مزارع

مزارع أفغاني يتفقد محصول نبات الخشخاش

ارتفعت نسبة إنتاج الأفيون في أفغانستان هذا العام إلى 43%، وذلك نتيجة توسع الأراضي المخصصة لزراعة نبات الخشخاش بنسبة 10% خلال العام 2016، حسب مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات في كابول.

وقال مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والجريمة، إن الأراضي المخصصة لزراعة نبات الخشخاش- وهو المصدر الرئيسي للأفيون- توسعت لتصل إلى 201.000 هكتار في عموم أفغانستان.

وكان توفر الشروط اللازمة لزراعة هذا النوع من النباتات المخدرة، أحد أهم الأسباب في زيادة إنتاج الأفيون.

وتعتبر أفغانستان أكبر مصدر للأفيون في العالم، وهو المادة الرئيسية التي تستخدم في صناعة مخدر الهيروين. ويصنف القانون الافغاني زراعة الخشخاش ضمن الجرائم التي تترتب عليها عقوبات بالسجن، لكن المجتمعات الزراعية الفقيرة لازالت تنظر إلى هذه الزراعة باعتبارها مصدر دخل رئيسي.

تراجع مقلق

وتقوم حركة طالبان بفرض ضرائب على زراعة الخشخاش في المنطق التي تخضع لسيطرتها، إذ تمثل تلك الزراعة أحد أهم مصادر التمويل لنشاطات طالبان العسكرية.

وقال يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمراقبة الجريمة والمخدرات: "إن الأرقام الجديدة تمثل تراجعا مثيرا للقلق". وليست زراعة الخشخاش مصدرا لمخدر الهيروين فحسب، بل تدخل هذه النباتات في صناعة دواء المورفين، وأهو أحد المسكنات للألم الأكثر استخداما في الطب عبر العالم.

وأنشات دول عديدة زراعة خاصة بها لنبات الخشخاش من أجل استخدامه في المجال الطبي، مما جعل محاصيل الأفيون القادمة من افغانستان غير قانونية، ويتم ملاحقة مروجيها في إطار مكافحة تجارة المخدرات.

وتتبع الحكومة الأفغانية حاليا سياسة "استئصال زراعة الخشخاش" في البلاد، لكنها باتت تنتشر حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وغالبا ما يتهم المسؤولون الحكوميون المحليون بغض الطرف عن أولئك المزارعين.

وكان مراسل بي بي سي لشؤون جنوب آسيا، زار أحد حقول الخشخاش في أفغانستان، وصرح له المزارع أن الحكومة على علم بمزروعاته من هذا النبات، وانها لا تفعل شيئا، لأنها تدرك انه السبيل الوحيد لسكب رزقه.

ولم تنجح السلطات المحلية في استئصال أكثر 355 هكتارا من حقول الخشخاش من أصل 877 هكتار خلال العام الماضي.

وفي العام 2015، تراجعت للمرة الأولى زراعة الخشخاش في أفغانستان، في غضون ست سنوات بنسبة 20 % في حين انخفض إنتاج الافيون إلى النصف، ما شكل انتصارا نسبيا، عزته الامم المتحدة الى الظروف المناخية غير المواتية.