لندن: في خطوة يبدو انها تهدف لامتصاص الغضب الشعبي من سوء الاوضاع المالية في الاقليم، فقد اعلن رئيسه مسعود بارزاني عن قرارات لملاحقة شاملة لجامعي ثروات غير شرعية ومتورطين بفساد.. فيما دعا الحكيم إلى لجنة مختصة تختار وزراء التغيير المنتظر من التكنوقراط، فيما تم الكشف عن المرشحين منهم للتغيير.

وجاءت قرارات بارزاني، التي اطلعت "إيلاف" على نصها، ضمن جملة "اصلاحات" اعلنها الخميس بصفته رئيسًا للاقليم، وتقضي باتخاذ أقصى الإجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية، "حسب آلية قانونية عادلة، مؤكدًا عزمه تحويل ثرواتهم إلى خزائن حكومة الاقليم.

ونص القرار على إجراء الإصلاحات من خلال مراجعة الهيكلية الادارية لحكومة اقليم كردستان واعادة تنظيمها على اساس مناسب حسب احتياجات الحكومة، اضافة إلى مراجعة الهيكلية المالية لحكومة الإقليم واعادة تنظيم الوحدات الحسابية في جميع مؤسسات الحكومة وفي وزارة المالية وفق أسس مناسبة.

وأكد بارزاني على مراجعة جميع ملاكات حكومة اقليم كردستان من اجل اعادة تنظيمها والعمل على تأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية"، لافتًا إلى أنه "ستتم مراجعة كافة ملاكات قوات بيشمركة اقليم كردستان والوحدات والمؤسسات التابعة لها، واعادة تنظيم هذه الملاكات والهيكلية العسكرية لهذه القوات وترتيبها من جديد.

وطالب بمراجعة جميع ايجارات الحكومة التي تدفع لجميع البنايات والبيوت والاملاك بغية تقليصها واعادة تنظيم ايجاراتها، واعادة تنظيم المصاريف للمؤسسات الحكومية والغاء كافة المصاريف الزائدة".

وأكد القرار على مراجعة وتنظيم عائدات الاقليم ونظام الاستثمارات.. داعيًا الشركات التي تعمل بشكل قانوني في الاقليم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في انشطتها بتقديم جزء من ارباحها لخزينة حكومة اقليم كردستان بالاعتماد على آلية مناسبة للخروج من الازمة المالية والتخفيف من العبء الاقتصادي عن الاقليم.

وشدد القرار على"اتخاذ اقصى الاجراءات بحق الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان.

وبصفته رئيسًا للحزب الديمقراطي الحاكم في اقليم كردستان، فقد قرر بارزاني "اجراء مراجعة شاملة لاملاك المسؤولين والتابعين للحزب أو المنتفعين في ظل الحزب، اضافة إلى جميع المؤسسات الحزبية التي حصلت على اموال وممتلكات بشكل غير شرعي بهدف اعادتها إلى الجهات المعنية".

وأشار إلى أنّ "هذا القرار يأتي من منطلق تنظيم الامور الادارية والمالية للحزب ومن اجل ضمان الشفافية وخدمة الصالح العام واتخاذ الاجراءات بحق الشركات المتورطة بعمليات فساد".

وطالب الشركات والاشخاص الذين عملوا تحت ظل الحزب "بتخصيص جزء من الارباح التي حصلوا عليها بشكل شرعي للحزب. ودعا إلى مراجعة شاملة لكل الاملاك والعقارات التي تم منحها على شكل عقود زراعية أو مساطحة أو استثمار أو تم استملاكها من اشخاص تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني بأخذ نسبة من ارباحها واعادتها إلى الحزب، وكذلك "اعادة جزء من الاموال والممتلكات وفق آلية مناسبة لصالح عوائل الشهداء وذوي المؤنفلين والبيشمركة واعادة النظر بالشركات والمؤسسات التجاربة التابعة للمؤسسات الحزببة، وبمؤسسة الاستثمار العائدة للحزب الديمقراطي واعادة تنظيمها".. كما قرر تشكيل مؤسسة مالية لادارة واستلام الاملاك والاموال على اساس هذه القرارات.

وتشهد مدينتا السليمانية واربيل منذ أيام تظاهرات للشرطة واعتصامات لمهنيين تطالب بإسقاط الحكومة.. بعد ان كانت حكومة اقليم كردستان اعلنت عن نظام جديد لتوزيع الرواتب من اجل تخطي الازمة المالية، يتم بموجبه ادخار رواتب الموظفين المدنيين بنسبة تتراوح بين 15و75%، لحين معالجة الازمة، الامر الذي لاقى ردود فعل رافضة.

