دبي: ايدت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية "الوفاق" الذي ادين بتهم عدة، بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة. وكان حكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"اهانة هيئة نظامية" اي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، ودانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى. لكن محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية.

واصدر القضاء في 17 يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد". وكانت "الوفاق" اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

عقوبات قاسية
وقبل نحو اسبوع، ايدت محكمة الاستئناف احكاما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف عام، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الاحكام بحق المتهمين العشرة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 في قرية الديه الشيعية في غرب المنامة قتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية. وسلمت القضية الى محكمة الاستئناف التي ايدت في جلستها الاحكام الصادرة سابقا وتنص ايضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في مارس 2011 لدعم قوات الامن في تعاملها مع احداث الشغب والفوضى.

وفي قضية اخرى، ثبتت المحكمة نفسها احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة اشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة اخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى "جيش الامام" و"التجسس" لصالح ايران والحرس الثوري. وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية عينها.

ويتوقع ان يصدر في 15 ديسمبر حكم في الجلسة المقبلة في محاكمة الناشط المعارض نبيل رجب بتهمة الاساءة للسلطات البحرينية والسعودية. ويحاكم رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.