أكد مصدر أمني مصري لـ "إيلاف"&أن الأنباء التي تحدثت عن تعذيب ثلاثة صحافيين، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء إجراء تحقيق حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين لدعم الاقتصاد، غير صحيحة.&

إيلاف من القاهرة: ألقت الشرطة المصرية على ثلاثة صحافيين من أمام نقابة الصحافيين، أثناء إعداد تقرير حول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين للتبرع بـ"الفكة" المتبقية من تعاملاتهم البنكية إلى الحكومة، لدعم الاقتصاد الذي يعاني من الإنهيار.

وتعرض الصحافيون الشباب الثلاثة، وهم محمد حسن، الصحافي بجريدة النبأ الوطني، وأسامة البشبيشي الصحافي بوكالة بلدي الإخبارية، وحمدي الزعيم، للتعذيب.&

بلاغ من أحد المواطنين

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لـ"إيلاف" إن الصحافيين الثلاثة ألقي القبض عليهم، بناء على بلاغ من أحد المواطنين، مشيراً إلى أنهم كانوا يحرضون المواطنين على عدم الاستجابة لمبادرة الرئيس لدعم الاقتصاد.

وأضاف أن الادعاء بتعرضهم للتعذيب غير صحيح، لافتاً إلى أن أي متهم يلجأ إلى هذه الادعاءات، من أجل التنصل من اعترافاته في محضر الشرطة، ويزعم أنها انتزعت منه اكراهًا تحت التعذيب، على حد تعبيره.

وأفاد بأن القضية الآن منظورة أمام القضاء، وهو من سيفصل في الاتهامات الموجهة إليهم، أو الادعاءات التي وجهوها إلى ضباط الشرطة بممارسة التعذيب.

شكوى إلى النيابة العامة

من جانبها، قالت المحامية نورهان حسن، شقيقة محمد حسن، إنه وزميليه تعرضوا للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء، وهم معصوبو الأعين.

وأوضحت لـ"إيلاف" أن الشرطة ألقت القبض على الصحافيين الثلاثة أثناء ممارسة عملهم في محيط نقابة الصحافيين، لإعداد تقرير مصور بالفيديو مع المواطنين حول دعوة السيسي من أجل دعم الاقتصاد.

وأضافت أن الصحافيين جرى نقلهم إلى قسم شرطة قصر النيل، مشيرة إلى أن ضباطاً من جهاز الأمن الوطني حضروا إلى القسم، وتم استجوابهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالأيدي والركل بالأرجل، والصعق بالكهرباء.

وذكرت أن شقيقها محمد حسن، تعرض للضرب والصعق بالكهرباء، لافتة إلى أن زميله حمدي الزعيم تعرض للتعذيب أيضًا، وظهرت آثار التعذيب على أنحاء جسده واضحة، بينما لم تكن الآثار واضحة بشكل كبير على محمد حسن وأسامة البشبيشي.

وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة، وأثبتت تعرض شقيقها وزميليه للتعذيب، وطلبت تقديم الضباط المسؤولين إلى المحاكمة، منوهة بأن الطب الشرعي أثبت وجود 7 آثار للتعذيب في جسد حمدي الزعيم.

وأفادت نورهان أن ضباط الأمن الوطني صادروا أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم، وفحصوا قائمة الأسماء والدخول إلى حساباتهم على فيسبوك، وأرسل أحدهم رسالة إلى صديق رابع لهم، لاستدراجه إلى منطقة وسط القاهرة، وإلقاء القبض عليه، إلا أنه كان على علم بإلقاء القبض عليهم فلم يقع في الفخ.

ولفتت إلى أن الصحافيين تعرضوا للضرب من أجل حملهم على الإعتراف بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم يعملون ضمن خلية إخوانية لنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، مشيرة إلى أنهم أقروا بالحقيقة فقط، وهي أنهم كانوا يمارسون عملهم، وليست لديهم أية توجهات سياسية، ولا ينتمون إلى أية جماعات أو تيارات، ومنها بالطبع جماعة الإخوان.

ووفقًا لتصريحات نورهان حسن، فإن الشرطة وجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير من دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة"، منوهة بأن الإتهامات جاءت في المحضر رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وأشارت إلى أن النيابة لم تسمح لمحاميي الصحافيين الثلاثة بالحصول على صور ضوئية من محضر الشرطة أو التحقيقات معهم، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية.

تنديد

واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، حبس الصحافيين الثلاثة على ذمة التحقيق واتهامهم بالانضمام الى جماعة إرهابية، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعطيل أحكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، وحيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج والإذاعة لتعطيل أحكام القانون والدستور، والدعوة لتنظيم تظاهرة من دون الحصول على ترخيص.

وأضافت المنظمتان في بيان مشترك، أنهم كانوا يصورون تقارير فيديو في محيط النقابة عصر الإثنين الماضي، أثناء مرور قوة أمنية، فألقي القبض عليهم من دون أسباب واضحة، وتم احتجازهم بنقطة شرطة التحرير، قبل أن يتم نقلهم لقسم شرطة قصر النيل واحتجازهم وإساءة معاملتهم من قبل ضباط الأمن الوطني، ومنعهم من التواصل مع محاميهم، ومن دون أن تتم مواجهتهم بأي اتهامات أو عرضهم على النيابة لما يزيد على 24 ساعة، على حد تعبيرهما.

واعتبرت المنظمتان ما حصل مع الصحافيين الثلاثة "عصفاً بالدستور المصري، الذي حمى بموجب مادته&54 الحرية الشخصية للمواطنين، وأوجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بمحاميه فور القبض عليه، وكذلك عرضه على سلطات التحقيق خلال 24 ساعة، وهو ما لم يحدث في حالة الصحافيين الثلاثة، الذين عرضوا على النيابة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي".