الأكاديميون في بريطانيا: "لا يجب استغلالنا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي"

علماء وأكاديميون من دول عديدة يعملون في بريطانيا

حذرت الأوساط العلمية والأكاديمية في بريطانيا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنه لا يجب استغلالهم لتحقيق مكاسب في المفاوضات السياسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطالب ممثلو جميع القطاعات في الأوساط الأكاديمية ونواب في البرلمان بإعفاء الباحثين من دول الاتحاد الأوروبي والذين يعملون في بريطانيا من أي قيود مستقبلية على الهجرة.

وقالت رئيسة الوزراء إنه لا يمكنها أن تضمن لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في استثنائهم من الاتفاقات المتبادلة.

ودعت لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني إلى ضرورة اتخاذ تحرك فوري في هذا الصدد.

وقالت الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات سالي هانت إنها ستطالب رئيسة الوزراء ماي بأن "تتوقف عن استخدام العاملين والطلاب من الاتحاد الأوروبي كوسيلة للضغط في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت هانت أنها ستطالب الحكومة ممثلة في رئيسة الوزراء بضرورة أن "تظهر بعض الإنسانية، وتفعل الشيء اللائق" وأنه يجب على الحكومة أن تمنح "العاملين لدينا من دول الاتحاد الأوروبي الحق في البقاء".

وقالت البروفيسور اوتولين ليزر من الجمعية الملكية في كلمتها أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا بالبرلمان البريطاني إن هناك 31 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي يعملون في الأبحاث والأوساط الأكاديمية في بريطانيا.

"ورقة مساومة"

وأوضحت ليزر أن هؤلاء الأشخاص "يشعرون جميعا بقلق كبير وأنه غير مرحب بهم".

وأضافت: "دارت الكثير من النقاشات بشأن مواطني الاتحاد الأوروبي غير البريطانيين الذين يعملون حاليا في بريطانيا وما هي الضمانات التي من الممكن تقديمها لهم".

وتابعت: "أعتقد أن هذه ليست تماما الطريقة التي يجب أن نتحرك بها قدما، لاستخدام حياة الناس كأوراق مساومة في مشهد سياسي أوسع".

وأردفت: "أعتقد أن هذه ليست طريقة بناءة للوصول إلى طاولة المفاوضات أيضا".

ودعت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول تداعيات تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي على العلوم والأبحاث إلى "التزام فوري بإعفاءها (الباحثين الأوروبيين العاملين في بريطانيا) من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما يخص أي قيود متبادلة على الهجرة للعاملين بالفعل في وظائف داخل بريطانيا".

وأشارت اللجنة إلى أدلة تؤكد أهمية أن تكون بريطانيا قادرة على "توظيف أفضل العلماء والإبقاء عليهم بغض النظر عن الدولة التي ينتمون إليها".

وقال البروفيسور فيليب نيلسون من "مجالس الأبحاث في بريطانيا" متحدثا للجنة إن "أكبر المخاطر التي تواجه القاعدة البحثية في بريطانيا تحيط بالأشخاص المنخرطين في أنشطتها".

"سوق تنافسية"

وقالت اللجنة إنها تلقت أمثلة مكتوبة تشير إلى أن الباحثين يفكرون في رفض عروض للعمل في بريطانيا بسبب الغموض الذي يلف نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولخصت الدكتورة سارة ماين من "حملة مناصرة العلوم والهندسة" (CaSE) بالفعل الكثير من هذه الأدلة.

وقالت: "المسألة ليست بالفعل تتعلق بالسماح للعلماء والمهندسين بأن يأتوا إلى هنا، (بل) إنها تتعلق بالنضال من أجل أن يأتوا إلى هنا".

وأضافت: "هناك سوق دولية تنافسية لهؤلاء (العلماء) أصحاب المواهب المذهلة".

ورأت أنه يجب على الحكومة أن تعلن بشكل واضح أولوياتها "إزاء موقع العلوم في مستقبلنا" و"كيف ترى (الحكومة) الأشخاص الذين ينبغي أن يأتوا إلى هنا".

وقالت إن "الأنشطة العلمية في بريطانيا لا ينفذها مواطنون بريطانيون (فحسب)، لكن العديد من الأشخاص".

وأكد نواب رؤساء الجامعات على هذه الرؤية، وقالوا إنه من الضروري أن يتمكن العاملون والطلاب في جميع أنحاء العالم من القدوم إلى بريطانيا دون أي عوائق إدارية غير ضروية.

وقال الرئيس التنفيذي للجامعات في بريطانيا نيكولا داندريدج:"نحن نؤيد أيضا توصية التقرير بتعيين كبير للمستشارين العلميين في إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي (التي تمثل بريطانيا في المفاوضات)، وهذا من شأنه أن يساعد في ضمان أن التداعيات الكبيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على العلوم والأبحاث تنعكس بشكل كاف في خطط الحكومة لما بعد الخروج".

وقال وزير الدولة البريطاني للجامعات والعلوم جو جونسون: "نحن عازمون على تحقيق أفضل النتائج الممكنة لقاعدتنا البحثية خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويمثل التميز في أبحاثنا وجاذبية بريطانيا كمكان للقيام بذلك شيئا أساسيا لاستمرار نجاحنا".

وأضاف: "علاقاتنا الدولية تجعلنا مركزا عالميا للتميز".

يذكر أن الحكومة البريطانية وبعد فترة وجيزة من نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي منحت ضمانات بأن الطلاب الموجودين حاليا في مراحل التعليم العالي وما بعدها وأولئك الذين يتقدمون للحصول على مكان في هذا العام الجامعي (2016-2017)، سيكون بإمكانهم مواصلة الحصول على دعم تمويل الطلاب.

وفي أكتوبر/تشرين الماضي مددت الحكومة هذا الضمان ليشمل الطلاب الراغبين في الدراسة في بريطانيا العام المقبل.