«إيلاف» من القاهرة:&يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجراء تعديلات وزارية وشيكة على حكومة المهندس شريف اسماعيل، بسبب فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وانخفاض الجنيه أمام الدولار.

وعلمت "إيلاف" أن السيسي طلب من الأجهزة الرقابية في مصر، وعلى رأسها جهاز الرقابة الإدارية، تقارير عن أداء الوزراء جميعهم، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية.

وجاء التقارير سلبية في ما يخص وزراء السياحة والاستثمار والصناعة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتعليم. وقالت التقارير إن وزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا في السيطرة على الأزمة الاقتصادية أو تنشيط حركة الاستثمارات الأجنبية في مصر، رغم توقيع الرئيس السيسي عشرات الاتفاقيات الاقتصادية مع دول وشركات كبرى خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس 2015.

كما ألقت التقارير الرقابية باللوم على الوزراء في عدم تطوير البنية التشريعية، وتقديم مقترحات بتشريعات جديدة للاستثمار والعمل إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء المصري، إن نحو سبعة وزراء مرشحين للخروج من الحكومة، مضيفة أن وزراء المجموعة الاقتصادية هم الأكثر ضعفًا في المرحلة الراهنة.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وأوضحت لـ"إيلاف" أن وزراء السياحة والصناعة والاستثمار والزراعة، لم يقوموا بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، مشيرة إلى أنهم تسببوا بتفاقم الأزمة الاقتصادية، بسبب غياب الرؤية في معالجة تبعات الأزمة، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة بشكل غير مسبوق، وانهيار الجنيه، حتى وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا في السوق السوداء.

ولفت إلى أن الرئاسة تجري مشاوارت منذ نحو شهر مع مرشحين لتولي الحقائب الوزراية، متوقعة أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، ويتم عرض المرشحين على البرلمان لإقرارهم.

وأبدى الرئيس السيسي استياءه من تدني أداء الحكومة خلال مقابلة صحافية مع رؤساء تحرير الصحف الرسمية، في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وقال: "اقتراب أوان التعديل الوزاري، في ظل ضعف أداء بعض الوزراء، في الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن "التعديل سيشمل قطاعات محددة"، من دون أية توضيحات.

وتتعرض الحكومة لانتقادات حادة من أعضاء البرلمان، وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أثناء مناقشة أداء الحكومة أمس الأول: "قدمنا كل الدعم لحكومة شريف إسماعيل طوال دور الانعقاد الأول ونجاح هذه الحكومة يعني نجاح الدولة"، وتابع: "وافقنا على كثير من القوانين وكان آخرها قانون القيمة المضافة، بما حمله من تبعات ومسؤوليات وسط رفض من الشعب، ولكن أما وقد وصلت الأمور لحالة الغضب من المواطن المصري حتى يحصل على حاجته الأساسية بالكاد فإنه لابد من مراجعة الأمر".

أضاف: "المواطن الآن يقف أمام سيارة توزع أنابيب البوتاجاز وتارة أخرى يقف أمام سيارات لتوزيع السكر. وأردف: "نعلم حرج اللحظة، ونعرف أن هناك دعوات مشبوهة لإسقاط الدولة المصرية، ولكن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تحتاج إلى مراجعة بعض الوزارات وأرجو منه أن يقوم به سريعًا".

بينما قال النائب مصطفى بكري، إن مصر تواجه ارتفاعًا في حجم الواردات وانخفاض الصادرات، وأضاف في تصريح له: "أتوقع تعديلا وزاريا خلال الأيام القادمة، نحو 10 وزارات سيتم تغييرها، وأشفق على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الكل يحاربه"، على حد تعبيره.

الفشل الاقتصادي

بينما طالبت الأحزاب بإقالة حكومة شريف اسماعيل، بسبب الفشل الاقتصادي، وقال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن وزراء السياحة والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام فشلوا في رفع معدلات الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسببوا بخفض قيمة الجنيه ووصوله لمستويات متدنية في السوق السوداء.

وأضاف لـ"إيلاف" أن حكومة اسماعيل تسببت بانهيار الاقتصاد المصري، وأضاعت ما خطط له الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات الاقتصادية، وأهمها مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، ولم تستطع الحكومة جذب أية استثمارات جديدة، بل أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بالقروض، وأضاعت ما قدمته لنا دول الخليج من منح وقروض ميسرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وطالب بـ "تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خبراء الاقتصاد والمالية والبنوك، تكون قادرة على رفع معدلات الاقتصاد المصري، وإعادة قيمة الجنيه المصري لمساره الطبيعي".

وقال الباحث السياسي في المركز العربي الافريقي مصر للدراسات أشرف عمارة إن الروتين الحكومي يعيق الاستثمارات الداخلية والخارجية. وأضاف لـ"إيلاف" أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لا تحتاج إلى مسكنات من خلال تغيير الحكومة أو الإطاحة بمسؤول ولكن تحتاج رؤية سياسية واقتصادية واضحة تعلن للشعب بكل وضوح وشفافية للوقوف على أسباب تلك الأزمة وطريقة الخروج منها دون أن يتحمل الشعب أعباء أكثر من ذلك في ظل تدني الأجور وارتفاع غير طبيعي في الأسعار.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية خانقة، وارتفع عجز الموازنة إلى 430 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، بنسبة 12.2 بالمائة. وتتعرض العملة المحلية للانهيار أمام العملة الأميركية، وبلغ سعر الدولار الواحد في السوق السوداء 18 جنيهًا، بينما تحافظ الدولة عليه عن حد 8.88 جنيهات في السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة.

ويشكو المصريون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، ونقص حاد في بعضها، لاسيما السكر والأرز، وغاز الطهي أو اسطوانات غاز البوتاجاز.

&