«إيلاف» من بغداد: قال نائب الرئيس العراقي رئيس ائتلاف متحدون السني أسامة النجيفي ان سنة البلاد سيتعاملون مع مشروع التسوية المطروح من قبل التحالف الشيعي بصوت واحد موضحا انهم يريدون بناء الثقة اولا بعيدا عن دكتاتورية الاغلبية في إشارة الى الشيعة .. فيما أكد الصدر رفضه الدخول في أية مصالحة وطنية أطرافها من "الدواعش والبعثيين".

وخلال اجتماع عقده في بغداد اليوم نائب الرئيس العراقي رئيس إئتلاف متحدون السني أسامة النجيفي مع يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تم تقديم عرض عن كوبيتش في اجتماعات مجلس الأمن الاخيرة عن الوضع في العراق وطبيعة المواضيع التي تمت مناقشتها سواء ما يتعلق منها بالجوانب السياسية أو الأمنية فضلا عن أزمة النازحين والمهجرين وما يتعلق بمرحلة ما بعد داعش والمصالحة الوطنية وغيرها من الأمور التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي .

وحول مشروع "التسوية الوطنية التاريخية" الذي أعده التحالف الشيعي بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وقرب توزيعه على القوى السياسية اوضح النجيفي "سيتم تسلم ورقة التسوية الوطنية التي قدمها التحالف الوطني في هذا المكان بحضور قادة القوى السنية كافة وسنقدم ردا موحّدا بعد أن نطلب اجراءات بناء الثقة وهي إجراءات عادلة ومعروفة بعدها سنكون جاهزين للدخول في محادثات ومناقشات يحدوها حرصنا الشديد على تفكيك المشكلات والنهوض بالعراق وتقديم الرؤى والأفكار بكل ما يعز العراقي ويضمن أمنه ومستقبله" .

تعقيدات

واشار النجيفي الى ان الوضع في العراق فيه تعقيدات لكن سنة العراق مع مبدأ التفاهم والحوار مع القوى الوطنية كافة . وقال"لا ننكر أن هناك خلافات داخل القوى السنية كما هو الحال في القوى الشيعية والكردية ولكن في ما يخص قضية التسوية والمصالحة فإن لهم صوتا واحدا ستسمعونه بوضوح" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي قي بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

واضاف ان التسوية تستوجب وجود مصلحة لجميع أطرافها سواء من هو داخل العملية السياسية أو خارجها ولابد أن تسبق عملية التسوية إجراءات لبناء الثقة عمادها حل الاشكالات القائمة وتقديم ما يعزز الثقة كشركاء في وطن واحد .

ونوه النجيفي بأن الأجواء العامة ما زالت تحتاج إلى الكثير "فإرادة الأغلبية أو دكتاتورية الأغلبية ينبغي أن تتوقف لصالح احترام الديمقراطية وحقوق المكونات مهما صغرت حجومها وإدانة أي منهج اقصائي لا يحترم حقوق المواطنين وإرادتهم" في اشارة الى الاغلبية الشيعية المهيمنة على العملية السياسية في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 . 

وتناول الاجتماع بحث مواضيع أخرى ركزت في معظمها على معالجة أزمة النازحين وتطورات عملية تحرير الموصل ، والمشاكل الاقليمية ومدى تأثيرها في العراق".

رفض المصالحة

ومن جهته اكد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر اليوم رفضه الدخول في أية مصالحة وطنية أطرافها من "الدواعش والبعثيين" على حد قوله.

وقال الصدر في رد على سؤال وجهته له مجموعة من اتباعه حول الاتفاقات ووثائق المصالحة لمرحلة ما بعد تحرير الموصل قائلين "من ضمن الامور التي يتم الإعداد لها لمرحلة ما بعد تحرير الموصل هو العمل على وضع اتفاقيات ووثائق بعنوان المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين مكونات المناطق المحررة أو الأعم من ذلك ونلاحظ أن هنالك مسميات وعناوين بدأت تظهر على الساحة لأجل أن تكون أقطاباً في هذه المبادرات ومن ضمن هذه الأسماء ما يسمى بالمشروع العربي بقيادة خميس الخنجر فما هو رد سماحتكم بأصل هذه المبادرات والمشمولين بها أو القائمين عليها".

وقد رد الصدر قائلا "لن أزج نفسي ولا المحبين ولا كل الوطنيين وعشّاق الإصلاح في مثل هذه المصالحات المبنية على دماء العراقيين". واكد ضرورة "إبعاد مثل هذه الاتفاقات عن الدواعش والبعثيين ومراعاة الشعب ومعاناته في مثل هذه الاتفاقات السياسية".

وشدد الصدر في اجابته التي اطلعت عليها "إيلاف"على اهمية "عدم إغفال مكونات الشعب وتهميش الفرقاء على أسس طائفية". وقال ان "من أراد الدخول في هذه الاتفاقات السياسية فينبغي أن يكون عبر صناديق الاقتراع".

مراعاة الشعب

واشار إلى أن من أراد الدخول في اتفاقات سياسية فينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع .. مضيفا:"ان مراعاة الشعب ومعاناته يجب ان تكون الاولية والمقدمة على مثل هذه الاتفاقات السياسية". وقال إن "من أراد الدخول في اتفاقات سياسية فينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع" .

واوضح أن "ما يسمى بالمشروع العربي اسم رنان واتمنى أن يكون مولوداً من رحم الشعب ومن أجل الشعب وألا يكون بعيداً عن معاناة العراقيين" في اشارة الى الحركة السياسية التي يتزعّمها السياسي العراق العروبي الشيخ خميس الخنجر .

ويشير نص مشروع التسوية التاريخية للتحالف الشيعي الذي اطلعت عليه "إيلاف" الى انه يمثل رؤية وإرادة قوى التحالف لتسوية وطنية تنتج مصالحة تاريخية عراقية تهدف الى الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كل أبنائها ومكوناتها معاً.
ويعتمد المشروع على مبدأ التسوية التي تعني الالتزامات المتبادلة بين الأطراف العراقية الملتزمة بالعملية السياسية أو الراغبة في الانخراط بها، وترفض مبدأ التنازل أحادي الجانب، ويؤكد انه لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري.

وتتعهد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم مساعيها السياسية الحميدة بما في ذلك تحشيد الدعم لعملية المصالحة الوطنية من خلال التيسير وتقديم النصح والدعم والمساعدة في تعزيز والدفع بهذه المبادرة للأمام داخلياً وإقليمياً ودولياً.