وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين لتشمل 17 وزيرا ومحافظ البنك المركزي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أي أموال للشخصيات المستهدفة في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.

وبعد العقوبات الجديدة، يصل عدد المسؤولين السوريين المدرجين بقائمة العقوبات الأوروبية إلى 234 مسؤولا، حسب البيان.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا 69 هيئة وكيانا سوريا تخضع أرصدتها وممتلكاتها في دول الاتحاد الأوروبي للتجميد.

ويحمل الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين مسؤولية "القمع العنيف بحق السكان المدنيين في سوريا".