أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات عن التزامها بالعملية السياسية للحل في سوريا، فيما أدانت "الاحتلال الايراني" دون أن تذكر روسيا، وذلك في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه عقب انتهاء اجتماعات الهيئة في اليومين الماضيين.

إيلاف من لندن: عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الدوري في 2 و3 &الشهر الجاري، وناقشت في جدول أعمالها مجمل الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية الراهنة والوضع الكارثي المتصاعد في سوريا "وبخاصة في مدينة حلب التي يتعرض فيها المدنيون لهجمة وحشية يقودها النظام وحلفاؤه لتحقيق ما يسميه حسماً عسكرياً يعني تدميراً شاملاً باستخدام أعتى الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، فضلاً عن سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي الذي يهدد مستقبل الوحدة الوطنية والبنى الاجتماعية التعددية في سوريا".

وأكدت الهيئة في بيانها "أن سلسلة الجرائم المريعة التي ارتكبها النظام ضد شعبه تنزع عنه كل شرعية يدّعيها، وبخاصة بعد أن استدعى دولاً وميليشيات طائفية تغزو سوريا وتسيطر بقواها العسكرية والسياسية على مقدراتها وتنتهك سيادتها الوطنية، وتتيح الفرصة للفوضى التي جعلت سوريا ساحة صراعات ومرتعاً لقوى الإرهاب".

وشددت الهيئة "على رفض كل التفاف على مطالب الشعب وكل محاولات إضعاف المعارضة الوطنية والمشاريع التي تهدف إلى تقديم تنازلات عن مطالب الشعب في الانتقال السياسي الكامل كما حددته القرارات الدولية وبخاصة القرار 2254 لعام 2015 المستند إلى بيان جنيف عام 2012".

ايقاف المجازر

وأقرت الهيئة في اجتماعها "مطالبة مجلس الأمن و كل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سوريا وحلب بشكل خاص ، وللسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة، حيث أصبحت حلب مدينة منكوبة &مهددة بكارثة كبرى بعد أن دمر القصف كل المشافي والمستوصفات والبنى التحتية والخدمية ونفدت منها الأغذية والأدوية وصار عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين مهددين بإبادة جماعية منظمة ، كما تطالب الهيئة بإيقاف عمليات التهجير القسري التي تهدف إلى إحداث تغيير سكاني ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري ومستقبله".

كما أكدت الهيئة " على التزامها بالعملية السياسية التفاوضية المؤدية إلى الانتقال السياسي وفق بيان جنيف ٢٠١٢وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2118 و 2254 ".

وأشارت الى ضرورة "متابعة السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك استناداً الى مبدأ (الاتحاد من أجل السلام)".

ولفتت الهيئة "بمكوناتها السياسية والعسكرية على مشاركتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وخاصة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا النظام، وإرهاب داعش وتنظيم القاعدة والميليشيات الطائفية العابرة للحدود (حزب الله اللبناني والحشد الشيعي العراقي والمرتزقة الافغان)".

وتحدث البيان عن "إصرار الهيئة على ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكم المختصة، ومتابعة ملف جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دولياً".

وأشار البيان الى ضرورة "متابعة السعي إلى توحيد فصائل الثورة، والعمل من خلالها على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع عن الشعب ويحقق تطلعاته، ويساهم في محاربة الإرهاب بكل اشكاله".

تحقيق أممي&

وطالبت الهيئة "الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية توزيع المساعدات الانسانية في سوريا، مما كان له تأثير كارثي على حياة المحتاجين الذين واجه كثير منهم الموت جوعاً".

وحضّ البيان على "متابعة تطورات عملية الإغاثة التي عطلها النظام بشكل كامل للضغط على المواطنين للإذعان عبر سياسة التجويع والتركيع، ومطالبة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات للمهجرين قسراً".

وقد أكدت الهيئة في مناقشاتها على أن الغزو الإيراني لسوريا يشكل خطراً كبيراً على المنطقة كلها، حيث تتابع إيران مشروعها الايديولوجي التوسعي والعدائي ضد الأمة العربية جمعاء، وينذر بانتشار الإرهاب في العالم كله.

