إيلاف من لندن: أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار هو الـ 63 من نوعه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران فيما أكدت رجوي أن القرار يؤكد حتمية إحالة ملف الانتهاكات الممنهجة والمتدهورة للحقوق التي يرتكبها هذا النظام&إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته.

وصدر القرار الليلة الماضية بالاغلبية حيث اكد "قلقه الجدي إزاء التكرار المخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من &أفراد دون 18 عاما".&

ودعا القرار السلطات الإيرانية إلى إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي العمل".. مطالبا بأن "لا يتعرض أي شخص للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة".

&وشدد القرار على ضرورة وقف السلطات الايرانية لـ "ألاحتجازات التعسفية والعناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء".. وكذلك على انهاء "فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات".

واكدت الامم المتحدة على السلطات الايرانية ضرورة "اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وكذلك إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية".. ورفع جميع "صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان" ضد النساء والاقليات القومية والدينية. &

رجوي تدعو لاحالة قادة نظام ايران لمحكمة الجرائم الدولي

وتعليقا على القرار الاممي هذا قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي ان القرار الاممي بأدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "يعكس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية ويؤكد ضرورة إحالة ملف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته.&

واشارت رجوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" الثلاثاء نصه الى ان هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج كارثية تترتب على سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي ومنه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف عام 1988.

وأشادت رجوي بمقاومة السجناء السياسيين أمام الضغوط المتزايدة التي يمارسها النظام، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين.&

وقالت إن "منح الامتيازات للاستبداد الديني الحاكم في إيران بحجة توقيع الاتفاق النووي أو دعم المعتدلين المزعومين داخل الحكم ليس لم يخفض أبعاد القمع في إيران فحسب وانما تسبب في جعل النظام الإيراني أكثر وقاحة وانتهاكات ضد الشعب الإيراني والمنطقة".

وشدد الزعيمة المعارضة بالقول "لم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياساته قد التهمت كل المنطقة بحيث ان اولئك المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يركبون هذه الأيام بشكل سافر جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشكر له".&
&