عبّر الكويتيون عن تأييدهم لإجراءات الحكومة بحقّ كلّ من يعطّل مصالح البلاد، مؤكّدين أنّ موضوع النفط هو خطّ أحمر، ومن غير المسموح لأحد التلاعب به.

&
محمود العوضي من الكويت: كلف مجلس الوزراء الكويتي الجهات المعنيّة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يعطّل مصالح البلاد ومرافقها الحساسة. وأشار في بيان إلى تكليف مؤسّسة البترول الكويتية بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل بمرافقها، وتشغيل الإنتاج، والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. وإثر ذلك، انخفض إنتاج مصافي الكويت بشكل حاد ليصل إلى 520 ألف برميل يوميًّا.

وأكد مغرّدون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يساندون الحكومة، وأنهم لن يسمحوا لأي شخص أن يضرّ باقتصاد دولتهم، بما يؤثّر على مصدر دخلهم القومي الأول وهو النفط، قائلين إنّ "مصدر دخلنا خط أحمر". وتداولوا شهادة&راتب لأحد موظفي النفط في الدولة بحيث يزيد رابته الشهري عن 4000 دينار كويتي، موضحين أنّ رواتب العاملين في قطاع النفط مرتفعة جدًّا، ولا يجدون أيّ&داعٍ أو مبرّر لمثل هذا الإضراب.

خطة الطوارئ

من جانبه، صرّح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح بأنّ خطة الطوارئ التي قامت بها المؤسّسة تزامنًا مع إضراب عمال النفط تسير وفق المحدّد لها سلفًا، وبأنّ من خلال غرف الأزمات لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها تتمّ متابعة الأحداث بدقة.

وطمأن الخالد عملاء المؤسسة وزبائنها&أنّ عمليات شحن الناقلات مستمرة وبكفاءة عالية ومن دون تأخير، وذلك تلبية لاحتياجات سوق النفط العالمي، وفي الوقت نفسه حفاظًا على المكانة العالمية للمؤسسة كمزود معتمد وموثوق به، لافتًا إلى أنّ المؤسسة وضمن خطة الطوارئ عمدت إلى إغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للاستفادة من الغاز الخاص بالمصنع في عمليات تزويد محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وقال الخالد إنّ إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام يتماشى مع معدلات الخطة المحددة وبتجاوز طفيف، وكذلك الغاز، فمعدلات إنتاجه متوافقة تمامًا&مع المخطّط له بما يكفل إمدادات القطاعات الأخرى.

حاجة السوق

وأشار الخالد إلى أن تقارير المتابعة التي تصدر عن غرف العمليات في الشركات النفطية والواردة إلى غرفة الأزمات الرئيسة&في مؤسسة البترول الكويتية لم تشر إلى الآن عن مستجدات تُخالف ما هو مرسوم له، مؤكدًا أنّ كلاًّ من مصنعي الغاز في منطقتي الشعبية وأم العيش يعملان وفق خطة الطوارئ، وأنهما قادران على تلبية حاجة السوق المحلي من اسطوانات الغاز، وأمّا ما ورد عن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية من توقف فهو عار عن الصحة والعكس صحيح، حيث تعمل بطاقتها الانتاجية المخطط لها.

وشدد الخالد في معرض تصريحه على عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تسيء إلى سمعة القطاع النفطي الذي اثبت فعليًّا أنّه قادر على إدارة الأزمة وفق الخطط المعدة سلفًا.