«إيلاف» من لندن: أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات العراقية اليوم عن تسجيل 212 حزبا سياسيا قديما وجديدا لديها لخوض الانتخابات المحلية اواخر العام المقبل والنيابية العامة في ابريل 2018.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية إنتهاء المدة القانونية لتسجيل الاحزاب القديمة بحسب قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 الذي حدد موعداً نهائياً يتم بموجبه تسجيل الاحزاب السياسية القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية والجديدة التي ستخوض السباق الانتخابي للمرة الاولى.

وقال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي بإسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان صحافي الاربعاء حصلت «إيلاف» على نصه ان المفوضية ومنذ الشروع بتنفيذ القانون بعد المصادقة عليه واصدار التعليمات الخاصة فقد فتحت ابواب التسجيل من خلال دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وبلغ عدد الاحزاب القديمة التي سجلت 133 حزباً قديماً و79 حزبا جديدا.

تسجيل الأحزاب الجديدة

وفيما يتعلق بالاحزاب الجديدة فقد أشار الشريفي الى استمرار المفوضية ودائرتها المعنية في تسجيلها لتلك الاحزاب ليتسنى لها تطبيق التعليمات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ فقرات القانون. واشار الى ان قانون الاحزاب السياسية قد شرعه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم تنفيذه من قبل مفوضية الانتخابات قد حدد المدة القانونية لتسجيل الاحزاب القديمة المشاركة في الانتخابات السابقة والتي انتهت واعتبرتها المادة 58 من القانون احزاباً منحلة في حال عدم مراجعتها المفوضية وتكييف وضعها القانوني.

ومن المنتظر ان تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في سبتمبر المقبل والانتخابات البرلمانية العامة في ابريل عام 2018 .

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه حيث نص على الغاء مجالس النواحي وابقاء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها معلقه.

كما نص على تخفيض عدد مقاعد كل مجلس محافظة الى 10 اعضاء ويضاف لكل 200 الف نسمة مقعد واحد بعد مليون نسمة على ان لا يزيد السقف الاعلى لعدد الاعضاء عن 35 عضوا. فيما حدد مجالس الاقضية بسبعة اعضاء ويضاف عضو لكل 200 الف نسمة لما زاد عن 500 الف نسمة.

قانون الاحزاب يمنع المنتمين للبعث

ومن جهته اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان المدة قد انتهت لتكييف الاحزاب القائمة اوضاعها وهي احزاب التحالف الوطني (الشيعي) جميعا واحزاب اتحاد القوى (السنية) جميعا واحزاب التحالف الكردستاني جميعا وغيرها من الاحزاب التي شاركت في انتخابات سابقة.
واضاف حرب في بيان اطلعت على نصه «إيلاف» ان قانون الاحزاب الجديد اورد احكاما كثيرة تطلبها من هذه الاحزاب وفي حالة عدم اكمال الحزب لتكييفه في الموعد المحدد فانه يعتبر منحلا ولا يجوز له ممارسة الصلاحيات التي اعطاها القانون مثل التمتع بالشخصية المعنوية وحق المشاركة في الانتخابات والاجتماع والتظاهر واصدار صحيفة اومجلة سياسية .

واوضح حرب ان هنالك المئات من الاحزاب المسجلة لدى مفوضية الانتخابات وشاركت في الانتخابات السابقة كان لزاما عليها التكيف مع احكام قانون الاحزاب الجديد وبخلافه فانها تعتبر منحلة ولاغية اذ لا بد للحزب السابق ان تتوفر فيه شروط تاسيس الحزب ومن يؤسس الحزب وشروط من ينتمي له والقيام بإجراءات تسجيل الحزب لدى دائرة الاحزاب في مفوضية اضافة الى العمر وعدم الحكم عن جريمة قتل او جريمة مخلة بالشرف او جريمة فساد مالي واداري .

واشار الى ان الشرط الجسيم في تأسيس الاحزاب هو شرط عدم الانتماء الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق وهذا شرط دقيق وخطير ذلك انه لم يقبل بين المؤسسين من كان بهذه الدرجة الحزبية على الرغم من ان قانون هيئة المساءلة والعدالة استثنى من كان بهذه الدرجة من اجراءات الاجتثاث .. موضحا ان كثيرا من الموجودين في الاحزاب الحالية كانوا بدرجة عضو عامل .. مشيرا الى ان الأقسى في ذلك ان هذا الشرط جاء مطلقا وليس مقيدا بزمن معين وعاما وليس خاصا بفترة سلطة البعث بين يوليو عام 1968 وأبريل عام 2003 .. منوها ان قادة ورؤساء في الاحزاب الموجودة حاليا كانوا بدرجة عضو عامل في حزب البعث المنحل.

قلة الميزانية المالية
وكانت مفوضية الإنتخابات قد اعلنت مؤخرا انها في وضع حرج من قلة الميزانية المالية لاجراء الانتخابات، وقال الشريفي ان المفوضية في موقف حرج لا يُحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر التي من خلاله وضعت خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لاجراء الاستحقاق الانتخابي المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2017 .&

وفي الحادي عشر من الشهر الماضي اقترحت الرئاسات العراقية الثلاث بالاتفاق مع الكتل البرلمانية على تأجيل انتخابات الحكومات المحلية واجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في أبريل عام 2018 لكن رايا اخر طرح بعد ذلك في امكانية اجرائها في سبتنبر 2017 .&

وبالتوزاي مع ذلك تجري مناقشات داخل مجلس النواب حاليا لتخفيض عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 328 عضوا وتقليص اعداد مجالس المحافظات للحكومات المحلية وهو ما يتطلب تشريع قانون خاص بالتخفيض لانه يتعارض مع الدستور.

ويعاني العراق حاليا صعوبات مالية نتيجة نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش في مناطق البلاد الغربية والشمالية وانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 90 بالمائة من واردات البلاد المالية اضافة الى الاعباء المالية المترتبة على دعم واغاثة حوالي اربعة ملايين نازح في وقت تعاني فيه موازنة البلاد العامة للعام المقبل 2017 من عجز مالي يبلغ& 20 مليار دولار .& &

&