القاهرة: قضت محكمة استئناف مصرية الخميس بوقف تنفيذ حكم الحبس سنة الصادر بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة مع تأييد ادانته ب "نشر اخبار كاذبة" اثر ادلائه بتصريحات عن حجم الفساد في البلاد.

وكانت محكمة جنح في القاهرة قضت نهاية يوليو الماضي بالحبس سنة لجنينة الذي كان يترأس الجهاز المسؤول عن مكافحة الفساد في مصر وبتغريمه 20 الف جنيه (قرابة الف دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.

وايدت محكمة الاستئناف الخميس الحكم بادانة جنينة بـ”بنشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام” ولكنها قررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

وقال علي طه محامي هشام جنينة لفرانس برس ان الحكم بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات يعني انه "خلال هذه المدة سيتم حبسه اذا ما تم توجيه اي تهمه له تتعلق بتكدير الامن والسلم العام".

واضاف "هذا يعني ان على هشام جنينة ان يحبس انفاسه وان يكتم شهادته والا يتحدث في الاعلام مرة اخرى" والا فسيتم حبسه.

حملة مكثفة ضده

عزل هشام جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان جنينة ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012.

وبعد عزله شنت وسائل الاعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضد جنينة واتهمته بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين وبالسعي للتشكيك في مصداقية السلطة.

وكان جنينة قال لفرانس برس انه قدر كلفة الفساد في الاجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 ب600 مليار جنيه (قرابة 31 مليار دولار)، استنادا إلى تقارير اعدها الجهاز الذي كان يترأسه الا ان صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، اذ نسبت اليه انه قال ان كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد هو العام 2015.

واستندت النيابة الى هذا التصريح لاتهامه ب”نشر اخبار كاذبة”.

وتاتي محاكمة جنينة في وقت يقود نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد بيد من حديد. وبعد حملة قمع لانصار الاخوان المسلمين، امتدت الملاحقات الامنية للمعارضين والناشطين الليبراليين او العلمانيين الذين تم حبس العديد منهم.

ويؤكد السيسي انه طلب من حكومته مكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة المصرية منذ عقود. وفي ايلول/سبتمبر 2015، أقال وزير الزراعة لاتهامه في قضية رشوة حكم عليه فيها بعد ذلك بالسجن عشر سنوات.