محمد الحربي من الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي على إجراءات جديدة تتعلق بالإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مساعٍ لحلحلة أزمة الإسكان، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، واستقطاع نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية لصالح الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الموافقة على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، كما وافق على عدد من التعديلات في نظام الدعم السكني، ووافق على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين.

أبرز التعديلات

ومن بين التعديلات التي تنظم الدعم السكني، الذي لم يكمل العام الثالث لإقراره:

أولاً: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.

ثانيًا: تعديل المادة (الثالثة) للصيغة التالية: تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.

ثالثًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتصبح: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.

رابعًا: تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

خامسًا: تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:

- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.

- برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.

الرهن الميسر

وفي إطار ذي صلة في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر)، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولا: تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح.

ثالثًا: يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.

رابعا: تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.

خامسا: تقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.
&
سادسا: تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسب.

دعم هيئة المنشآت الصغيرة مالياً

قرر مجلس الوزراء السعودي آلية لدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستقطاع نسبة 25 % من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل 5 % من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة 5 % أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 % من إيرادات الصندوق.
&
تعديل مسمى بنك التسليف والادخار

قرر المجلس تعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية"، وتعديل عدد من مواده النظامية بما يتسق مع هذا التغيير.