علق رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا خطة لفتح أبواب بلاده أمام أسر طالبي اللجوء، لأسباب أمنية، على ما يظهر.

وقال رئيس الشؤون الأمنية في مجلس الوزراء لوسائل الإعلام الفنلندية إن عرض سيبيلا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي جعل البلاد مكانا "عاما جدا" لأي أسرة تريد البقاء.

وكان رئيس الوزراء قد قال إن على كل فرد أن "ينظر إلى المرآة ويسأل نفسه كيف يمكنني أن أساعد" الوافدين الجدد إلى فنلندا.

لكن المشاعر المناوئة للمهاجرين زادت في الأشهر الأخيرة.

وأفاد تقرير أوردته صحيفة فنلندية بأن هناك قلقا من أن وصول طالبي اللجوء إلى البلاد في كيمبيلي شمالي فنلندا قد يؤدي إلى إثارة المحتجين على الهجرة.

وقدم نحو 32000 شخص طلبات للحصول على اللجوء في فنلندا في عام 2015، وهذا ضعف العدد الذي كان متوقعا، وقد توقعت الحكومة الفنلندية ترحيل 20.000 شخص منهم.

وقال سيبيلا الأحد إن عرضه لا يزال قائما، طالما تحسن الوضع الأمني، ووقتها يمكن للأسر أن تأتي.

وقد شددت الدول الاسكندنافية الأخرى، وهي السويد، والنرويج، والدنمارك، القيود على طالبي اللجوء في الأسابيع الأخيرة.

وساند رئيس الوزراء في الدنمارك اقتراحا بتأخير لم شمل الأسر، ومنح الشرطة سلطة مصادرة مقتنيات اللاجئين التي تزيد قيمتها على 1000 جنيه استرليني لتغطية تكاليف الإسكان والتغذية.

وعبر أكثر من مليون مهاجر ولاجئ الحدود إلى الاتحاد الأوروبي في 2015، عن طريق النمسا إلى ألمانيا، وزاد عدد أفواج اللاجئين القلق من كيفية اندماجهم في المجتمع.

"قواعد وقيم"

height=360

عبر إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015 أكثر من مليون لاجئ

وكانت النمسا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستضع حدا على عدد طالبي اللجوء بنسبة 1.5 في المئة من عدد سكان البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت الحكومة إن عدد طالبي اللجوء سيحدد بـ37.500 شخص في 2016، ثم ينخفض سنويا ليبلغ 25.000 في عام 2019.

وقال وزير الدفاع هانس بيتر دوسكوزيل الأحد إن ما لا يقل عن 50.000 شخص ممن لم تقبل طلباتهم، أو سحبوها، سيرحلون بحلول 2019.

وتأمل النمسا وألمانيا في توسيع قائمة البلدان "الآمنة" التي يحددها الاتحاد الأوروبي، التي ليس أمام مواطنيها فرصة للحصول على اللجوء، لتشمل المغرب، والجزائر، وتونس.

وتسعى ألمانيا، التي سمحت لأكثر من مليون و100.000 من طالبي اللجوء العام الماضي بدخول أراضيها، إلى تقليص المعونات للوافدين الجدد الذين لا يحاولون الاندماج في المجتمع. ويأتي معظم اللاجئين في ألمانيا من سوريا، والعراق، وأفغانستان.

وقالت وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، لصحيفة ألمانية "ينبغي على أي شخص يأتي إلى هنا بحثا عن اللجوء، ولبدء حياة جديدة أن يتمسك بقواعدنا وقمنا."

وأضافت أنه يتوقع منهم تلقي دروس في اللغة، والتمسك بالقيم الألمانية.

"وضع مؤقت"

وزادت في ألمانيا أيضا المشاعر المناوئة للمهاجرين، بعد الهجمات التي حدثت في الاحتفال برأس السنة الجديدة في عدد من المدن، من بينها كولونيا وهامبورغ.

وحملت الشرطة المهاجرين الرجال من دول شمال إفريقيا، ومن دول عربية أخرى مسؤولية مئات الهجمات التي وقعت خارج محطة كولونيا.

ويفيد استطلاع للرأي بأن التأييد الذي يحظى به حزب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وحليفه البافاري انخفض إلى نسبة 34 في المئة، وهي أقل نسبة متدنية لهما منذ 2012.

وقالت ميركل خلال عطلة نهاية الأسبوع في اجتماع للحزب إنها تتوقع عودة اللاجئين إلى بلدانهم عند إحلال السلام في سوريا، وهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

وأضافت "نحن بحاجة إلى أن نقول للناس إن هذا وضع إقامة مؤقت".