يعوّل الكثيرون في لبنان على نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية كمقدمة للإنتخابات النيابية التي ستجري في العام 2017، كونها تشكل متنفسًا لاحتقان المواطنين اللبنانيين من الطبقة السياسيّة ومن الفساد المستشري.

بيروت: ينشغل لبنان بالانتخابات البلدية والإختيارية المقبلة حيث حدّدت وزارة الداخلية اللبنانيّة أربعة مواعيد دعت الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك والهرمل الأحد المقبل في 8 آيار/مايو 2016، وانتخابات محافظة جبل لبنان الأحد في 15 من الشهر عينه، وفي محافظات لبنان الجنوبي والنبطية الأحد 22 أيار/مايو 2016 ، ولبنان الشمالي وعكار الأحد 29 من الشهر عينه.

وتبقى أهمية الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، أنها لو نجحت فإن نجاحها سيرتب مفاعيل بدأت إثارتها في بعض الكواليس مسبقًا مثل انعكاس إجراء الاستحقاق البلدي على الانتخابات النيابية المقبلة التي يحين موعدها بعد سنة تمامًا هي نهاية الولاية الممدَّدة لمجلس النواب الحالي، وما اذا كان محتملاً تقديم موعد هذه الانتخابات في ضوء ايصال قطار الاستحقاق البلدي الى خواتيمه الآمنة وقدرة الحكومة والقوى الأمنية على إجرائه بهدوء ما يُسقِط حجة الأوضاع الأمنية التي كانت أملت التمديد للبرلمان مرتين متتاليتيْن.

ويعتبر البعض أن الانتخابات البلدية أتت اليوم من أجل تخفيف الاحتقانات التي كان يعيشها المواطن اللبناني بعد ملفات الفساد الإدارية وملف فساد النفايات الذي كاد أن يطيح بالطبقة السياسية، وفي هذا الإطار يؤكد النائب غازي يوسف (المستقبل) ل"إيلاف" أن الانتخابات البلدية هي متنفس للمواطنين الذين أرهقتهم الملفات الفاسدة، فإن لإجراء الإنتخابات اليوم وقعها التنفيسي والإيجابي لدى المواطن اللبناني.

أما النائب مروان فارس (8 آذار) فيؤكد ل"إيلاف" أن الانتخابات البلدية أصبحت حقيقة بعدما شكك الكثيرون بإمكانية إجرائها، ولكن بدءًا من الأسبوع المقبل تصبح الانتخابات فعلية، وبعض المناطق فازت بالتسوية والتزكية، وبدأت بعض النتائج تظهر تباعًا، والانتخابات البلدية تبقى ظاهرة مهمة في لبنان يجب الالتفاف حولها لدعمها.

ويضيف:"إنما هذه الظاهرة الديموقراطية، لا بد من بعض التعديلات فيها في القانون البلدي، انما تبقى حالة واقعة، ومن مصلحة لبنان أن تجري الانتخابات البلدية والاختيارية."

عائلية أم سياسية

وردًا على سؤال هل الانتخابات اليوم هي بوجهها السياسي أم العائلي في ما خص البلديات واللوائح المطروحة؟ يجيب يوسف أنها عائلية مع تدخل بعض السياسيين فيها، وهي مع توافق العائلات كي لا تصبح معركة كسر عظم، وهي توافق عائلي بغطاء سياسي.

أما فارس فيرى أن الانتخابات البلدية تبقى سياسية، ولكن يغلب عليها الطابع العائلي، لأن العائلات هي قوى سياسية، وهناك مزيج من العائلي والسياسي في الانتخابات البلدية، وهذا المزيج سيؤدي إلى نمو حياة ديموقراطية فعلية في لبنان.

النساء

ولدى سؤاله ماذا عن مشاركة النساء في العمل البلدي كيف يمكن دعمه؟ يجيب يوسف الدعم مطلوب جدًا، ويجب أن تشارك النساء في العمل البلدي، هناك عدد وافر من النساء اللواتي ترشحن على مقاعد بلدية، والمرأة من خلال حرصها الإجتماعي والعائلي تضيف الكثير على العمل البلدي.

فارس يرى أن النساء فاعلات جدًا، ففي القاع "اتفقنا على لائحة فيها سيدتان، وفي غالبية القرى النساء موجودات في اللوائح البلدية".

الانتخابات النيابية

هل يساهم النجاح في الانتخابات البلدية والإختيارية في لبنان في الإسراع في الانتخابات النيابية المقبلة؟ يلفت يوسف إلى أن موضوع قانون الانتخابات لم يتفق عليه وهو الذي يعيق الانتخابات النيابية.

يؤكد فارس بدوره أن المفترض في العام 2017 ان تتم الانتخابات النيابية كما هو مقرر، ولكن غدًا "لدينا إجتماع في المجلس النيابي للجان النيابية المشتركة لدراسة قانون الانتخاب، وإذا تم اعتماد النسبية في قانون الانتخابات، سوف نتمكن من تمثيل كل الناس بطريقة ديموقراطية في المجلس النيابي."

أما هل يمكن الاتفاق على قانون انتخابي عادل يرضى عنه الجميع؟ يؤكد يوسف أن الأمر غير ممكن في المدى القريب رغم تمنيات الجميع بتحقيق ذلك.

ويؤكد فارس ان المحاولات جارية من أجل تشكيل قوة ضغط كبيرة لاعتماد قانون النسبية، "سوف نحصل حينها على قانون عادل، وحتى الساعة لا اتفاق على حجم الدوائر الإنتخابية أما موضوع النسبية فهناك قوى سياسية كبيرة تؤيده ونعمل لتعزيز هذا الاتجاه."