أسامة مهدي: دعت المعارضة الايرانية الى تدخل دولي فوري يمنع سجن احمد منتظري نجل اية الله علي حسين منتظري، احد اركان النظام الايراني سابقًا، لكشفه ادلة عن عمليات اعدام السلطات لحوالي 30 الف سجين ايراني عام 1988.

وأصدرت المحكمة الخاصة لرجال الدين في مدينة قم بشمال ايران حكمًا بالسجن ضد أحمد منتظري لنشره تسجيلاً صوتيًا لحوار والده آية الله علي حسين منتظري احد اكان النظام الايراني انذاك مع منفذي عمليات اعدام 30 الف سجين من عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة المعتقلين عام 1988 .. حيث اتهمت المحكمة احمد بـ "العمل ضد الأمن الوطني" و"نشر تسجيل صوتي مصنف سريا" و"الدعاية ضد النظام" وقضت بحبسه 21 عامًا وتجريده من رداء رجال الدين مع حساب متوسط العقوبات الأقل والأكثر في مقام التنفيذ يتم تنفيذ 6 سنوت منها، ويتم وقف تنفيذ حكم خلع الرداء لمدة 3 سنوات، كما جاء في نص الحكم. 

ودان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "بقوة هذا الحكم الجائر وتطالب بتدخل فوري وقاطع من قبل الهيئات الدولية لتوفير الأمن لأحمد منتظري ومنع حبسه"، كما قال في بيان صحافي الثلاثاء من مقره في باريس تسلمت "إيلاف" نسخة منه. 

وشدد على ان الحكم الذي صدر بأمر من المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي يعكس خوف النظام من الكشف عن أبعاد مجازر عام 1988 وخشيته من حراك المقاضاة من أجل الضحايا .. موضحًا "أن التهم المثيرة للسخرية والموجهة لاحمد منتضري هي اعتراف من قبل المراجع الرسمية الحكومية بصحة مفاد هذا التسجيل الصوتي". 

وكشف التسجيل الصوتي لتصريحات اية الله منتظري خليفة الزعيم الايراني الراحل خميني آنذاك حواره يوم 15 أغسطس عام 1988 مع أعضاء "لجنة الموت" حسين علي نيري (قاضي شرع) ومرتضى إشراقي (المدعي العام) وابراهيم رئيسي (نائب المدعي العام) ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة المخابرات). وفي هذا التسجيل يكشف منتظري عن أبعاد جديدة من تلك "المجزرة" التي شكلت "مثالاً بارزًا للجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جيل"، كما قال المجلس.

وبورمحمدي هو وزير العدل في حكومة الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني، حيث قال بعد الكشف عن التسجيل الصوتي: «نفتخر بأننا قد نفذنا الأمر الإلهي بخصوص المنافقين». ورئيسي هو نائب رئيس مجلس خبراء الملالي وتم تعيينه مؤخرًا من قبل خامنئي لتولية سدانة الروضة الرضوية (أحد أكبر المجموعات الإقتصادية في عموم إيران) وأما نيري فهو رئيس المحكمة العليا للقضاة.

وكان منتظري الأب الذي توفي عام 2009 أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني إبان الثمانينيات إلى حد تهيئته لخلافة خميني لكنه خسر مكانته لموقفه ضد إعدام عناصر مجاهدي خلق.

وقبل وفاته بفترة وجيزة نشر نجله أحمد تسجيلاً له من أربعين دقيقة يندد فيه بإعدام الآلاف من مجاهدي خلق عام 1988 بأوامر من خميني نفسه، وردًا على الخطوة تم الحكم عليه بالسجن 21 عامًا، وأمام المتهم مهلة عشرين يومًا لاستئناف الحكم.

لكن المحكمة ارتأت في حيثيات حكمها أسبابًا تخفيفية سيقضي المدان بموجبها ست سنوات فقط سجنًا، مشيرة إلى بلوغه الستين عامًا ومقتل شقيقه بهجوم عام 1980 نسب للمعارضة فضلاً عن سجله العدلي النظيف. 

وكان أحمد منتظري قد هدد في تصريحات سابقة إنه مازال لديه الكثير من الوثائق سيتم نشرها في المستقبل لتنوير الرأي العام وسط تحذيرات من المتشددين بمواجهته ومحاسبته.

وما زال نشر الشريط يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الإيرانية رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت على مكتب منتظري ونجله حتى قام بحذف الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية وثيقة دامغة لمحاكمة قادة النظام الإيراني.

وتطرق آية الله منتظري حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء "لجنة الموت" المسؤولين عن إعدامات 1988 إلى قضية المحاكمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطبًا إياهم "إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية".. محذرًا من أن "التاريخ سيعتبر خميني رجلا مجرماً ودمويًا".. وهذا هو الموقف الذي أدى إلى إقالته من منصبه من قبل خميني.

وأدى انتشار الشريط إلى تحرك دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت حيث طالب 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الماضي بمحاكمة قادة النظام الإيراني مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقال النواب إن مذبحة السجناء السياسيين "جريمة ضد الإنسانية" وعليه "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وكان العديد من الأشخاص الذين أعدموا قد صدرت أحكام عليهم بالحبس وكانوا إما يقضون مدة أحكامهم أو حتى كانت مدة محكوميتهم قد انتهت. وكان الضحايا الآخرون هم من السجناء الذين أفرج عنهم لكن أعيد اعتقالهم في أعقاب قرار خميني أو كانوا من الأفراد الذين لهم روابط عائلية لمنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.