أعلنت روسيا براءتها من المحكمة الجنائية الدولية، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر يقضي بإيقاف مشاركة بلاده في اتفاقية روما، ما يعني خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.

إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محكمة الجنايات الدولية خيّبت الآمال المنوطة بها ولم تعد هيئة رسمية مستقلة بالفعل. وقالت مصادر روسية، إن مثل هذا الأمر يعني أن اختصاص القضاء الدولي لا ينطبق على روسيا والولايات المتحدة، والصين وأوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى. 

وجاء في نص الأمر الذي نشر الأربعاء 16 نوفمبر، على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية. 

وطلب الرئيس الروسي إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو العام 1998.

وكانت روسيا وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر العام 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن. ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.

تصريحات بنسودا

وإلى ذلك، جاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت الأحداث التي أدّت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت "حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة. 

وذكرت المدعية العامة أيضا أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ"التشكيلات المسلحة" في جنوب شرق أوكرانيا. ولم تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا.