صحف عربية تشير إلى محاذير القرار الأممي بشأن الاستيطان الإسرائيلي

مستوطنون في بؤرة (امونا) الاستيطانية التي شيدت عام 1997 على ارض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

لا تزال صحف عربية بنسخها الورقية والإلكترونية تهتم بتداعيات قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

فقالت جريدة الرياض السعودية في افتتاحيتها إن القرار "لازال يثير حنق الساسة الإسرائيليين"، مضيفة أن "المفاجأة الأكبر لهم كانت امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما أتاح المجال أمام تمريره".

وأضافت أنه "لو أن ولاية أوباما لم تكن في نهايتها لكنا توقعنا أن تشهد العلاقات بين واشنطن وتل أبيب شداً غير مسبوق أو توتراً على أدنى تقدير، ولكن لن يكون فالرئيس المنتخب دونالد ترامب له وجهات نظر مختلفة بالنسبة للعلاقة مع (إسرائيل) في مجملها مؤيدة لأي إجراءات تقوم بها".

وتوقعت أن تكون العلاقة الأميركية الإسرائيلية في عهد ترامب "في أوج قوتها"، استنادًا إلى تصريحاته وفريقه الرئاسي "التي تؤكد هذا الاتجاه".

وأكدت الصحيفة أن القرار قد أوضح أن القضية الفلسطينية "بكل تفاصيلها لازالت القضية المحورية للعرب والمسلمين"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى كل جهد عربي إسلامي ممكن حتى نتمكن من إعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه الذين تم سلبه منهم في ظروف تاريخية لازالت امتداداتها حاضرة حتى يومنا هذا".

وفي الشروق الجزائرية، قال صالح عوض إن ما حصل يكشف أمرين، "فهو من جهة يكشف عن النوايا الصهيونية حيال القضية الفلسطينية، فمن يرفض إيقاف الاستيطان هل يقبل أن يكون للفلسطينيين دولة؟"

وأضاف أن ذلك يترتب عليه "إعادة النظر بجدية في كل العملية السياسية".

أما الأمر الثاني فهو أن القرار قد كشف "أن الكيان الصهيوني هش ورعديد وقلِق لا يحتمل مجرد إصدار قرار يعرف هو كيف يمكنه تبديده كما فعل عشرات المرات في مواجهة المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "مجرد صمت الإدارة الأمريكية وامتناعها عن اتخاذ موقف أربك قادة الكيان الصهيوني وجعلهم للحظة يشعرون بأنهم دون غطاء".

لكن الكاتب، في الوقت ذاته، عبّر عن أسفه أنه "لا موقف عربيا رسميا واحدا يشكر ويتضامن مع الدول غير العربية التي قدمت مشروع القرار لمجلس الأمن".

وأكد أن ذلك "يكشف بوضوح أن وجود الكيان الصهيوني واستمرار غطرسته إنما هو فقط بسبب ضعف الموقف الرسمي العربي وهزاله".

وفي صحيفة الشرق القطرية، دعا أحمد عبده ناشر الفلسطينيين "أن يتحركوا في إطار المصالحة وتغليب المصلحة العامة على الأهواء الحزبية والشخصية ومراجعة المواقف".

ودعا كذلك إلى أن "تراجع الدبلوماسية العربية والإسلامية مواقفها في ضعف دورها في العالم الإسلامي والإفريقي والآسيوي والأمريكي اللاتيني".

"نص بالغ السوء"

لكن ياسر الزعاترة في جريدة الدستور الأردنية أشار إلى أن ثمة حقائق لابد من التوقف عندها "حتى لا يجرفنا الموقف نحو مسارات تعزز حالة التيه التي تعيشها القضية راهنا، بدل أن يمثل منعطفا لتغيير حقيقي في السياسات"

ورأى الكاتب أن القرار "انطوى على نص بالغ السوء، يقول: يجب تعزيز الصراع ضد الإرهاب عن طريق توسيع التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين واستنكار الأعمال الإرهابية (عمليات المقاومة بطبيعة الحال) بشكل واضح".

وأضاف أن القرار "لم يتضمن أية آلية للتنفيذ، وبالتالي، فهو لا يمثل خطرا على برنامج الاستيطان الذي سيتواصل".

ورأى الزعاترة كذلك أن القرار لا يمثل "منعطفا جديدا للسياسة الأمريكية حيال القضية الفلسطينية... فالقادم إلى البيت الأبيض سيكون الأكثر دعما للكيان الصهيوني في تاريخ الإدارات الأمريكية، ولا حاجة للتكهن في هذا الصدد".

وأضاف: "ما يجب أن لا ننساه هو أن القضية الفلسطينية لم تكن تعاني من فقر في القرارات الدولية، بمنطق من يؤمنون بالتسوية السياسية، فهناك قرارات معروفة، مثل القرارين (242 و338) لا ترفض الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 67 وحسب، بل تؤكد على أنها أراضٍ محتلة ينبغي الانسحاب منها، فما الذي جناه الفلسطينيون من ذلك. كما نتذكر قرارا تاريخيا من محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2005، وكان أقوى من القرار الأخير، ولم يلبث أن طواه النسيان من السلطة، ومن الوضع الدولي أيضا".

وأشار الزعاترة إلى أن "البعد الأسوأ في التعاطي مع هذا القرار، وسواه من خطوات سياسية ودبلوماسية سابقة أو لاحقة، وهو المتمثل في جعل هذا المسار بديلا عن المسار الوحيد القادر على فرض التراجع على الاحتلال، إلا وهو مسار المقاومة".