علمت "إيلاف" أن منظمات سورية ولبنانية نسوية عقدت اجتماعًا اليوم الثلاثاء للوقوف على ما يمكن فعله وتنظيم الجهود بخصوص مواجهة شبكات الإتجار بالبشر، بعدما أعلن عن القبض على شبكة تحتجز النساء السوريات في لبنان وتجبرهن على العمل في الدعارة بعد تعذيبهن.
&
بيروت: قالت صباح الحلاق، الناشطة في مجال العمل المدني، والتي شاركت في الاجتماع، لـ"إيلاف" حول ما جرى في لبنان: "لا يوجد رأي في هذا، فهذه جرائم مصنفة عالميًا، وهي جرائم الإتجار بالبشر".

وعبّرت عن اعتقادها أن "هذه الشبكة من أبشع الشبكات، لكن حتمًا هناك شبكات لم تنكشف بعد"، وطالبت الجميع "بمتابعة الملف حتى نصل إلى حماية كل الضحايا وعقوبة الجناة".&

إعادة دمج
واعتبرت أنه من "المفروض أن يتمحور دورنا في العمل في هذا الإطار إذا كان هناك ترخيص للمنظمات وحرية العمل". لكنها لفتت من جانب آخر إلى أن "هذا مستحيل في سوريا، ونحن في لبنان نتشارك الحالات مع المنظمات اللبنانية المعنية بمحاربة الإتجار بالبشر، وهم من يقومون بتأمين الحماية والمساعدة القانونية".

وقالت لـ "إيلاف" دينا أبو الحسن الناشطة في اللوبي النسائي إن "المنظمات النسوية يمكن أن تعمل على أكثر من جهة من قبيل المساعدة القانونية لتستطيع الضحايا المطالبة بحقوقهن، إضافة الى المساعدة النفسية والاجتماعية لدعم الضحايا، وصولًا إلى التصالح مع ذواتهن ومجتمعهن، وإعادة دمجهن في المجتمع، والمساعدة الإعلامية من ناحية عدم السماح بالتعتيم على القضية وتحويل ضحاياها الى مادة للسخرية".&

أضافت "يمكنها مثلًا تنظيم الوقفات للمطالبة بحقوق الضحايا، والتواصل مباشرة مع من يستطيع المساعدة من الحقوقيين والاختصاصيين، ومع وسائل الإعلام".

جريمة حرب
وأكدت أن "الاتجار بالبشر جريمة دولية تحدث منذ زمن طويل، وبالتالي فاكتشاف عصابة تعمل في لبنان ليس استثنائيًا، وهناك غيرها الكثير. ما يجعل الموضوع محور اهتمامنا كسوريين هو كون معظم الضحايا من السوريات، واللواتي يعانين الأمرين من ظروف الحرب واللجوء، فيأتي من يستغل حاجتهن الى العمل، ووضعهن النفسي والمادي الهش، بأسوأ طريقة ممكنة. هذا ضمن المعطيات الحالية يعد جريمة حرب لا أقل".

وقالت &راوية الأسود الناشطة في شبكة سوريات عبر الحدود لـ"إيلاف": "بالتأكيد هنالك دور كبير للمنظمات الإنسانية في التصدي لمثل هذه الجرائم، وان المنظمات الانسانية لها طبيعة عمل خاصة جدا، لأنها تستطيع الدخول الى جميع البيوت والخيم والتجمعات السكنية، إضافة الى المدراس والمستشفيات وخاصة في ظروف الحروب والأزمات، وهو ما يجعلها قادرة تماما على الإطلاع على الكثير من التفاصيل، التي قد تكون البوابة الأولى لكشف العديد من الجرائم الاجتماعية والأخلاقية قبل تفشيها".

دور وسائل التواصل
وأكدت أن "على هذه المنظمات توثيق كل ما تجده مخالفًا أخلاقيًا وقانونيًا، ورفعه الى منظمات الامم المتحدة العاملة فيهذا المجال، كما عليها أيضا كشفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإيصاله إلى الناس.. وتقديم التوعية إلى من يحتاجها".
&
ثقة مفقودة
الأسود وردا على سؤال ماذا يمكن للأفراد ان يفعلوا، أفادت أنه بالنسبة إلى الفرد الأمر مختلف، فالوضع الاجتماعي الذي نحن فيه الآن صعب جدًا. وعبّرت عن أسفها الشديد "لأنه ليست هناك علاقة ثقة بين المواطن العادي والدولة، بل على العكس، فهو يخاف أن يكشف لها أية جريمة، في حال كان على اطلاع بها، لأنه يعلم النتيجة مسبقًا، وقد يدفع حياته ثمنًا لكشف أية جريمة". وأشارت الى انه "هنا يأتي دور المنظمات الإنسانية لتكون وسيطًا بين المواطن والجهات الدولية المعتمدة".
&