إيلاف من الرباط: شرعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في استخدام نظام المؤتمرات المرئية في استجواب المتهمين من طرف هيئة المحكمة.&
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي أشرف الجمعة على الإطلاق التجريبي للنظام، "مع هذا النظام لن تعود هناك حاجة لجلب عشرات المتهمين يوميا من السجن إلى المحكمة للاستماع إليهم من طرف القضاة. فالنظام يمكن المتهم وهو في غرفة خاصة في السجن، من رؤية هيئة المحكمة والتواصل معها وكأنه حاضر في الجلسة. كما يمكن لهيئة المحكمة والجمهور الحاضر في القاعة من رؤية المتهم بشكل واضح والاستماع إلى أقواله".
وأوضح الرميد أن هذا النظام سيستعمل فقط في الجلسات التمهيدية، في إطار إعداد ملف القضية، وأضاف "بالطبع عندما تصبح القضية جاهزة فلا مناص من الحضور الفعلي للمتهم داخل قاعة المحكمة".&
واشار الرميد الى أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تستقبل يوميا نحو 400 متهم، مع كل ما يتطلبه ذلك من تعبئة لقوات الأمن ووسائل وإمكانات. غير أن جل القضايا تؤجل لسبب أو لآخر. ويضطر المتهم إلى التنقل عدة مرات بين السجن والمحكمة قبل أن يصبح ملفه جاهزا.
واضاف "بفضل هذا النظام سنوفر الجهد والوسائل &التي نهدرها في هذه التنقلات".&
وذكر الرميد أن هذا النظام الذي يوجد في طور تجريبي في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء سيتم تعميمه تدريجيا على باقي المدن المغربية، خصوصا المدن التي تعرف فيها المحاكم اكتظاظا، أو التي يكون فيها السجن بعيد جدا عن المحكمة.
وحول مدى مطابقة هذا الإجراء مع متطلبات علنية الجلسات وشروط المحاكمة العادلة، قال الرميد "الجلسات مفتوحة، والجمهور ينظر إلى المتهم في الشاشة ويتابع مجريات الجلسة وأسئلة القضاء وأجوبة المتهم. ولو أن في هذا الإجراء ما يمس بعلنية الجلسات وعدالة المحاكمة لما قبله المحامون".
وأوضح الرميد أن هذا النظام سيستعمل أيضا للاستماع إلى الشهود والضحايا في بعض القضايا التي تتطلب حماية الشهود أو عدم الكشف عن هوية الضحايا. وقال انه يمكن إيداع الشاهد أو الضحية في غرفة أخرى بالمحكمة وربط الاتصال به من دون الكشف عن وجهه. كما يمكن استعماله للاستماع إلى شهود يوجدون في دول أخرى. هذا هو مستقبل العدالة".
وقام الرميد عقب تجربة النظام بجولة في المرافق الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث زار الزنازن الجديدة المعدة لاستقبال المتهمين، وغرف الاستنطاق الجديدة من طرف النيابة العامة، إضافة إلى البنايتين الجديدتين اللتين &ستأويان رئاسة المحكمة ومكاتب النيابة العامة.
وقال الرميد "الزنازين أصبحت أكثر إنسانية من ذي قبل. فقد كانت عبارة عن فضاءات مغلقة وبجدران أربعة وباب حديدي، والآن تم تعويض الجدار بسياج حديدي، وأصبحت تهوية الغرف أفضل، إضافة إلى تزويدها بمقاعد خشبية بعد أن كانت فارغة تماما".
.jpg)
التعليقات