تظاهر آلاف العراقيين اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة أمام مقر السفارة التركية في بغداد ضد الوجود العسكري التركي بشمال البلاد، متهمين أنقرة برعاية الارهاب، فيما اكدت الخارجية العراقية أن الوفد التركي الى بغداد قدم أفكارًا لم ترق إلى مستوى الموافقة على سحب القوات من معسكر بعشيقة.

فقد احاط الآلاف من العراقيين صباح الثلاثاء بمبنى السفارة التركية في بغداد رافعين الاعلام العراقية احتجاجًا على التواجد التركي في بلدة بعشيقة جنوب مدينة الموصل، وذلك استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالبين بخروج القوات التركية من الاراضي العراقية وداعين القيادة الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية. واكدوا دعمهم للقوات الامنية التي تخوض معركة تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش. واتهم المتظاهرون الحكومة التركية برعاية الارهاب مهددين بمواجهة القوات التركية في العراق. & &

وقد اغلقت القوات الامنية&الطرق المؤدية الى السفارة التركية، وفرضت اجراءات مشددة تحسبًا لوقوع خروقات امنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد امس خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق بأن تركيا ستتفاجأ من وحدة الشعب العراقي وستتورط في العراق إذا ما قررت الدخول عسكريًا الى الاراضي العراقية. ودعا تركيا لعدم الوقوع بخطأ استراتيجي في الموصل، لأنها ستتورط في العراق إذا ما قررت الدخول عسكرياً وستتفاجأ من وحدة الشعب العراقي، "وانا غير متفائل من التصريحات التركية المتصاعدة"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف".&

وشدد على ان دخول القوات التركية إلى العراق لن يكون نزهة، ودعا القادة الأتراك إلى "عدم ارتكاب خطأ مميت ارتكبه صدام حسين وأدى إلى كوارث ما بعدها كوارث"، في اشارة الى دفع رئيس النظام العراقي السابق بقواته الى الكويت عام 1990 وما نتج عنه من دمار للمنطقة.

وتعتبر نينوى ثاني اكبر محافظة في العراق مساحة بعد الأنبار وتبلغ مساحتها (37323) كيلومترًا مربعًا وتشكل تسعة بالمئة من مساحة العراق وتتكون من (32) بلدة .. عشر منها كبيرة و(22) صغيرة مترامية الأطراف، فيما يبلغ عدد سكانها قبل هجوم سيطرة داعش على المدينة حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن. &&

والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق سكانًا بعد العاصمة بغداد، وأكبر مدينة تقع حاليًا في قبضة تنظيم داعش في العراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح شمال البلاد وغربها. وبدأت الحكومة العراقية في مايو الماضي في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم، مؤكدة أنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.

&الخارجية: الوفد التركي لم يوافق على سحب القوات من العراق

أعلنت وزارة الخارجية ان تركيا لم تستجب لمطلب العراق الداعي لسحب قواتها من الاراضي العراقية، وقالت إن وفدها الى بغداد قدم افكارًا لم ترق الى مستوى الموافقة على سحب القوات من معسكر بعشيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان صحافي اليوم، اطلعت "إيلاف" على نصه، إن "وفد وزارة الخارجية التركية الذي وصل الى بغداد امس للتفاوض من اجل انسحاب قواتهم من الاراضي العراقية قدّم افكاراً بهذا الخصوص إلا انها لم ترق الى مستوى الاستجابة لمطلب العراق بأن على تركيا سحب قواتها من معسكر بعشيقة واحترام سيادة العراق على اراضيه ".

واكد "أن العراق يعتمد على قواته الوطنية البطلة في عملية تحرير الموصل وعدم السماح بوجود قوات اجنبية مقاتلة على الارض العراقية ".

وترأس الوفد الحكومي ‏التركي الذي وصل الى بغداد مساء امس أوميت يالجين، نائب وزير ‏‏الخارجية، وضم مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية،&للتباحث بشأن وجود القوات التركية في الاراضي العراقية.

وكان مقتدى الصدر اعلن امس عن تأجيل التظاهرات امام مقر المحكمة الاتحادية والمقررة اليوم، وتوجه الجماهير الى مقر السفارة التركية للاحتجاج ضد الموقف التركي من عملية تحرير الموصل. &

واكد الصدر اهمية أن تكون التظاهرة منظمة وسلمية دونما أي اعتداء أو حرق للاعلام، داعيًا تركيا الى عدم زج نفسها وجعل العراق ساحة لتصفية حساباتها.

وطالب الصدر في كلمة متلفزة القوات المشتركة بالحفاظ على ارواح وممتلكات اهالي الموصل، وقال لا نريد ان تكون معركة تحرير الموصل طائفية، داعيًا الجيش الى الحفاظ على حياة المدنيين مؤكدًا "أن زمن الهزائم بات منسيًا".

وكان الصدر قد دعا في 11 من الشهر الحالي المواطنين بجميع فئاتهم وتياراتهم الى تظاهرة كبرى اسماها "ملحمة سلمية" أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد لرفض عودة "الفاسدين" إلى مناصبهم، في اشارة الى نواب الرئيس معصوم الثلاثة الذين ألغى القضاء اعفاءهم من مناصبهم.

وجاءت دعوة الصدر بعد ساعات من قرار المحكمة الدستورية العراقية العليا اعادة نواب الرئيس العراقي الثلاثة الى مناصبهم، وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، معتبرة قرار اقالتهم مخالفًا للدستور، ما وجه ضربة قاسية للاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء، والذي اصدر قرارات في اغسطس عام 2015 قضت بإعفاء نواب رئيس الوزراء الثلاثة، ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة، من مناصبهم من اجل توفير أموال اضافية للموازنة الاتحادية التي تعاني أزمة حادة نتيجة لانخفاض موارد البلاد المالية بسبب انخفاض اسعار النفط والتكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش، الذي مازال يحتل مساحات من الاراضي العراقية.