إيلاف من القاهرة: كشف تقرير أصدره مرصد "صحفيون ضد التعذيب" عن وقوع 106 انتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين في مصر أثناء أداء عملهم خلال الربع الثالث لعام 2016، أي&أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأوضح التقرير أن المرصد تمكن من توثيق 100 حالة، مشيرًا إلى أن التوثيق تم من خلال شهادات مباشرة من الضحايا أو عبر الفريق الميداني. ولفت إلى أنه استطاع تسجيل فقط&6 حالات توثيق غير مباشر.

وأضاف المرصد أن الصحافيين والإعلاميين تعرضوا لأنواع مختلفة من الانتهاكات، أبرزها واقعة المنع من التغطية. وسجل المرصد عدد 36 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، ثم تلاها التعدي بالضرب أو إحداث إصابة، بعدد 16 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع الاستيقاف والتفتيش بعدد 10 انتهاكات.

وأشار المرصد إلى أنه استطاع توثيق 7 وقائع "التعدي بالقول أو التهديد"، و 7 وقائع "اتهام عبر بلاغ للنيابة"، و6 حالات احتجاز غير قانوني، وكذلك 6 حالات عملية "اعتقال وإحالة للنيابة"، فيما تم تسجيل 3 وقائع "إجراء إداري تأديبي"، و3 حالات "منع نشر أو بث محتوى إعلامي"، و3 وقائع "تعدٍّ بالضرب" أو &"إحداث إصابة داخل مكان احتجاز" ، وحالتين لكل من "الاستيلاء على معدات صحفية" و "أحكام بالحبس"، فيما جاءت حالة واحدة لكل من: "إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز"، و"تحرش"، و"فرض غرامة مالية"، و"قرار حظر نشر"، و "منع دخول نقابة الصحافيين".

وفقًا لما رصده التقرير، تصدرت وزارة الداخلية المصرية قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ مشيرًا إلى أن أفراد الأمن ارتكبوا 36 انتهاكًا، وتلتها فئة "مواطنون" بعدد انتهاكات بلغت 35 واقعة، فيما سجلت مؤسسات القضاء عدد 16 حالة (وهي حالات مثل منع التغطية بمحيط المحكمة أو داخل الجلسة، بحيث يمكن اعتبار المسؤول المباشرة عنها إداريًا قاضي الجلسة أو رئيس المحكمة).

ووثق المرصد 11 واقعة لـ"جهات حكومية ومسؤولين"، فضلًا عن 3 حالات لكل من "هيئات ومؤسسات صحفية" و"أحكام قضائية ضد الصحافيين"، سواء أكان بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

ولفت التقرير إلى أن الصحافيين العاملين بالصحف المصرية الخاصة، الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 41 انتهاكًا، وجاءت من بعدهم "شبكات أخبار وصحف إلكترونية" بعدد 12&انتهاكًا، و9 حالات انتهاك ضد أصحاب العمل الصحفي المستقل، فيما تم تسجيل 7 انتهاكات بحق العاملين في الصحف المصرية الحكومية، و5 انتهاكات لـ"قنوات مصرية حكومية" و 3 انتهاكات لـ"قنوات مصرية خاصة"، كما تم تسجيل انتهاكين بحق "وكالة إخبارية مصرية"، وانتهاك واحد بحق كل من "صحف مصرية حزبية"، وقنوات عربية، و"وكالة إخبارية أجنبية"، بينما تم تسجيل 24 انتهاكًا لجهات صحفية غير معروفة.

وتصدرت العاصمة القاهرة &المدن التي يتعرض فيها الصحافيون للإنتهاكات، بعدد 78 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 15 انتهاكًا، وجاءت الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 4 حالات انتهاك.

وقال المرصد: شهد الربع الثالث من عام 2016 عددًا كبيرًا من الانتهاكات؛ حيث سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" خلال هذا التقرير 106 حالات انتهاك مختلفة بحق الصحافيين والإعلاميين، بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي شهد 168 واقعة انتهاك، مما يوضح استمرار الدولة المصرية بكافة أطرافها في خنق المجال العام والازدياد في حالة التعتيم الإعلامي.

وكشف التقرير عن انحسار الانتهاكات ضد الصحافيين بشكل كبير خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بنظيره من العام الماضي، هو انتهاكي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة" و"استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، لافتاً إلى أنه "التعدي بالضرب أو الإصابة" &سجل المرصد 24 حالة في الربع الثالث لعام 2015 مقارنة بـ16 حالة فقط في الفترة المناظرة للعام الحالي، بينما في حالة "استيقاف وتفتيش" تم تسجيل 19 انتهاكًا في الربع الثالث لعام 2015 مقابل 10 فقط في نفس المدة للعام الحالي.

وحسب التقرير، فإن هناك أنواعاً عديدة من الانتهاكات ظهرت في الربع الثالث من عام 2016 – بأعداد محدودة - ولم تكن موجودة في 2015، وهي؛ "إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز"، و"تحقيق إداري"، و"قرارات حظر النشر"، و"منع نشر أو بث محتوى إعلامي"، و"منع من دخول نقابة الصحافيين"، و"تحرش".
ودعا المرصد إلى العفو الشامل عن كافة الصحافيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحافيين؛ (عبد الرحمن شاهين، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري، وأحمد فؤاد).

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحافي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية، كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 13صحافيًا؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد "شوكان"، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وصبرى أنور، وأحمد منسي، وعمر عادل، وحمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي)، مشيراً إلى أن بعضهم تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي كما ينص قانون العقوبات.

وطالب بتفعيل دور نقابة الصحافيين في توفير المظلة الحامية للصحافيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي، وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحافية.