أنس

بُريء الفقي من قبل من تهم أخرى تتعلق بالفساد.

برأت محكمة جنايات القاهرة وزير الإعلام المصري الأسبق، أنس الفقي من تهمة الكسب غير المشروع.

غير أنه يحق للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض المصرية، وذلك خلال 60 يوما من صدور أسبابه.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في وقت سابق حكما بحبس الفقي لمدة عام واحد وتغريمه 1.8 مليون جنيها، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

ويعد الفقي أحد أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم مصر قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الوزير السابق إلى الق بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ما بين عامي 2004 و2011، باستخدام نفوذه الوزاري.

واتُهم الفقي في قضايا أخرى، من بينها نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام إبان ثورة يناير، أثناء توليه منصب وزير الإعلام.

وقد برُيء الفقي أيضا في يونيو/حزيران الماضي من تهم تبديد أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري خلال فترة الثورة.

&