في ضربة موجعة لإصلاحات العبادي، أعادت المحكمة الدستورية العراقية العليا اليوم نواب رئيس الجمهورية علاوي والنجيفي والمالكي الى مناصبهم، مؤكدة عدم دستورية إلغاء مناصبهم.

إيلاف من بغداد: قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية &اياد علاوي واسامة النجيفي ونوري المالكي .. وقالت السلطة القضائية في بيان صحافي الاثنين، اطلعت "إيلاف" على نصه، "إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم للنظر في الدعويين المقامتين من قبل اسامة النجيفي، الاولى بصفته نائبًا لرئيس الجمهورية والثانية بصفته الشخصية مطالبًا بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وابطال قرار مجلس النواب بالمصادقة عليه".

وقد استند قرار المحكمة الى احدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية.. حيث تنص المادة 69 من الدستور العراقي على أن "تنظم بقانونٍ احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتنظم بقانونٍ احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وضمن الحزمة الاولى لما وصفها بالاصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد صوت في التاسع من اغسطس عام 2015 بالاجماع على قرارات شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ونواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثة صالح المطلك ونوري شاويس وبهاء الاعرجي فورًا.

كما صادق مجلس النواب بالاجماع على حزمة الاصلاح التي قدمها العبادي في جلسته المنعقدة في العاشر من اكتوبر عام 2015 . وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت نهاية العام الماضي النظر في دعويين لاسامة النجيفي للطعن بقرار الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.

انتقادات

وكان العبادي أصدر في اغسطس من العام الماضي قرارات ألغى فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة، بعد مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجًا على الفساد والنقص في الخدمات العامة. وتضمنت الاجراءات ايضًا تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة ليكون التعيين فيها على أساس الكفاءة والمهنية .. كما أصدر العبادي قرارًا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية، لكن أي نتائج مثمرة لهذه الاصلاحات لم تظهر بشكل حقيقي، الامر الذي دفع بالمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني، الذي دعم الاصلاحات في بدايتها، للتعبير في ما بعد عن خيبة امله من عدم جديتها، فيما استأنف المتظاهرون احتجاجاتهم الاسبوعية ايام الجمعة لحد الآن، مطالبين باصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها منهم.

وكان العبادي تعرض لانتقادات من الكتل السياسية التي تقاسمت المناصب في ما بينها، حيث تقلد رؤساء ثلاث كتل كبيرة مناصب نواب رئيس الجمهورية، الامر الذي دفع الى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر بقانونية قرار الإلغاء.

يذكر أن الدستور العراقي ينص أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر،&على أن لا يزيد على ثلاثة، ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية. ومن جهته، كان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شدد على أهمية احترام الدستور وعدم تجاوزه في رد على قرار العبادي إلغاء مناصب نوابه، وقال إن أي إصلاحات أو إجراءات تتخذها الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ الدستور العراقي.
&