عسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وعمل أستاذا في الكلية العسكرية. ثم عين آمرا للواء المشاة الخامس في الفرقة الرابعة ثم قائدا للفرقة الرابعة وقائدا للفيلق الخامس ثم الفيلق الأول خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وخلال أم المعارك ضد ايران كان يتولى منصب معاون رئيس الأركان للعمليات واستمر في المنصب حتى عام 1993 ويعتبر واحدا من ابرز قادة الحرب ومنح العديد من النياشين والأوسمة والأنواط والقلادات التكريمية لمجهوداته العسكرية.

وقد ترأس سلطان الوفد العراقي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات التحالف عام 1991 في خيمة صفوان على الحدود مع الكويت. وعين محافظا لنينوى عام 1994.. وفي عام 1995 عين في منصب رئيس هيئة أركـان الجيش العراقي، ثم وزيرا للدفاع عام عام 1996 وعضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية".

وقد اعتقل سلطان هاشم في عام 2003 وتم تقديمه للمحاكمة بتهم المشاركة في العمليات العسكرية ضد الاكراد لكنه نفاها بالكلية أثناء جلسات المحاكمة لكن حكما صدر بإعدامه.

وكان تحالف القوى العراقية السنية كشف في اب (اغسطس) الماضي ان ورقته التفاوضية التي قدمها للتحالف الوطني الشيعي لتشكيل الحكومة الجديدة التي ترأسها حيدر العبادي تضمنت اطلاق سراح سلطان هاشم وبعض ضباط الجيش السابق.

ويذكر أن الرئيس العراقي السابق جلال طالباني والحالي فؤاد معصوم يرفضان المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة ضد العديد من قادة النظام السابق منذ سنوات نظرا لوجود ضغوط من منظمات حقوقية وانسانية دولية على العراق في هذا الصدد.