ريجيني

اختفى ريجيني في القاهرة في كانون الثاني / يناير الماضي

أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إصرار مصر على استمرار التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني "حتى تحديد المسؤول عن ارتكاب هذا العمل الإجرامي وتقديمه لمحاكمة جنائية."

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع صادق بكل من كلاوديو وبولا ريجيني والدي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في منطقة صحراوية على أطراف العاصمة المصرية وبها أثار تعذيب في يناير الماضي.

ويقوم النائب العام المصري بزيارة للعاصمة الإيطالية روما حاليا بدعوة من نظيره الإيطالي لبحث مستجدات التحقيقات في القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين البلدين منذ تفجرها بداية العام الحالي.

وبحسب مصادر قضائية مرافقة للنائب العام، قال صادق لوالدي ريجيني "ما كان ينبغي أن تحدث تلك الوقائع المؤسفة والمؤلمة لهذا الرجل المسالم المحب لمصر".

وقدمت النيابة الإيطالية خلال اللقاءات التي عقدت مع وفد النيابة العامة المصرية، المستندات الخاصة التي طلبها الجانب المصري بشأن الحسابات المصرفية الموجودة في إيطاليا والمملكة المتحدة والخاصة بجوليو ريجيني.

من جانبها، قدمت النيابة العامة المصرية للجانب الإيطالي كافة المستندات والإجابات التي طلبتها روما ومنها "صورة لمحضر أقوال نقيب الباعة الجوالين بالقاهرة والتي أبلغ فيها الشرطة عن اتصالاته بجوليو ريجيني حتى يوم 22 يناير الماضي."

وأفاد الجانب المصري أن "التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير الماضي، وكذلك من شارك منهم في واقعة تبادل إطلاق النار مع العصابة الإجرامية التي اتهمتها الشرطة المصرية بالضلوع في مقتل ريجيني، وكذا رجال الشرطة المشاركين في الواقعة الخاصة بالعثور على متعلقات ريجيني يوم 24 مارس الماضي."

واختفى ريجيني عن الأنظار بالقاهرة في الخامس والعشرين من كانون الثاني / يناير الماضي صبيحة إحياء الذكرى الخامسة لثورة يناير قبل أن يعثر على جثته لاحقا وبها اثار تعذيب.

وأتهمت الشرطة المصرية من وصفتهم بعصابة محلية تخصصت في استهداف الأجانب بارتكاب الجريمة، وقتلت الأجهزة الأمنية أعضاء العصابة في كمين أمني شرق القاهرة لكن النائب العام المصري برأ أفراد تلك المجموعة لاحقا من التورط في القضية.

وتطالب السلطات الإيطالية الجانب المصري بالإسراع بكشف غموض مقتل ريجيني في ظل إتهامات متكررة من جانب هيئات ومؤسسات إيطالية للشرطة المصرية بالتورط في الجريمة التي نفت وزارة الداخلية باستمرار تورط أي من أفرادها فيها.

وتبادل النائبان العامان المصري والإيطالي الزيارات عدة مرات خلال الشهور الماضية بخصوص القضية.

واستدعت ايطاليا سفيرها في القاهرة لاحقا قبل ان تعين أخر لكنه لم يلتحق بمنصبه في القاهرة منذ تعيينه.