&من بين عشرات الأوامر الملكية التي صدرت عن العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حظي قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارةٍ واحدة بنصيب وافر من الاهتمام في السعودية، وسط آمال وتوقعات بأن يكون التعليم هو عنوان المرحلة القادمة.

الرياض: أكد عدد من الأكاديميين السعوديين لـ"إيلاف" أن "التعليم" هو عنوان المرحلة المقبلة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارةٍ واحدة وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها تحت مسمى وزارة التعليم.
&
وجاء قرار دمج الوزارتين في وزارةٍ واحدة تحت مسمى "وزارة التعليم" ضمن عددٍ من القرارات التاريخية التي أطلقها الملك سلمان ضمن حزمةٍ كبيرة من الأوامر الملكية والتي افتتح بها عهده الجديد.
&
وبموجب قرار الدمج، ستكون وزارة "التعليم" أكبر وزارة في تاريخ السعودية، حيث بلغت ميزانيتها، بحسب بيانات المالية للعام الحالي، 217 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل ربع ميزانية المملكة.

كما سيكون الوزير الجديد عزام الدخيل مسؤولًا عن 24 جامعة حكومية، تضم 45593 عضو هيئة تدريس، ما بين أستاذ وأستاذ مشارك ومحاضر ومعيد و898251 طالبا جامعيا، إضافة إلى 34749 مدرسة، تضم 501111 معلما ومعلمة، و5187498 طالبا وطالبة، فضلا عن مؤسسات التعليم الخاص من جامعات ومدارس.

وتعليقا على قرار الدمج، قال وكيل جامعة الملك سعود الدكتور علي الغامدي لـ"إيلاف": قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة بمسمى وزارة التعليم يدل على أن الملك سلمان يوجه رسالة واضحة بأن العنوان الأهم الذي يطلق من خلاله بداية حكمه هو "التعليم".

وأضاف: المطلع على سيرة سلمان بن عبدالعزيز يدرك حرصه الدؤوب على العلوم والثقافة وأن بناء الإنسان من أجل تحقيق تنمية مستدامة ركنه الأساسي التعليم، وبطبيعة الحال فإن دمج الوزارتين هو تحول جديد وتاريخي في مسيرة التعليم عموما في المملكة ويتطلب هيكلة تستطيع احتواء هذين القطاعين الضخمين.

وبين الدكتور الغامدي أن هذا الأمر سيضع الوزير الجديد الدكتور عزام الدخيل أمام تحد كبير نظرا للتباين بين القطاعين من ناحية التجانس وطبيعة الوظائف ومكوناتهما ومخرجاتهما والأهداف التي تنضوي تحتهما.&

وأكمل: الدكتور الدخيل شخصية لديها كاريزما جذابة وهو ذو فطنة وذكاء كما أعرف عنه من خلال من عملوا معه فضلا عن خلفيته العلمية والعملية وتجربته الإعلامية الواسعة كلها عوامل تبشر بنجاح قادم لهذا القطاع خصوصا وأن الدمج بكل تأكيد ينطوي على رؤية مغايرة وفكر جديد ندعوا الله بأن يكون النجاح عنوانها.

مخرجات التعليم

&بدورها أوضحت نورة الخالدي مساعد الشؤون التعليمية بمحافظة القطيف أن دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، سيساهم إلى حدٍ كبير في تحسين مخرجات التعليم وفي تطوير المناهج وإحداث نقلة نوعية لجميع مراحل التعليم من خلال القضاء على الفجوة الموجودة بين التعليم العام والتعليم العالي.

وأضافت الخالدي لـ"إيلاف": هذا القرار سيسهم في تحديد &مخرجات عالية الجودة في التعليم من خلال ايجاد التناغم بين مراحل التعليم المختلفة والتخصصات الأكاديمية في الجامعات ومتطلبات سوق العمل، كما &أن هذا القرار التاريخي من الملك سلمان بن عبد العزيز هو قرار حكيم وسيرتقي بالعملية التعليمية وسيكون رديفاً لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام &والذي كانت له خطوات كبرى في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور توفيق السيف الباحث والمفكر السياسي إن استقلال الجامعات من الناحية الإدارية والمالية تمهيد ضروري للارتقاء بالمستوى الاكاديمي والعلمي للجامعات السعودية, وأن هذا الأمر مأخوذ به في الدول المتقدمة.

