إيلاف من القاهرة: دعا عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التظاهر يوم 11 من نوفمبر 2016 تحت مسمى "ثورة الغلابة"، وتداول النشطاء صورًا لعملات ورقية فئة الـ 10 جنيهات والـ 5 جنيهات مكتوبًا عليها دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر، حاملة هاشتاغ "نازل ولا متنازل، انزل، حرر وطنك، أنا متضامن مع حركة غلابة".

ويطالب الداعون لتلك الثورة&بالتصدي للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، ومقاومة الفساد والمفسدين، والوصول إلى عيشة كريمة للشعب المصري مثل بقية شعوب العالم. كما تهدف إلى وقف سيطرة الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة على اقتصاد البلاد، وتحكمهم في معظم المجالات الاقتصادية تقريبًا، الأمر الذي تسبب في تدهور الاقتصاد المصري، فيما قلل مؤيدو&نظام السيسي&من تلك الدعوات، واثقين في وعي الشعب المصري&بعدم تلبية مثل هذه الدعوات التي تهدف&الى هدم استقرار البلاد، كما اتهم أنصار السيسي جماعة الإخوان وأنصارهم بالخارج والداخل بالوقوف وراء تلك الدعوات.

في السياق ذاته، رجح عدد من الخبراء، عددًا من الإجراءات التي سيستخدمها النظام المصري خلال الفترة القادمة لمواجهة تظاهرات 11/11، ومن بين هذه الإجراءات: نشر مكثف لقوات الشرطة، والقبض على بعض المعارضين، وأيضًا قيام النظام ببعض المحاولات لتهدئة الشارع.

أزمة غلاء الأسعار&

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في &الأسعار&بصورة رآها البعض مبالغًا فيها ولا تستطيع غالبية الشعب المصري تحملها خاصة في ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر، وقد ارتفعت &أسعار السلع سواء المستوردة أو التي تدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار، وتعاني السوق المصرية من ندرة&بعض السلع الأساسية مثل: السكر، والأرز، والزيت، في حين يرى الخبراء والمحللون&أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب، تعد سببًا رئيسيًا وراء ارتفاع الأسعار.

هذا وقد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالعمل على خفض الأسعار خلال الشهرين القادمين، مطالبًا الحكومة بضرورة العمل جاهدة على توفير السلع الغذائية الأساسية.

حظر أمني&

من جانبها،&أعلنت وزارة الداخلية عن&استعداد الشرطة&لتأمين البلاد بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية ومجموعة من النشطاء، لما أسموه "ثورة الغلابة" يوم 11 نوفمبر المقبل، ضد ارتفاع الأسعار.

وأكدت الداخلية&أنها لن تسمح بخرق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية، فيما كشفت&مصادر أمنية في تصريحات لها &لوسائل الإعلام عن رصد قطاع الأمن الوطني عناصر تحشد لهذه الفعاليات من تركيا وتضع التوزيع لأماكن التظاهرات وتنشر خططًا إرهابية لتطويق قوات الأمن.&

دعم إخواني&

بدوره، قال اللواء نصر موسى، الخبير الأمني، ﻟ"إيلاف": "إن الأجهزة الأمنية قادرة على حماية البلاد ضد الخارجين على القانون في هذا اليوم، حيث سيطبق فورًا قانون التظاهر على من يقوم بتنظيم وقفات احتجاجية دون الحصول على إذن مسبق، كما حدث من قبل".

وطالب وزارة الداخلية بتوجيه ضربات أمنية استباقية، والقبض على الداعين للخروج لتلك المظاهرات بتهمة نشر الفوضى وزعزعة أمن البلاد والعمل لصالح جماعات إرهابية.

مشيرًا إلى أن مثل هذه الدعوات قد فشلت من قبل، حيث دعت جماعة الإخوان الإرهابية &في سبتمبر عام 2014 إلى الخروج ضد ارتفاع الأسعار، ولكن الشعب رفض النزول عندئذ، وذلك لوعيه الكبير وإدراكه جيدًا مدى الحاجة إلى استقرار البلاد&في الوقت الحالي.

دعوات تخريبية&

في السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ﻟ"إيلاف"، أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية التي تمثل الشعب وتحاسب الحكومة، وبالتالي أي خروج في مظاهرات تعتبر خروجًا عن القانون والدستور، يحاسب عليه من يخرج في هذا اليوم بحجة إسقاط النظام.

واتهم عضو مجلس النواب، جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم بالخارج والداخل بالوقوف وراء مثل هذه الدعوات التخريبية مستغلين بعض الأزمات الداخلية التي يعاني منها الاقتصاد حاليًا.

مشيرًا إلى أن رفض مظاهرات الحادي عشر من نوفمبر ليس معناه تبرئة &الحكومة من التقاعس عن إيجاد حلول سريعة وجوهرية لأزمات غلاء المعيشة وارتفاع بعض السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، فعلى مدار الأشهر الماضية فشلت الحكومة في تنفيذ وعدها بخفض الأسعار مما كان سببًا في استغلال الإخوان ذلك لشن هجوم على النظام والحكومة مؤخرًا، واستمرار هذا الفشل من جانب الحكومة سوف يضع الرئيس في مأزق كبير أمام الشعب خلال الفترة الماضية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة يجب على الجميع التنبه لها.

دور الحكومة&

من جانبه، أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الشارع المصري يعاني من غليان&ضد الحكومة الحالية&بسبب غلاء الأسعار واختفاء سلع بعينها من الأسواق مثل: السكر، والزيت، والأرز، في ظل عدم وجود أي زيادة في المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار، وبالتالي النظام الحاكم مطالب حاليًا بالسعي نحو &امتصاص الشارع المصري &بإقناع المواطنين بأن هذه المرحلة لن تتحمل إضرابات أو ثورات جديدة، والعمل جاهدًا على خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية كما وعد الرئيس السيسي مؤخرًا.

وقال عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك جيدًا من يقف وراء&الدعوات التي تطالب بالتظاهر يوم &11/11، حيث من مصلحة جماعة الإخوان إحداث اضطرابات داخلية &ليكون ذلك سببًا لطلب الرئيس السيسي بترك السلطة، وهذا المنال من الصعب جدًا حدوثه حاليًا، وهو ما سيؤدي إلى مرور هذا اليوم كأي يوم&عادي جدًا، ولن يستجيب أحد من المواطنين لتلك الدعوات، كما أن الداعين لتلك المظاهرات لن ينزلوا&الى الشوارع لعلمهم المسبق باعتقالهم، وفقًا لقانون التظاهر.
&