نصر المجالي: صادقت محكمة التمييز الأردنية على قرار محكمة أمن الدولة المتضمن الحكم بإعدام المتهم بتنفيذ العملية الإرهابية ضد رجال المخابرات العامة في مكتب مخابرات البقعة في يونيو الماضي، كما أيّدت المحكمة الحكم على متهم آخر بالحبس سنة.

وأدين المتهم الأول بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة. فيما أدين المتهم الثاني بتهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع. وكان الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من رجال جهاز المخابرات.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أصدرت حكماً في أغسطس الماضي بالإعدام شنقا على منفذ الهجوم محمود حسن المشارفة (27 عاما)، كما حكمت المحكمة أيضا بالحبس لمدة سنة على سامي أبو عمر، المتهم الثاني في القضية.

خلية إربد

وإلى ذلك، استمعت محكمة امن الدولة الى عدد من الافادات والبينات الدفاعية من محامي المتهمين بقضة "خلية اربد الارهابية" خلال جلسة عقدتها اليوم الاثنين، وقررت في نهاية الجلسة رفعها الى الاسبوع المقبل لاستكمال سماع الافادات والبينات الدفاعية ويقدم الدفاع مرافعاته.

يشار الى ان المحكمة وكلت 21 محاميا للمتهمين بالقضية لعدم قدرتهم على توكيل محامين، وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة الى 16 شاهد نيابة عامة، و 15 شاهد دفاع. 

وكان مدعي عام المحكمة وجّه للمتهمين تهما تخالف احكام مواد من قانون منع الارهاب منها القيام بأعمال إرهابية أفضت الى وفاة إنسان بالاشتراك، والتدخل بالقيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان بالاشتراك، وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، والترويج لأفكار جماعة ارهابية.

وكانت المخابرات العامة والاجهزة الامنية الأردنية أحبطت مطلع مارس الماضي مخططاً إرهابياً كانت تخطط لتنفيذه عصابة تنتمي إلى تنظيم (داعش) ضد الاردن وأمنه واستقراره، وذلك بعد ان نجحت الاجهزة الامنية بعملية نوعية بتفكيك وانهاء خلية ارهابية لهذه العصابة، بعد ان استحكمت باحدى مناطق اربد إثر كشف مخططها.

وأسفرت مداهمة العصابة عن مقتل الرائد راشد حسين الزيود، وإصابة 5 آخرين من قوات الأمن الأردنية بجروح بسيطة ومتوسطة، واثنين من المارة، بالإضافة إلى مقتل 7 عناصر إرهابية.