وأضاف: ما يحتاجه التعليم العام هو إعطاء سلطة أكبر لأولياء الأمور للمساهمة في تسيير المدرسة والمشاركة في العملية التربوية وليس فقط الوقوف على ما يجري فيها ومتابعة النتائج. كما يجب التركيز على النشاط اللاصفي الذي غرضه توسيع افق الطالب وتعزيز ذهنية البحث والنقد.
&
وأكمل: بالتأكيد ستكون الوزارة عبئا كبيرا جدا وقد تكون أكثر ترهلا من سابقتها إلا إذا استقلت الجامعات في إدارتها وميزانيتها.&

الأكبر في التاريخ

أما الدكتور فؤاد السني أستاذ نظم التحكم الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فقال لـ"إيلاف": القرارات الملكية الكريمة الأخيرة ربما كانت الأكبر في تاريخ المملكة من حيث تعداد الأوامر الملكية، ومن حيث اتساعها حيث غطت شتى المجالات المعيشية والتعليمية والصحية والأمنية وكذلك الجوانب الإدارية.

وأضاف السني: أدخل الملك سلمان الكثير من إعادة الهيكلة واستحداث الأجهزة والمواقع والمجالس العليا، كما ألغيت أجهزة ومواقع ومجالس عليا أخرى لتشكل هذه الأوامر الملكية حزمة متكاملة تعكس الإلمام المتكامل والعمق وبعد النظر للملك سلمان في إدارة دفة الحكم بفلسفة واعية تهدف الفعالية والانتاجية والخير الكبير للمملكة وطنا ومواطنين.&

وبين &أن هذه الأوامر الملكية لم تغفل عن الحاجات التي تلامس المواطن المباشرة، فكانت الأوامر بصرف الرواتب والمكافئات وكذلك الدعم السخي لمناشط الأندية الأدبية والرياضية والجمعيات والمعاقين والجمعيات المهنية ودعم الإسكان عبر مخصصات مشاريع الكهرباء والمياه.&

وأكمل السني: جاء الامر الملكي بدمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ليؤكد الحرص الكبير للملك سلمان بضرورة التنسيق بين هذين المكونين اللذين كانا يمثلان قطاعين من أهم القطاعات الحكومية التي تستحق التطوير والانطلاق بشكل جديد واعد.&

ولفت إلى أنه مع ضرورة التوأمة بين مخرجات التعليم العام، وضوابط مدخلات التعليم العالي ومع غياب ما يشير الى تقارب نحو التوأمة هذه، رغم ان الامر هذا قد حظي بالكثير من النقاش من قبل المهتمين والمختصين، أتت خطوة دمج الوزارتين لتفتح الطرق واسعة لمعالجة هذا الأمر تحت مظلة واحدة.

وبين أهمية توحيد الجهة المسؤولة عن التعليم منذ السنوات الأولى حتى تشكل خريج الجامعة مهندسا أو عالما او إداريا أو فنانا أو عسكريا، وأوضح السني أنه برغم خصوصية التعليم العالي والاهتمامات التي يختلف فيها كل من هاتين الوزارتين، إلا أن المعالجة ممكنة ومتأتية من خلال وجود العديد من القطاعات ذات الاهتمامات المتخصصة لكل من مهام الوزارتين.
&
وعبر السني عن أمله في أن تبقى &هذه الأوامر الملكية في ذاكرة كل المواطنين على أنها من أكبر وأهم وأكثر فعالية للأوامر الملكية التي صدرت في المملكة.

الإيمان بالتغيير

ولفت عبد الله العامري الباحث في القضايا التربوية والتخطيط على حسابه بـ"تويتر" إلى أن التعليم منظومة متكاملة وفصله خطأ استمر طويلا وأن دمجه لا ينجح إلا بالتخلص من قيود المركزية والبيروقراطية.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات جامعية تؤمن بالتغيير وتمتلك مهارات قيادته والتحول لبيئة عمل ديناميكية وتطويرية.

وأضاف: الدمج فرصة لبناء فلسفة مؤسسيةٍ تعمل في الجانبين لتعزيز دور التعليم "العام والعالي" في بناء الاقتصاد المعرفي, وأن العنصر البشري من أهم عوامل النجاح وعليه الاهتمام بالمعلم والأستاذ الجامعي من ضروريات المرحلة.

وأشار الدكتور عبد الله العصيمي عضو هيئة التدريس في جامعة شقراء في تعليقه على حسابه بـ"تويتر" إلى أن ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يعني استقلالية الجامعات مما يحتم سن تشريع جديد خلاف نظام مجلس التعليم.

وأضاف العصيمي: الجامعات هيئات مستقلة عن وزارة التعليم العالي سابقاً وضم الوزارتين ليس له علاقة بالجامعات وأن الاستقلال المالي والإداري للجامعات يجب أن لا ترتبط بأي وزارة وأن الارتباط السابق غير قانوني.

وأكمل في تغريدةٍ أخرى: أن طبيعة نشاط الجامعات لا مركزي ونظام مجلس التعليم لم يلتمس ذلك. وأن دمج الوزارتين أعاد الوضع الطبيعي لها.
&