واشنطن: وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون يحمي الأقليات اللادينية، كجزء من تشريع جديد يعزز الحرية الدينية، وبموجبه ستتم حماية حقوق «الملحدين» والأقليات الدينية في كل أنحاء العالم، وينص القانون الذي عرف بقانون فرانك وولف (النائب الجمهوري وعضو الكونغرس السابق عن ولاية فرجينيا) للحرية الدينية&الدولية، وهو ينص على أنّ "حرية الفكر والدين تعني حماية المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية وكذلك الحق في عدم اعتناق أو ممارسة أي دين".

وقد رحّب دعاة العلمانية بهذا التشريع حين وافق عليه الكونغرس بدون أي معارضة، فتحوّل إلى قانون في 16 ديسمبر. أما روي سبيكهاردت، المدير التنفيذي للجمعية الانسانية الأميركية التي مارست ضغطاً من أجل إدراج الملحدين في التشريع، فقد أسماه "تاريخياً". وأضاف أن منظمته كانت تتطلع " للعمل مع وزارة الخارجية الأميركية لضمان الحرية الدينية لغير الموحدين والأقليات الدينية في الخارج".

أضاف: "الاعتراف اليوم بغير الموحدين على أنهم فئة محمية يُعدّ خطوة هامة نحو الإدماج والقبول الكامل للأفراد غير المتدينين، الذين ما زالوا حتى الآن، غالباً ما يوصمون ويتعرّضون للاضطهاد في جميع أنحاء العالم".

وجهة نظر توسعية

وأشاد أهل العلم أيضا بوجهة النظر "التوسعية" للقانون، وفي هذا السياق، صرّحت كارولين مالا كوربن، أستاذة القانون في جامعة ميامي، لصحيفة Religion News بأنّ القانون الجديد يتضمّن لغة مثيرة للاهتمام، "فهو يتناول الحرية الدينية بطريقة توسعية، معتبراً أنّ حرية المعتقد لا تقتصر فقط على الحق في ممارسة الشعائر الدينية. بل أيضا على الحق في أن تملك وجهات نظر خاصة بك عن الدين، بما في ذلك اللاأدرية والإلحاد “.(اللاأدري هو هذا الشخص الذي لا يُؤمن ولا يكفر بالذات الإلهية).

وثمة جانب قوي من القانون يتعلّق بالسياسة الخارجية، هدفه "تحسين قدرة الولايات المتحدة على تعزيز الحرية الدينية على مستوى عالمي من خلال الدبلوماسية المحسّنة، والتدريب، ومكافحة الإرهاب، وجهود المساعدة الخارجية، ومن خلال استجابات سياسية أقوى وأكثر مرونة، للرد على انتهاكات الحرية الدينية والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ولأهداف أخرى".

إجراءات وأنشطة

وقد تمّ تكليف اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية بموجب قانون 1998 الأصلي لمراقبة الحريات الدينية - وانتهاكاتها- في جميع أنحاء العالم. لكنّ التعديل قام بتوسيع صلاحيات المجموعة لتشمل تسجيل انتهاكات الحرية الدينية من قبل الجهات غير الحكومية، مثل جماعة بوكو حرام الجهادية.&

ويعني هذا التعديل أيضا أن الحرية الدينية ستكون أولوية قصوى بالنسبة إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية وسيخضع المسؤولون في الخارج إلى تدريب عن الأهمية الاستراتيجية للحرية الدينية.&

وكذلك سيُعيّن سفير متجول للحرية الدينية يكون رئيسه المباشر هو وزير الخارجية، وسيتضمّن عمله جمع معلومات عن الأشخاص الذين سجنوا بسبب معتقداتهم الدينية، ورقابة ذات دوافع دينية واضطهاد نشطاء الحرية الدينية.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرّف نقلاً عن "ذا اندبندنت". المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي: & &

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/atheists-legal-protection-us-religious-freedom-bill-signed-barack-obama-a7489641.html

&