لسبوس: أعلنت مساعدة وزير الخارجية الاميركي المكلفة ادارة الموارد هيثر هيغنبوتوم الاثنين ان بلادها ستدفع مبلغا جديدا بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا الى أوروبا منذ العام الماضي.

وقالت المسؤولة الاميركية خلال زيارة لجزيرة ليسبوس اليونانية، البوابة الرئيسية لعبور المهاجرين واللاجئين الى أوروبا، ان الولايات المتحدة تنوي السهر على ضرورة احترام تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لقطع طريق الهجرة عبر بحر ايجه واحترام حق اللجوء وحماية اللاجئين.

واضافت "نرغب الاطلاع على تفاصيل" تطبيق الاتفاق لافتة الى ان "الوضع حاليا ما زال غامضا". وزارت المسؤولة الاميركية منطقة موريا التي تحولت منذ توقيع الاتفاق مركزا لتجميع اللاجئين والمهاجرين.

واوضحت ان المبلغ الجديد يرفع الى 43,6 مليون دولار مجمل ما خصصته واشنطن منذ العام الماضي لازمة الهجرة في أوروبا.

واوضحت ان المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة سيكون لها الحصة الاكبر من هذا المبلغ (17,5 مليون دولار) الهادف لتامين "مأوى وطعام وحماية الاكثر حاجة الى المساعدة بين اللاجئين والمهاجرين في أوروبا بما فيها اليونان".

والقسم الباقي من المبلغ سيوزع بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر (مليونا دولار) وصندوق السكان التابع للامم المتحدة.

واوضحت انها جاءت الى اليونان كي تطلع بالتفصيل على كيفية تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقع في 18 اذار/مارس والذي ينص على ابعاد المهاجرين الذين يصلون بشكل غير شرعي الى اليونان نحو تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون. وستزور ايضا جنيف للمشاركة في اجتماع تعقده المفوضية العليا للاجئين حول استقبال اللاجئين السوريين.

وقالت هيغنبوتوم ايضا ان هذا الاتفاق هو "خطوة اولى جيدة لتنظيم تدفق المهاجرين ولكن العديد من بنوده لا تزال تتطلب عملا". واضافت ان النص يتضمن "حماية اللاجئين ونريد ان نرى تطبيقا جيدا لهذا الامر ونحن نشدد على ذلك".

وخلال زيارتها لموريا احتج عشرات المهاجرين وهم يرددون "حرية" و"اين هي حقوق الانسان" في ظل حماية امنية مشددة. وستقدم الحكومة اليونانية الاربعاء مشروع قانون لتحديد تفاصيل التعامل مع الوافدين في اطار الاتفاق، اي الذين وصلوا الى الجزر بعد 20 اذار/مارس.

وعندما يصبح اربعة الاف عنصر من اليونانين والأوروبيين الذين سيشاركون في العملية جاهزين لتنفيذ المهمة، ستبدأ عملية الترحيل مع استمرار امكان تقديم طلبات لجوء.