يبدو أن التفاؤل سيد الموقف في ما خص تشكيل الحكومة اللبنانية، إذ يعتبر البعض أن ولادتها باتت قريبة خلال الساعات المقبلة وحتمًا قبل عيد الإستقلال الثلاثاء المقبل.

إيلاف من بيروت: يبدو أن تشكيل الحكومة في مراحله النهائية في لبنان وولادتها، إن لم تحصل مساء، فستكون للعهد الجديد حكومة غدًا الجمعة، وتتشكل قبل عيد الاستقلال الثلاثاء، فما مدى صحة تلك الفرضية؟.

يؤكد النائب نضال طعمة في حديثه لـ"إيلاف" أن "الجميع متفائل بهذا الخصوص، ورأينا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعملون جميعهم ليل نهار من أجل إتمام تشكيل الحكومة اللبنانية قبل عيد الإستقلال، وتقريبًا 99% من عقد الحكومة قد حلت، لا يزال هناك تسقيط الأسماء على المقاعد الوزارية، لأنه إذا تأخرت الحكومة إلى ما بعد عيد الإستقلال، فلن نشهد حينها حكومة إلا خلال عيدي الميلاد ورأس السنة".

يضيف: "الكل حريص اليوم أن يكون عهد تلك الحكومة سريعًا في ولادتها، لأن أمامها مهمات كثيرة، ومنها التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وتحضير للانتخابات النيابية، وأي يوم يضيع في تشكيلها إنما يضيع من هذا العهد، لذلك فإن الجميع حريص على أن تكون انطلاقة هذا العهد قوية، وبرأي طعمة الكل متفاهم على تشكيلة من 24 وزيرًا بدلًا من الـ30.

سجال جنبلاط ووهاب
ردًا على سؤال ماذا عن السجال الذي جرى بين النائب وليد جنبلاط ووئام وهاب بشأن الحقيبة الحكومية المخصصة للطائفة الدرزية؟، يجيب طعمة أن "هذا صراع داخلي، ووليد جنبلاط يريد أن يستلم النائب طلال إرسلان الحقيبة الوزارية، فاعتبر وهاب أنه مبعد من الحصة الدرزية، ويريد وهاب أن يعلن أنه موجود على الساحة السياسية، ولا يقبل بأن يوضع خارج الحكومة، حيث يعتبر وهاب أن هذا العهد هو عهده، ويبقى صراعًا داخليًا درزيًا يتم حله من قبل الدروز أنفسهم".

القوات اللبنانية
ولدى سؤاله يبدو أن القوات اللبنانية لم تعد متمسكة بوزارة الدفاع، بل قد تسدى إليها نيابة رئاسة الحكومة؟، يلفت طعمة إلى أن الأمر شكل أحد الحلول التي طرحت مع وجود فيتو من قبل حزب الله على تسلم القوات حقيبة الدفاع، وهذا الفيتو لا يجوز، والحل كان أن تسند وزارة الدفاع إلى شخص قريب من الجنرال عون، وتُسلم نيابة رئاسة الحكومة إلى القوات اللبنانية، وقبلت به هذه الأخيرة.

نساء وشباب
هل ستشمل الحكومة الجديدة أسماء لنساء وشباب كما يطالب الحراك المدني؟

يؤكد طعمة أنه قد تكون هناك امرأة، والاسم المطروح هو الوزيرة ليلى الصلح، لكن يجب أن تكون هناك أكثر من امرأة واحدة في الحكومة اللبنانية، ويجب أن تكون لدى النساء قناعة بتوزيرهن، فيدخلن المعترك الحكومي بكل قوتهن، ويجب ألا يقبلن بتهميشهن، أما بالنسبة إلى وجود الشباب في الحكومة، فلا تزال الأسماء الشبابية مطروحة من قبل الأحزاب، ونأمل بوصول أسماء شابة إلى الحكومة اللبنانية.

أدوار الحكومة
عن الأدوار المطلوبة من الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها على المستوى السياسي والإقتصادي، يؤكد طعمة أن المطلوب أولًا تثبيت الوضع الإقتصادي للإنطلاق إلى قانون انتخاب عصري، وإلا سنكون أمام اعتماد قانون الستين، الذي لا يرضي أحدًا، وكذلك تثبيت الوضع الأمني قبل الإقتصادي، والإنكباب على إقرار قانون انتخابي عصري وجدي، وعندها نكون دخلنا عهدًا جديدًا في لبنان.

عن الحديث بأنه في حال عدم التوصل إلى قانون النتخابي في لبنان سوف يتم التمديد مجددًا لمجلس النواب أو اعتماد قانون الستين، يرى طعمة أن التمديد يكون تقنيًا إذا حصلنا على قانون الانتخابات، كي تحضّر وزارة الداخلية المواطنين حول القانون الانتخابي الجديد، ولكن مع عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد فعندها حكمًا سيتم اعتماد قانون الستين مع بعض التعديلات.

أما هل تستطيع الحكومة المقبلة مع العهد الجديد محاربة الفساد المستشري في لبنان؟، يجيب طعمة أن عدم وجود حكومة لبنانية بكل أجهزتها يجعل الفساد مستشريًا، والحكومة مطالبة بالتماسك وانتقاء الوزراء غير الفاسدين كي ينهوا الفساد الذي نخر كل الأجهزة في الدولة اللبنانية.

آخر التسريبات
من جهة أخرى يبقى أن تشكيلة الحكومة التي يتم التداول بها حتى الساعة في الإعلام هي كالآتي:

الحقائب السياديّة:
الخارجية (ماروني) من حصة التيار الوطني الحر - جبران باسيل
الدفاع (أرثوذكسي) من حصة رئيس الجمهورية – الاسم لم يحسم بعد
المال (شيعي) من حصة حركة أمل – علي حسن خليل
الداخلية (سني) من حصة المستقبل – نهاد المشنوق

حصة رئيس الجمهورية:
وزير الدفاع 
حقيبة للأقليات الاسم لم يحسم بعد

حصة المستقبل:
رئيس الحكومة – سعد الحريري
الاتصالات – جمال الجراح
الاقتصاد – غطاس خوري
العمل - محمد كبارة
زراعة – معين المرعبي
إضافة إلى الداخلية لنهاد المشنوق

حصة التيار الوطني الحر:
الطاقة – سيزار بو خليل 
إضافة إلى الخارجية لجبران باسيل

حصة القوات اللبنانية: 
نائب رئيس مجلس وزراء ووزير أشغال – غسان حاصباني
الإعلام – ملحم رياشي
الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي

حصة حركة أمل:
الصحة – الاسم لم يحدد بعد 
إضافة إلى المال - علي حسن خليل

حصة الاشتراكي:
وزارة العدل 

حصة المردة :
وزارة التربية 

حصة حزب الله:
حقيبة لمحمد فنيش 
حقيبة لحسين الحاج حسن

حصة المستقلين:
السياحة – ميشال فرعون