بينما تستعد المفوضية الأوروبية للسماح، بشكل مشروط، لمواطني تركيا بالسفر والتنقل في منطقة (شنغن)، انتقد تقرير صحافي محاولات استرضاء تركيا، محذرًا من أن أوروبا تواجه أزمة هجرة ضخمة.&

أنقرة: قال التقرير إنه في حين تتزايد مشكلة اللاجئين نحو أوروبا، فإن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تفاقمها في محاولات لاسترضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو أمر لن يحل المشاكل، بل سيؤدي إلى تراكمها، مما يهدد مستقبل ألمانيا بصفة خاصة، وأوروبا بشكل عام.&

وتقول صحيفة (التايمز) اللندنية إنه من المحتمل أن توافق المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على السماح للسائحين من تركيا وأوكرانيا وجورجيا وكوسوفو بالتنقل بحرية من دون الحاجة إلى تأشيرة في منطقة الشنغن التي تضم 26 دولة.

بروكسل ستوافق على تمديد مراقبة الحدود الداخلية لشنغن

ضغوط ميركل&
وتعد تركيا، التي تضم 75 مليون شخص، أكثر هذه البلاد سكانًا. وجاء ذلك ضمن خطة، مارست ميركل ضغوطًا لتمريرها، للحصول على تعاون أردوغان في أزمة اللاجئين. وتقول الصحيفة إن أردوغان يسعى أيضًا إلى الحصول على علاقات وثيقة مع أوروبا نتيجة لهذا الاتفاق، وترى أن هذا المطلب لا يجب أن يجاب.

وتقول الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الدول التي يمنحها حق السفر من دون تأشيرة أن تلتزم بصورة معقولة بقواعده، ولكن تركيا لم تفِ بالـ 72 مطلبًا، الذين يستلزمهم الإعفاء من التأشيرة. وتضيف الصحيفة، إنه على وجه الخصوص لا تلتزم تركيا بشرط تقديم الحماية إلى الأقليات.

وتنتقد (التايمز) قمع الأقلية الكردية، وتضيف: "يقوم إردوغان بصورة متعمدة بزيادة تدفق اللاجئين عبر بحر إيجه، كما إن تهديده بالتخلي عن مهمة السيطرة على تدفق اللاجئين عبر بحر إيجه "ابتزاز مشين".

في الختام، تقول الصحيفة إن توثيق العلاقات مع أوروبا يتطلب الالتزام بمعايير أوروبية لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، وإن منح تنازلات لأنقرة لن يرضي أنقرة، ولن يحل أزمة المهاجرين.

معايير أوروبية&
إلى ذلك، قال تقرير لـ(بي بي سي) إنه رغم الاتفاق مع تركيا حول أزمة اللاجئين، فإنه لا تزال على تركيا تلبية معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لإلغاء التأشيرة.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لديه مخاوف من أن الاتفاق مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين قد يفشل إذا لم تحصل أنقرة على حق دخول مواطنيها دول الاتحاد من دون تأشيرة. وتسببت الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر تركيا ودول شمال أفريقيا في أزمة سياسية في دول منطقة اليورو.

إعادة المهاجرين
وينص الاتفاق الأوروبي التركي على إعادة المهاجرين، الذين تسللوا إلى اليونان بطريق غير شرعي منذ 20 آذار (مارس) الماضي إلى تركيا، إذا لم يتقدموا بطلبات لجوء أو تقدموا بها ورُفضت من قبل السلطات المعنية في أوروبا.

ومقابل كل سوري يعود إلى تركيا، تعهد الاتحاد الأوروبي باستضافة لاجئ سوري آخر في إحدى دوله حال التقدم بطلب قانوني لذلك. وتشكك جماعات حقوقية في مدى سلامة هذا الاتفاق من الناحية القانونية، قائلة إن تركيا ليست بمكان آمن لعودة المهاجرين.

ويقول تقرير (بي بي سي) إنه رغم ذلك، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في الشهر الماضي إن الاتفاق بدأ في إظهار بعض النتائج الإيجابية.
كما أشاد بحكومة تركيا، واصفًا إياها بأنها "ضربت أفضل مثال للعالم في معاملة اللاجئين"، وذلك رغم الانتقادات التي وجّهها حقوقيون إلى الاتفاقية.
&