القاهرة: قررت محكمة الجنايات المصرية الثلاثاء إستمرار حبس الصحافي والباحث المصري إسماعيل الاسكندراني الموقوف منذ نحو عام بتهمة "الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين" المحظورة، 45 يوما إثر قبول طعن النيابة بقرار سابق بإخلاء سبيله، بحسب مسؤول قضائي ومحامية.

واوقفت السلطات المصرية الاسكندراني (33 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الارهابية في سيناء ومعروف بأرائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا في 30 نوفمبر 2015.

وتم التحقيق مع الاسكندراني في اتهامات ب"الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون" هي جماعة الاخوان المسلمين و"اذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام"، الا انه لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له ولم تتم احالته الى المحاكمة رغم تجديد حبسه احتياطيا مرات عدة.

والأحد، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الاسكندراني بضمان محل إقامته، إلا أن النيابة طعنت بالقرار على الفور.

قبول طعن النيابة

والثلاثاء، قررت محكمة الجنايات قبول طعن النيابة و"جددت حبس اسماعيل الاسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات"، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال محاميه طارق عبد العال لفرانس برس "القرار مفاجىء، كنت اتوقع أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مادية".

وأضاف عبد العال أن "إسماعيل لا يستحق كل هذا الحبس الإحتياطي. في المجمل هذه قضية رأي والأمر كله متعلق بكتابة مقالات".

وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الاوضاع السياسية والاجتماعية والامنية في شبه جزيرة سيناء، معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

والسبت، قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش واثنين من اعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم امام الاستئناف بتهمة "ايواء مطلوبين".

وستبدأ محكمة الاستنئاف النظر في هذا الطعن في 25 ديسمبر المقبل، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الثلاثاء.