مع تواصل حوار الصخيرات "الليبي" في المغرب، أعرب رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا عبد الله الثني عن أمله بالتوصل إلى اتفاق سلام مع خصومه الذين يقاطعون الجلسات.

نصر المجالي: يحاول الطرفان الليبيان المتخاصمان الاتفاق على تعديلات على مسودة نهائية كان قدمها المبعوث الأممي برناردينو ليون قبل ثلاثة أسابيع. وكان المبعوث الأممي صرح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الأطراف الليبية تحاول التوصل لاتفاق يوقع بالأحرف الأولى الخميس 2 تموز (يوليو) لإنهاء نزاع يهدد بتقسيم البلاد.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى في طرابلس، تدعمها قوات فجر ليبيا، بينما تتخذ الأخرى مقرها في مدينة طبرق، شرقي البلد. ويدعو مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية.

ويأمل عبد الله الثني بالتوصل إلى اتفاق سلام مع خصومه لاقتسام السلطة في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة، وأشار رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى أن الكثير من المناقشات ستجري الخميس وسط تباين في المواقف.

وشدد الثني أنه فور تشكيل حكومة وحدة، فإنها ستبدأ القتال ضد تنظيم "داعش"، وتابع قائلاً إن "مثل هذا الأمر له أهمية قصوى لأمن واستقرار ليبيا وباقي دول العالم"، وبيّن الثني أنه يتعين على الجميع أن يخوضوا هذه المعركة معاً.

طرابلس تقاطع

وبالمقابل، قال عمر حميدان المتحدث باسم برلمان طرابلس الموازي في بيان، الخميس، إن البرلمان، وهو "السلطة العليا"، سيؤجل المشاركة في المحادثات حتى الأسبوع القادم من اجل المزيد من المشاورات. ولم يتسنَّ على الفور الوصول إلى المسؤولين للتأكد من أي تفاصيل عن ذلك القرار.

وقررت الجماعة المسيطرة على البرلمان في العاصمة الليبية مقاطعة الجولة الجديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الفرقاء في ليبيا وتهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وانتقد تحالف "فجر ليبيا" خطة السلام المقترحة في المحادثات الجارية في المغرب، بوصفها "خيانة تهدف إلى إقامة ديكتاتورية فاشية برعاية الأمم المتحدة". وجاء في بيان لحكومة طرابلس أن "التعديلات التي أدخلتها الأمم المتحدة أخيرًا، لم تتضمن مقترحاتنا". وأوضح التحالف أنه سيجري مشاورات لمدة أسبوع بشأن المسودة الجديدة.

واحتشد العشرات أمام مقر الحكومة في طرابلس احتجاجًا على مسودة خطة السلام، وأحرقوا صور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

مجلس الأمن

وفي وقت سابق، شدد مجلس الأمن على أنه "لا وجود لحل عسكري للأزمة في ليبيا"، وحضّ الطرفين على التوقيع على مقترح الأمم المتحدة. وأضاف المجلس أن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر "في صالح الشعب الليبي ومستقبله، من أجل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، ومواجهة خطر الإرهاب المتزايد".

كما شدد المجلس على أنه "مستعد لمعاقبة الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، ويعرقلون استكمال التحول السياسي".