ويعاني الاقليم من أزمة مالية حادة إذ لم تتمكن حكومته دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ شهر أيلول الماضي، حيث يعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش" وإيواء اكثر من مليون ونصف المليون نازح ولاجئ عراقي وسوري.

الحكيم يدعم حكومة تكنوقراط

وأكد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي دعمه لأي تغيير وزاري يصب في مصلحة إدارة الدولة وتقويم العمل الحكومي سواء كان هذا التغيير جوهريًا أو جزئياً ما دام مبنيًا على أسس تقييمية صحيحة.

ودعا الحكيم لان يكون اختيار الوزراء الجدد من التكنوقراط& واضحًا وشفافًا، وان تكون هناك أسس ومعايير واحدة لهذا الاختيار الذي قال انه يجب ان يكون من خلال لجنة مكونة من التكنوقراط& وأصحاب التخصص، تعرض أسماؤها للرأي العام، معربًا عن ثقته في دعم القوى السياسية لأي إصلاحات وتغييرات تعتمد هذه المعايير.. مشددًا على الحاجة لإحداث تغيير فعلي وعملي مبنياً على أساس وجود خطة ورؤية واضحة ومقنعة.

وعن موقف المرجعية الشيعية العليا من تعليق خطبها السياسية ايام الجمعة إلا للضرورة والمناسبة التي تستوجب الحديث، قال الحكيم في كلمة خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي في بغداد الليلة الماضية، وتسلمت "إيلاف" نسخة منها، إن موقف المرجعية له تفسير واحد، وهو أن على المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتحملوا ثقل الأمانة أمام الله وأمام الشعب والتاريخ ولا خيار لهم إلا النجاح ومن لا يستطيع النجاح عليه أن يترك المكان لغيره.

واعتبر ان قوة المرجعية تنبع من سلطتها المعنوية وعدم فرض شيء على أحد، ولكنها لن تتخلى عن مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية في الدفاع عن حقوق الناس وحماية مصالحهم.. معتبرًا توقفها عن الحديث رسالة بليغة وواضحة مفادها أنها غير راضية عمّا يجري، وهو اقل بكثير من توقعاتها ولاسيما في خضم هذه التحديات.

&ومن جهته، كشف مصدر سياسي مقرب من رئاسة الوزراء العراقية عن اسماء الوزراء الذين سيشملهم التغيير الوزاري المنتظر على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وابلغ المصدر وكالة "رووداو" الكردية ان العبادي مصمم على تغيير ثلثي اعضاء الحكومة، موضحاً أن هذا التغيير سيشمل وزارات سيادية وخدمية وعامة.

واشار إلى أنّ الوزراء الذين سيشملهم التغيير ضمن حزمة الاصلاحات التي سيقدمها العبادي لمجلس النواب للتصويت عليها، هم : وزراء الخارجية ابراهيم الجعفري والمالية هوشيار زيباري والكهرباء قاسم الفهداوي والنقل باقر جبر الزبيدي والهجرة والمهجرين جاسم محمد والزراعة فلاح حسن زيدان والصناعة محمد صاحب الدراجي، وتعيين وزير جديد للتجارة خلفاً لوزيرها السابق المقال، اضافة إلى إلغاء وزارة الشباب والرياضة وتحويلها إلى هيئة.

ولإنجاز هذه المهمة، فقد شكل العبادي لجنة لاختيار شخصيات كفوءة ومستقلة لشغل المناصب الحكومية،&حيث قدمت أسماء عشرات المرشحين له سيختار من بينها تلك مرشحين لشغل الوزارات، التي ستشهد تغييراً وزارياً.

وكان العبادي اعلن الثلاثاء الماضي توجهه لإجراء تغيير وزاري جوهري يضم إلى حكومته شخصيات مهنية من التكنوقراط والاكاديميين، وقال إن الامر يقتضي ايضًا "اعادة النظر بمنظومة القوانين التي تنظم الاقتصاد والمال وادارة الدولة من خلال مراجعة شاملة تساند رؤيتنا في أن نجعل من خدمة المواطنين وتنمية قدراتهم وتوفير ظروف عيش مناسبة أهدافاً اساسية في برنامجنا وبرنامج هذه الحكومة".
&