و دعا عبد الله المحيسني القاضي العام لغرفة عمليات (جيش الفتح)، قادة الفصائل إلى جولة اندماج جديدة عاجلة بعد فشل الجولة السابقة، وأكد أن التفرق هي أعظم معصية عصي الله بها في بلاد الشام.

ونفى المحيسني &في تصريحات أسبوعية &له أن تكون هناك أوامر من داعمين عرقلت الاندماج، وقال: “كانت جلسةٌ الجميع فيها كان صادقا، ولكن أدعوهم إلى جولة اندماج جديدة عاجلة، يتذكرون فيها الوقوف أمام الله، ويتذكرون فيها آلاف الشهداء الذين ارتقوا والأطفال الذين يتعلقون برقابهم، وليعلموا أن هذه الكراسي التي يجلسون فيها هي كراسي تحت النار والقصف وليست كراسي ذهبية حتى يطمع فيها على الأقل".

ولدى سؤاله عمن عطل الاندماج، أجاب: "هما أكبر فصيلين في الساحة طبعا، هما الجبهة واحرار الشام، إذا اتحد الفصيلان بقي معهم، لكن أحملهما المسؤولية أمام الله لأنهما أحب الفصائل إلي، إذا اتحد هؤلاء أنقذوا الساحة، مع بقية الفصائل، وخلال جولة الاندماج كل الفصائل أو جلها قالوا اتحدوا ونحن معكم".

وأضاف: "من عطل هو حب الإمارة، وصراع النفوذ والغلبة، ويريدني أن أقول له فلان الذي عطل، وأنا لم أرى أحدهما تنازَل تنازلاً حقيقياً للآخر"، وتحدث على من يستلم القيادة في المرحلة الأولى.

تسليم حلب&

هذا وتحدثت مصادر متطابقة عن اجتماعات للفصائل العسكرية المعارضة مع الروس في أنقرة أفضى الى اتفاق.

ونصّ المقترح، على خروج 200 مسلح من جبهة فتح الشام في حلب، مقابل وقف القتال، وإدخال المساعدات إلى شرق حلب.

وقال المصدر ان "لقاءات عدة عقدت في انقرة لبحث سبل التوصل الى هدنة". واضاف ان الاجتماع الاخير حصل الاثنين في العاصمة التركية من دون ان يحدد مستوى الممثلين الذين شاركوا فيه".

وأضاف: "أن الفصائل السورية التي شاركت في هذه المحادثات لا تشمل جهاديي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)".

كما أعلن محمد الشامي، القيادي في حركة "أحرار الشام" أن "الاجتماع الذي حصل في أنقرة هو الثاني في خلال 24 ساعة".

وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن اللقاء "حضره 13 شخصًا يمثلون فصائل المعارضة، وممثلون للروس والأتراك، وغابت عنه فصائل المعارضة المدعومة أميركيًا، ولم يحضره أحد عن النظام السوري والإيرانيين".

وقال الشامي "لقد تم الاتفاق على خروج مقاتلي (فتح الشام) من حلب عبر ممرات إنسانية إلى إدلب، مقابل وقف القصف، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية عبر معبر الكاستيلو بضمانة الحكومة التركية".

وأوضح أن "هذا الاتفاق سيعرض على (فتح الشام) على أن نتلقى جوابها بهدف تنفيذه"

ولكن فتح الشام ، بحسب مواقع الكترونية سورية، أكدت أن مثل هذا الاتفاق يعني تسليم حلب، نافية الموافقة عليه، مؤكدة أنه لا يجرؤ أحد على مناقشتنا به .

وجرت هذه الاجتماعات في وقت يتواصل تقدم قوات النظام السوري بدعم روسي في شرق حلب الذي يسيطر عليه المعارضون.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اقترح في السادس من اكتوبر أن يغادر مقاتلو جبهة فتح الشام شرق حلب في مقابل وقف النظام السوري وحليفه الروسي لعمليات القصف.

وأبدت &موسكو آنذاك استعدادها لدعم هذه المبادرة في حال انسحبت فتح الشام فعليا من المدينة.