الرباط: يبدو أن تداعيات تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي ، حميد شباط ، التي اعتبر فيها أن الأراضي المغربية، جزء من التراب المغربي، مازالت تلقي بظلالها على الحزب، فبعدما قدم شباط وقيادة الحزب اعتذارا رسميا للحزب الحاكم بموريتانيا عن سوء الفهم الذي نتج عنها، يتجه الحزب للرد على الخارجين عن الإجماع داخل الحزب إزاء هذه الأزمة التي كادت تعصف به.

وأعلن حزب الاستقلال، اليوم الخميس، في بيان موقع من طرف أمينه العام ، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه يعتزم اتخاذ "الاجراءات والتدابير اللازمة في حق كل من عادل الدويري وتوفيق حجيرة وياسمينة بادو أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين عبروا في تصريحات صحافية عن إدانتهم لتصريحات شباط التي أدت لتفجير الأزمة الأخيرة.

وعلل حزب الاستقلال قرار إحالة قياداته على اللجنة التأديبية للحزب، باللجوء إلى الفصل 55 من النظام الأساسي للحزب ، الذي ينص على أن من مهام الأمين العام للحزب "الحفاظ على كيانه والسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرراته وأنه يترأس مداولات اللجنة التنفيذية ويسهر على تنفيذ مقرراتها".

وأضاف البيان "وحيث ان أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب قد خالفوا مقرراتها المعبر عنها بوضوح في البيان الصادر عنها بإجماع أعضائها الحاضرين مساء يوم الاثنين 25 ديسمبر 2016، والتي ساهموا في صياغتها، واعتبارا لما صدر عنهم من تصريحات لوسائل الإعلام بما يخالف تلك المقررات، فإن الحزب وفقا لنظاميه الأساسي والداخلي سيتخذ في حقهم الإجراءات والتدابير اللازمة"، وهي خطوة تؤكد أن شباط مازال يحكم قبضته على الحزب ، ولم تنل منه الأزمة الأخيرة.

منًجهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة لحزب الاستقلال صباح اليوم الخميس، أن المجلس الوطني للحزب سيعقد دورة استثنائية السبت ، موضحا أنها ستخصص لـ"مناقشة التطورات السياسية الراهنة"، مسجلا أن البيان يمثل دعوة لـ"جميع عضوات وأعضاء المجلس الوطني من أجل الحضور والمشاركة في أشغال هذه الدورة".

ويتوقع أن تشهد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال نقاشا ساخنا حول التطورات السياسية الكبيرة التي شهدتها الساحة الوطنية منذ السبت الماضي، والتي كانت تصريحات شباط، بخصوص موريتانيا محركا أساسيا لها، جعل الحزب في فوهة بركان، وهدفا للعديد من البياناتالتنديدية من طرف مؤسسات رسمية وهيئات حزبية مغربية وموريتانية، استدعت تحركا ملكيا لتطويق الأزمة مع موريتانيا، حيث هاتف الملك محمد السادس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بخصوص الموضوع، كما أوفد رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران إلى موريتانيا للقائه وتوضيح الموقف الرسمي للملكة.