يرى خبراء أن تعليق برنامج الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري يشكل ضربة قاسية لاتفاق باريس، الذي وقّع قبل أقل من شهرين، لكنه لن يؤدي إلى توقفه.
&
واشنطن: كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جمدت في قرار لم يكن متوقعًا الثلاثاء تطبيق "المشروع من اجل بيئة نظيفة" او "خطة الطاقة النظيفة". وهذا المشروع المهم للبيت الابيض أعدّته وكالة حماية البيئة، ويفرض على المحطات الحرارية في الولايات المتحدة خفض حجم انبعاثاتها من غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي سجل في 2005 نسبة 32 بالمئة، بحلول 2030. واثار القرار بالطبع قلقا في العالم.
&
لم يسقط بعد
وقال نافروز دوباش خبير المناخ في مركز الابحاث السياسية في نيودلهي "بالنسبة الى بلد هش مثل الهند، من المهم ان يفضي اتفاق باريس الى تحركات عملية اكثر طموحا من قبل كل الدول". واضاف "على هذا الصعيد، لا تقودنا هذه الاشارة المبكرة الصادرة من المحكمة العليا الى الاتجاه الصحيح".&
&
وقالت منظمة "اتحاد العلماء المعنيين" (يونيون اوف كونسرند ساينتيست) ان اعلى هيئة قضائية اميركية عرقلت آلية" ادارة باراك اوباما. لكن كين كيميل رئيس هذه المنظمة قال لوكالة فرانس برس انه "من السابق لاوانه القول ان اتفاق باريس سقط".
&
واوضح كيميل ان عرقلة خطة اوباما ستستغرق نحو 18 شهرا، اي حتى الاستماع الى كل الطعون القضائية المقدمة، "لكن مدة الامتثال لها طويلة جدا".
وحددت وكالة حماية البيئة الاميركية لكل ولاية اميركية اهدافا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة، لكن كل ولاية امهلت حتى 2022 لاحترامها. واكد رئيس معهد قانون البيئة سكوت فالتن ان "هذا التأخير لا يعرض بالضرورة الهدف الذي حددته الولايات المتحدة للعام 2030".
&
تعطيل تاريخي
وكانت 25 ولاية اميركية ذات غالبية جمهورية بمعظمها رفعت الملف الى السلطة القضائية العليا في البلاد، بعد احتجاجها على خطة البيت الابيض الرامية الى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الملوثة من المحطات الحرارية.
&
ورأى الجمهوريون في قرار المحكمة، انتصارا. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي انه يشعر بالارتياح لوقف تدابير ارتكزت برايه الى "تجاوز غير مشروع للسلطة". وقال مكارثي "ان قوانين الادارة (اوباما) كان من شأنها ان تقضي على الوظائف، وتزيد التكاليف، وتضعف قدرة المحطات على امدادنا بالطاقة".
&
من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين من جهته عن "نصر للشعب والاقتصاد الاميركيين". ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونغرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد اوباما بشكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر اليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علنا.
&
برسم محكمة الاسئتناف
عمليا فان القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها علقت، حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة.&لكن خبراء المناخ والحقوقيون يشيرون الى ان المحكمة لم تنظر في المشروع بحد ذاته، وتركت لمحكمة الاستئناف القيام بذلك في حزيران/يونيو. كما ستنظر هيئات قضائية اقل مستوى في النص.
&
وقال ميشال برون مدير "سييرا كلاب" المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة لوكالة فرانس برس "انه مجرد توقف موقت لمشروع البيئة النظيفة، ونحن واثقون ان الاحكام المقبلة للمحاكم ستقرّه".
&
من جهته، صرح بيل هير مدير التحليلات المناخية مركز الابحاث، ومقره برلين، ان "اتفاق باريس سيتجاوز كل ذلك". واضاف "هناك تحديات كثيرة اخرى امامنا، وتقلقني دول مثل اليابان، التي تواصل الضغط في دفاعها عن الفحم".
&
جهود مهددة
تحدث اوباما الخميس للمرة الاولى عن قرار القضاة، نفيًا بشكل قاطع لأي نية لالغاء المشروع العزيز على قلبه. وقال "لدينا ثقة تامة في متانة القواعد القانونية" لاجراءاتنا، داعيا الى تجنب" احباط الجمهور".
&
والمشروع من اجل بيئة نظيفة هو حزمة من التدابير الفدرالية، التي تقع في صلب الالتزامات التي قدمتها واشنطن، للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس والتوصل الى الاتفاق الذي تبنته 195 دولة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي.
&
وقد يؤدي تعليقه الى دفع دول كبرى اخرى مسببة للتلوث، مثل الهند والصين، الى وقف جهودها للانتقال الى الطاقة النظيفة. وقالت الخبيرة في منظمة روديوم غروب كيت لارسن لفرانس برس: "لا اعتقد ان هذه العثرة في طريق برنامج واحد في الولايات المتحدة يمكن ان يدفعها الى عدم العمل لتحقيق اهدافها الوطنية الاساسية".
&
لكنها اضافت ان "بعض الجهات الفاعلة الخارجية قد تشعر بالقلق، لان خطة الطاقة النظيفة هي الاجراء المناخي الاميركي الاكثر وضوحا على الصعيد الدولي". ورأت كغيرها من الخبراء ان "خطة الطاقة النظيفة" ليست سوى عنصرا واحدة في لسياسة المناخ الاميركية.