نصر المجالي: بدأت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ممارسة صلاحياتها طالبة من كل المؤسسات باستخدام شعارها، وبالحصول على موافقتها في كل النفقات، وذلك بعد ساعات على اعلان الحكومة غير المعترف بها دوليًا في طرابلس تخليها عن السلطة.&

وأمرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج يوم الاربعاء المصرف المركزي بـ"تجميد" &كل الحسابات العائدة الى وزارات ومؤسسات عامة، بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.

كانت ما يسمى "حكومة الإنقاذ الوطني" التي يترأسها خليفة الغويل، اعلنت، في بيان ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، عن توقفها عن اعمالها المكلفة بها كسلطة تنفيذية، رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء.

واوضحت انها قررت التخلي عن السلطة "تأكيدًا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي" في البلاد.

اجتماع المجلس الأعلى

وعقد المجلس الأعلى للدولة أولى جلساته الرسمية يوم الثلاثاء، إثر تسلمه للسلطة، بحضور ما يزيد على 40 عضوًا في أحد فنادق العاصمة طرابلس، معلناً انطلاق جلساته لممارسة أعماله كمجلس استشاري، بحسب نص الاتفاق السياسي.

وطالب المجلس الأعلى للدولة أعضاء المؤتمر الوطني السابق بسرعة الانضمام لعضوية المجلس لمباشرة أعماله.

وكان قادة حكومة الوفاق الوطني وصلوا من تونس بحرًا يوم الأربعاء الماضي، بعدما أغلقت ما يسمى "حكومة الإنقاذ الوطني" المجال الجوي لطرابلس لمنعها من الذهاب جوًا إلى العاصمة، وتعمل حكومة الوحدة من قاعدة بحرية شديدة التحصين في العاصمة.

وسرعان ما حظيت الحكومة التي يترأسها فايز السراج بدعم سياسي واقتصادي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.

حكومتان بدل ثلاث

وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، اصبحت في ليبيا بحكم الامر الواقع حكومتان بدلاً من ثلاث، هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الاسرة الدولية على التخلي عن السلطة.

ويشار إلى أنه بحسب نص الاتفاق السياسي، يتكون المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني السابق، بتفهم أعضاء مجلس استشاري للدولة، إضافة الى مجلس النواب الذي يمثل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.

والى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدًا من الدعم الخارجي مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.

يذكر أن حكومة السراج كانت انبثقت عن اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الاول (ديسمبر) 2015 برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق).
&