نائب لبناني: إطلاق وزير سابق نقل متفجرات فضيحة قانونية

ريما زهار من بيروت: في حديث خاص لـ"إيلاف" تناول الوزير السابق والنائب إيلي ماروني موضوع الإفراج عن ميشال سماحة وموضوع رئاسة الجمهورية والنفايات والفساد في لبنان.

&

وفي ما يلي نص الحوار معه

- الإفراج عن سماحة اليوم يعني فضيحة قانونية، وقضائية، والمزيد من إضعاف ثقة اللبنانيين بالقضاء والعدالة اللبنانية، وهذا أمر مسيء أيضًا إلى سيادة الوطن، ولكرامته، عندما نرى مجرمًا اعترف بكامل إرادته أنه نقل متفجرات لتدمير بعض الأماكن في لبنان، من دولة جاحدة بحق البلد، وهي سوريا، وبالتالي بدلًا من أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ليكون عبرة ودرسًا لغيره، أفرجوا عنه، وكأنهم بذلك يقولون لكل عميل: "تصرف كما تريد، ونحن معك، وإلى جانبك".

- هنالك مشكلة في بعض القضاء اللبناني، وفي المحكمة العسكرية بالتحديد، التي يجب أن تلغى، أو على الأقل حصرها في قضايا العسكريين فقط دون غيرهم، لأن المحكمة العسكرية نعرف كيف تصدر الأحكام، وإلى أي فريق تنتمي، وليست المرة الأولى التي تثير أحكام المحكمة العسكرية عاصفة من السخط.

&

-لا نريد الغوص مقابل ماذا، والضغوط التي جرت، نعرف أن الجاهل في القانون يعرف أن عقوبة جريمة بهذا الحجم هي أكثر مما حصل بكثير.

&

&

- نأمل في ظل كل تلك التسويات أن يبقى بعض اللبنانيين في لبنان، كي ينتخبوا رئيسًا للجمهورية، لأن اليأس الذي أصاب المواطن اللبناني من ملف النفايات والتعطيل والفساد والفوضى، ترك أكبر الآثار السيئة لدى اللبنانيين، ونعتقد اليوم أن مبادرة ترشيح فرنجية هي في الثلاجة، وبالتالي ترشيح عون رد فعل على ترشيح فرنجية، وبالتالي المبادرتان اليوم للتسلية، في حين أزمة التعطيل والفراغ لا تزال طويلة الأمد ومسيرتها مستمرة.

&

- كل المعطيات والمؤشرات والأجواء تشير إلى أن معركة الرئاسة لا تزال بعيدة، وخرجت من يد اللبنانيين، بسبب مصالح البعض الفئوية، من هنا لا ترشيح فرنجية ولا عون هما حل للأزمة، فإذا كان هناك بعض الكرامة والوعي لدى اللبنانيين، من المفترض أن نتوافق حول طاولة مستديرة، حول اسم رئيس للجمهورية يستطيع إنقاذ البلد.

- التوتر الإيراني السعودي عرقل أكثر عملية انتخاب رئيس للجمهورية، لأننا نعرف ولاء الفرقاء اللبنانيين، وكل المعطيات أشارت إلى أنه بعد إعدام نمر النمر تجمدت المبادرات الرئاسية في لبنان.

&

- يبدو أن هذا الملف يواجه عراقيل وصعوبات، ولا وضوح وشفافية في الموضوع، ومعيب على دولة كلبنان ألا تجد مساحات معينة صغيرة لمكبات ومطامر بيئية لنفاياتها، في حين نعاني عجزا كبيرا، والمواطن يلهث من أجل مطالبه، لتحسين وضعه المعيشي، في هذا الوضع والظروف نأتي لدفع مليون دولار يوميًا لترحيل النفايات، نفاياتنا يمكن أن نستثمرها للحصول على ثروة منها، وليس ترحيلها نتيجة عدم قدرة هذه الحكومة على أخذ قرار وتنفيذه، وأصبحت بدون هيبة.

- الفساد انتشر في كل مكان وإدارة في لبنان، وأصبح بحاجة إلى عملية جذرية إذا أردنا بناء وطن، علينا أولًا أن نفتح ملف الفساد على مصراعيه، وتطهير الإدارة اللبنانية، وإبعاد كل مسؤول لبناني فاسد وما أكثرهم.

&

&

- بالنسبة إلى الحراك المدني، أنا مع مطالبهم، ومتضامن معهم، وما قاموا به هو مشروع ومطلوب، لأنهم يرون حكومتهم تهدر ملايين الدولارات لترحيل النفايات بدلًا من إيجاد حل لها في لبنان وتوفير ملايين الدولارات لمصلحة الخزينة اللبنانية، وعبّروا تعبيرًا سلميًا عن امتعاضهم من أداء وزير البيئة، وبالتالي لم يكن يجب أن تصل هذه الأمور إلى درجة الإعتقالات، وفي المقابل في النهار عينه أتحفتنا المحكمة العسكرية بالإفراج عن متهم اسمه ميشال سماحة.

&

- لبنان يعيش أكثر من "كوما" سياسية، لأنه خلال "الكوما" يبقى هناك أمل بالاستفاقة، غير أن لبنان يعيش نومًا أبديًا سياسيًا طالما الوضع سيبقى على ما هو عليه، وطالما أن السياسيين الحاليين هم المسؤولون عن تدهور أوضاع الدولة.

&