أكدت تقارير ليبية أن الحرس الرئاسي الليبي، المكلف تأمين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس، أعلن انشقاقه "بكامل عدته وعتاده" عن مجلس الدولة، الداعم لحكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج.&

إيلاف من طرابلس: في بيان له بثته وسائل إعلام ليبية، أعلن الحرس الرئاسي انحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليًا) بقيادة خليفة الغويل، ومن ورائها المؤتمر الوطني العام، برئاسة نوري أبو سهمين.

واتهم الحرس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني، برئاسة السراج، بالانحياز إلى الانقلابيين، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، قائد القوات المنبثقة من مجلس النواب في طبرق، في شرق ليبيا.

أمر اعتقال الغويل
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر أوامره لوزارة الداخلية التابعة له بمباشرة إجراءات "القبض على خليفة الغويل، ومن خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين"، لكن التقارير تقول إن حكومة الإنقاذ برئاسة الغويل لا تزال داخل مقرها في قصور الضيافة.&

واعتبر الحرس الرئاسي في بيانه أن الاتفاق السياسي، الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، جاء لـ"ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري إلى الديكتاتوريين".

وأعلن الحرس استعادته لـ"الشرعية الدستورية"، وطالب المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون إلى الشعب الليبي والوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو 2012، وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر 2014.

وحذر الحرس الرئاسي "كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخّروا جهدًا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى إلى إقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجّد الأشخاص والأفراد".

ومع انشقاق الحرس الرئاسي، أعادت مصادر دبلوماسية إلى الأذهان ما كان أثاره قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في مايو الماضي بإنشاء الحرس الرئاسي، مخاوف من استعانة هذا الحرس بكتائب متشددة، ساعدت رئيس الحكومة المكلف فايز السراج على دخول طرابلس.

نص القرار حينها على "تشكيل قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي، ومهامها تأمين المقار الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة وأعضاء المجلس وكبار زوار ليبيا"، ويفيد أن "مقر الحرس الرئاسي سيكون العاصمة طرابلس".

إلا أن البند الذي أثار المخاوف في القرار فينص على أن الحرس الرئاسي "يتكون من وحدات الجيش والشرطة الذين تم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات"، مما يفتح الباب أمام ميليشيات متشددة للانخراط في الحرس.

القصور الرئاسية&
يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني "غير المعترف بها دوليًا" برئاسة خليفة الغويل، بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني العام الذين رفضوا المشاركة في مجلس الدولة المنبثق من اتفاق الصخيرات، كانت سيطرت على مجمع قصور الضيافة التي تضم مقر مجلس الدولة، يوم الجمعة الماضي.

وأرجعت وسائل إعلام ليبية، سبب انشقاق الحرس الرئاسي، الذي شكله السراج في 9 مايو 2016، إلى عدم دفع رواتبهم لأشهر عدة، بينما أرجع بيان الحرس الرئاسي هذا الانشقاق إلى انحياز المجلس الرئاسي إلى الانقلابيين.

الموقف من حفتر&
يذكر أن المجلس الرئاسي المشكل من 9 أعضاء لم يتخذ موقفًا موحدًا بشأن سيطرة قوات موالية لخليفة حفتر، على الموانئ النفطية، في سبتمبر 2016، فبينما ساند كل من علي القطراني وفتحي المجبري، عضوي المجلس الرئاسي، سيطرة القوات المنبثقة من مجلس النواب، على الموانئ النفطية، دعا السراج إلى الحوار والمصالحة مع حفتر، ورفض إرسال قوات لاسترجاع الموانئ النفطية، مما أثار حفيظة أطراف في غرب ليبيا.

كما إن حكومة الوفاق فشلت على مدى أشهر في الحصول على تأييد مجلس النواب، ورفضت القوات الموالية لمجلس النواب في شرق البلاد الخضوع لأوامرها.

اختفاء وعودة
وكانت حكومة "خليفة الغويل" اختفت عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الوصول إلى قاعدة "بوستة" البحرية في طرابلس في نهاية مارس الماضي.

لم تحظَ عودة خليفة الغويل، إلى واجهة الأحداث بدعم المجتمع الدولي، حيث نددت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارن كوبلر، بهذه الخطوة المفاجئة. وحذرت الأطراف الدولية من فوضى وانفلات أمني في البلاد.

تبرير&
وبررت حكومة الغويل أسباب رجوعها إلى المشهد السياسي في البلاد بــ"فشل المجلس الرئاسي في تقديم حكومة وحدة وطنية رغم أنه أعطي الفرصة تلو الأخرى"، واتهمته بأنه "يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي، واغتصب الوزارات والميزانيات، وأصبح يحركها من خارج الوطن"، على حسب ما جاء في بيان صادر منها الجمعة.

في الختام، يشار إلى أنه في فبراير 2016، تشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في البلاد الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011 التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي.

إلا أن أكثر من حكومة قدمها المجلس إلى مجلس النواب في طبرق لم تتمكن من الحصول على ثقة المجلس، حيث يتبنى قطاع من النواب موققًا رافضًا لاتفاق الصخيرات.