كانو: اعلنت السلطات النيجيرية حظر "الحركة الاسلامية في نيجيريا" وقالت انها تشكل تهديدا للامن، وذلك بعد مواجهات العام الماضي بين الجيش والمجموعة الشيعية اوقعت اكثر من 300 قتيل.

ففي كانون الاول/ديسمبر 2015 وقعت مواجهات عنيفة في زاريا معقل هذه الحركة التي تدعو لاقامة دولة اسلامية شيعية في ولاية كادونا (شمال)، اثناء زيارة جنرال في الجيش.

وفي نيسان/ابريل الماضي اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بقتل اكثر من 350 شيعيا ودفن جثثهم في مقبرة جماعية. كما اتهمته باتلاف الادلة.

واكد لجنة تحقيق حكومية لاحقا في تقرير ان الجيش النيجيري "استخدم القوة بشكل مفرط" وانه يتعين محاسبة منفذي المجزرة.

لكن بيانا نشره مساء الجمعة حاكم ولاية كادونا ناصر الرفاعي قال ان الحركة الاسلامية بنيجيريا تشكل تهديدا للبلد.

وجاء في البيان ان "حكومة ولاية كادونا اعطت اوامرها باعلان الحركة الاسلامية بنيجيريا (حركة) غير قانونية" موضحا ان الامر ينطبق على "اي منظمة تشكل انشطتها خطرا على الامن وحوكمة الولاية".

وقالت الحركة من جانبها انها "تدين هذا القرار غير القانوني" معلنة انها ستستانفه.

وقال ابراهيم موسى المتحدث باسم الحركة "لسنا متفاجئين باعلان حكومة ولاية كادونا حظر الحركة الاسلامية بنيجيريا (...) ماذا يمكن ان تنتظر من شخص يهجم عليك في دارك ويقتل الناس بالمئات ويدمر المنازل بلا سبب؟"

ويقول الجيش الذي كثيرا ما يتهم بتجاوزات بحق مدنيين، ان قواته ردت بالشكل المناسب على "اعداء الدولة المجرمين" نافيا كل اتهام بارتكاب مجزرة.

ويحتجز ابراهيم زقزاقي قائد الحركة بعد تعرضه مرارا للسجن. واصيب بعد الصدامات مع الجيش وهو مشلول جزئيا وفقد احدى عينيه.

يشار الى ان نصف سكان نيجيريا مسلمون. ومعظم مسلميها من السنة مع اقلية شيعية صغيرة، بحسب معطيات رسمية.