تدخلت الشرطة التركية لحسم اعتقال قاض كبير كرهينة لدى مسلحين محسوبين على اليسار المتطرّف. وقتلت الشرطة الخاطفين، في حين اصيب القاضي بجروح خطرة.

إسطنبول: قتلت شرطة اسطنبول ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف احتجزا الثلاثاء لساعات عدة قاضيا في محكمة المدينة، فيما قضى القاضي المكلف التحقيق في مقتل طفل في احتجاجات سنة 2013، لاحقا اثر اصابته خلال العملية بجروح بالغة.

واعلن المستشفى الذي نقل اليه القاضي محمد سليم كيراز وفاة الاخير بعد ساعات من ايداعه المستشفى في حالة خطرة.

وكان سلامي التينوك قائد شرطة اسطنبول قال في وقت سابق للصحافيين ان "المدعي نقل الى المستشفى في وضع بالغ الخطورة (...) تم قتل الارهابيين في العملية"، وذلك بعد بضع دقائق من تدخل الوحدات الخاصة للشرطة ضد من احتجزا الرهينة داخل قصر عدل اسطنبول.

واضاف التينوك "بذلنا ما في وسعنا" لضمان استسلام الخاطفين، لافتا الى ان الشرطة تدخلت "حين اطلقت عيارات نارية" في القاعة التي كانا يتحصنان فيها.

وسمعت انفجارات عدة واطلاق نار كثيف من خارج المبنى الذي سرعان ما لفه الدخان، بحسب مراسلي فرانس برس.

واوضح قائد الشرطة ان الخاطفين المنتميين الى الجبهة الثورية لتحرير الشعب المعروفة بانها نفذت اعتداءات عدة في تركيا منذ التسعينات، دخلا بعيد الظهر الى مبنى المحكمة واحتجزا القاضي محمد سليم كيراز.

وفي بيان نشر على موقع الكتروني قريب منها هددت هذه المجموعة الماركسية السرية التي تنسب اليها هجمات عديدة ارتكبت في تسعينات القرن الماضي في تركيا، بقتل المدعي العام محمد سليم كيراز ان لم يستجب لعدد معين من مطالبها.

وقد كلف هذا القاضي التحقيق في ملابسات وفاة بركين الفان في 11 اذار/مارس بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة بسبب اطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في اسطنبول اثناء تظاهرة مناهضة للحكومة في حزيران/يونيو 2013. وبحسب عائلته فان الفتى خرج لشراء الخبز.

ونشر الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا الى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.

وقرر المجلس الاعلى للوسائل السمعية البصرية التركية منع بث معلومات متعلقة بعملية احتجاز الرهينة بعد نشر صور للمدعي العام في وضع مزعج.

وافادت وسائل الاعلام ان وسطاء بينهم رئيس نقابة المحامين في اسطنبول اوميد كوجاسكال اجروا اتصالات مع محتجزي الرهينة.

وقد هددت المجموعة في بيانها على الانترنت بحسب وسائل الاعلام التركية، بقتل المدعي العام بحلول الساعة 12,35 بتوقيت غرينتش ما لم يقدم الشرطيون المسؤولون عن وفاة بركين الفان "اعترافا علنيا" وان لم يحصلوا على وعد باحالتهم امام "محكمة الشعب".

واورد الموقع الالكتروني لصحيفة حرييت ان والد الضحية سامي الفان دعا الخاطفين الى الافراج عن رهينتهم في اتصال هاتفي مع النائب المعارض حسين ايغون.

ونقل النائب عن الفان قوله "ان نجلي مات لكنني لا اريد ان يموت شخص اخر"، و"المدعي يجب ان يفرج عنه لانه لا يمكن ازالة الدماء بالدماء".

ولم توجه التهمة رسميا حتى الان الى اي شرطي في التحقيق التي فتحه مؤخرا المدعي كيراز.

وفي اذار/مارس 2014 اثار اعلان وفاة بركين الفان الذي كان في الخامسة عشرة من العمر موجة من الغضب ونزل مئات الاف الاشخاص الى الشوارع في تركيا. كما جرت تظاهرات عديدة احياء لذكراه في 11 اذار/مارس الماضي في سائر ارجاء البلاد.

واصبحت حالة بركين الفان رمزا للقمع العنيف الذي مارسته الحكومة برئاسة رجب طيب اردوغان في 2013 ، ورمزا للنزعة الاستبدادية التي يتهمه بها معارضوه. وقد وصفه اردوغان انذاك ب"الارهابي".

وفي الاول من كانون الثاني/يناير الماضي تبنى الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب هجوما فاشلا على عناصر الشرطة اثناء تأديتهم مهامهم امام قصر دولما بهتشي العثماني في اسطنبول، موضحا انه قام بذلك انتقاما لموت بركين الفان.

وذكرت بعض وسائل الاعلام ان الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شهدته تركيا الثلاثاء قد يكون سهل عملية اقتحام المجموعة اليسارية لقصر العدل في اسطنبول مستفيدة من توقف الاجهزة الكاشفة للمعادن الموجودة عند المدخل.

&