«إيلاف المغرب» من الرباط: يبدو ان مسلسل الخلافات وشد الحبل الذي تشهده الساحة السياسية المغربية ما زال مستمراً وينذر بجمود مسار تشكيل الحكومة الجديدة ، فقد خرج حزب التجمع الوطني للأحرار مساء اليوم السبت، في بيان له، للرد عن الاتهامات التي وجهت له، مما وصفهم "ببعض الجهات" التي تود تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي المقبل.

وأضاف البيان الذي تلقت " إيلاف المغرب " نسخة منه، انه في ظل سياق خاص تشهده البلاد في الآونة الأخيرة هاجمت بعض الجهات من أجل تلميع صورتها السياسية والتشويش على مسار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار عبر توجيه اتهامات باطلة تستهدف شخص رئيسه، والأسس الراسخة التي يستمد منها الحزب هويته السياسية.

وذكر البيان ان أعضاء الحزب بلغ الى علمهم بعد أن اتصلت بِهِم وسائل إعلام تطلب رأيهم في ادعاءات وجهتها بعض الأطراف "والتي تنشر مجموعة من الأكاذيب تفيد بما معناه أن حزب التجمع الوطني للأحرار وأمينه العام يتبنيان نهجاً مخالفاً للبناء المجتمعي الذي اختاره المغرب"، مبرزاً ان هذه الهجمة غير المسبوقة التي أطلقتها هذه الجهات بالتزامن مع التشاورات لتشكيل التحالف الحكومي القادم" تمثل اتهاما خطيرا للحزب ولرئيسه في ظل وضعية استثنائية تعيشها بلادنا".

وأوضح التجمع الوطني للاحرار ان الغرض من هذه الهجمة هو إلصاق صورة الحزب المعارض للإصلاح الاجتماعي والتنموي بحزب التجمع الوطني للأحرار "في حين أن الحزب دائماً انخرط بكل كفاءاته وجهوده في تحقيق مشاريع مجتمعية وتنموية تخدم المواطن المغربي، وكان ولا يزال يحمل مقترحات جدية يعمل على تطبيقها".

وعبر الحزب ،في البيان نفسه، عن تنديده بهذا المستوى غير الأخلاقي من الهجمات والضرب تحت الحزام من دون مبرر، مجدداً تأكيده على مواقفه الثابتة من احترام الشرعية الديمقراطية والمسار الاصلاحي الذي دشنه المغرب منذ دستور 2011.

دعم المشاريع التنموية

وتوجه الحزب في بيانه الى الرأي العام مذكراً بالمواقف المشرفة التي ساهم من خلالها منذ التحاقه بالحكومة في العام 2013."حيث ظل الحزب ورئيسه مثالاً يقتدى به في دعم المشاريع التنموية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال الولاية الحكومية الماضية، بل إن الوزارات التي أشرف عليها وزراء التجمع الوطني للأحرار كانت حاسمة في إطلاق عدد من المشاريع والورشات الكبرى التي ساهمت في الرفع من التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتحسين مبدأ التضامن الاجتماعي للمغاربة".

ونبه البيان على ان موقف الحزب كان دائماً مشدداً على ضرورة العمل على إيجاد الحلول لكي تستفيد الطبقات المهمشة بشكل أساسي من الدعم المباشر للبرامج الحكومية، من دون أي مزايدة في هذه المشاريع التي تهم شرائح مهمة من المغاربة.مورداً ان هذه المبادئ المستمدة من صميم هوية الحزب والتي يشهد عليها كل من عاصر تجربة الوزراء "التجمعيين" في الحكومات الماضية، لا ينتظر عليها جزاء لأنها واجب الحزب تجاه المواطنين الذين جددوا ثقتهم فيه خلال كل موعد انتخابي منذ تأسيس الحزب.

وشدد الحزب على ان هذه الهجمات البئيسة التي تضرب بعرض الحائط الغاية من العمل السياسي لن تثنيه عن عزمه في تحقيق أهدافه التي رسمها منذ تأسيسه، وهي خدمة المغاربة.

وفي الوقت الذي عبر فيه الحزب عن عدم رضاه عن هذه الاتهامات المزيفة والكاذبة، جدد عهد أعضائه على الالتزام بمبادئ الحزب وبالمواقف التي عبروا عنها خلال المشاورات الحكومية الماضية، "وليس عبر هذه الهجمات الرخيصة سنغير من توجهنا الثابت".

وخلص البيان الى مطالبة مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين معه وجميع المغاربة بصفة عامة بعدم الانسياق وراء هذه الموجة من الأكاذيب التي تهدف إلى زرع التفرقة من أجل خدمة حسابات سياسية ضيقة، لا تغلب مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطن المغربي التواق إلى تواصل سياسي يحترم ذكائه وطموحاته المشروعة.