GMT 1:00 2016 الخميس 15 ديسمبر GMT 19:07 2016 الخميس 22 ديسمبر  :آخر تحديث
باسم الحفاظ على نظامها العام

سويسرا ترفض قوانين الإرث الإسلامي

إيلاف- متابعة

رفض القضاء السويسري تطبيق القانون المصري، المستوحى من تعاليم الشريعة الإسلامية، والقاضي بأن امرأة غير مسلمة لا يمكن أن ترث زوجها المسلم، وذلك "باسم الحفاظ على النظام العام"، بحسب قرار للمحكمة الاتحادية السويسرية نشر الاربعاء.

جنيف: اعتبرت المحكمة، وهي اعلى سلطة قضائية في سويسرا، ان استثناء الارملة من الارث بسبب كونها غير مسلمة (مسيحية) يتعارض مع "النظام العام السويسري".

يتعلق الأمر بحالة مليونير مصري مسلم توفي في 2007 في باريس عن سن 67 عامًا. والرجل الذي ليس له ابناء كان متزوجًا بألمانية مسيحية.

إلى التمييز
وطالب اشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كل الدول التي لديه املاك فيها، باملاك شقيقهم المتوفي كافة بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية. وبحسب قرار المحكمة، فإن اخوة المتوفي طالبوا بكل الاموال المودعة في مصرفين سويسريين، وذلك بناء على شهادة وراثة مصرية.

وقالت دينيز فاغنر ميسياكا محامية الورثة "ربحنا القضية في المستوى الابتدائي، ثم خسرناها في الاستئناف، والان في التمييز".
هذه القضية في جنيف ليست الا واحدة من الخلافات المتعددة بين اخوة المتوفي وارملته.

ففي 2008، اعلن القضاء الالماني الارملة وريثة لنصف املاك زوجها الراحل في المانيا، وعاد النصف الاخر الى اخوته. كما فتحت محاكمة اثر وفاة المليونير المصري امام محكمة الاستئناف في باريس، التي اقرت باختصاص القضاء الفرنسي في تقرير لمن تعود بناية للمتوفي في العاصمة الفرنسية. والمتوفي الثري الذي لم يكشف اسمه كان يملك عقارات في فرنسا ومصر. وكان يملك حسابات بنكية في فرنسا والمانيا وسويسرا.
 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار