رفضت اسرائيل الاربعاء اتهامات صادرة عن لجنة في الامم المتحدة بشأن ارتفاع عدد السجناء في الحبس الانفرادي لديها واكدت ان هذه الطريقة محصورة بحالات "محدودة جدا".
&
واستمعت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب الثلاثاء الى اجابات وفد اسرائيلي بشأن سلسلة اتهامات وجهت الى عناصر امن اسرائيليين بارتكاب انتهاكات خطيرة في السجون ولا سيما ضد معتقلين فلسطينيين.
&
وتعود الجلسة الاخيرة لوفد اسرائيلي امام هذه اللجنة الى 2009.
&
واشار رئيس اللجنة يانس مودفيغ الى ان اعتماد الحبس الانفرادي في السجون الاسرائيلية ارتفع مرتين بين 2012 و2014، من 390 حالة الى 755.
&
وردت المديرة المساعدة في دائرة حقوق الانسان في الخارجية الاسرائيلية ميخال ساريغ-قدوري بان هذه الممارسة "محدودة جدا وتفرض لفترات قصيرة ومحدودة اقصاها 14 يوما".
&
اضافت ان هذه التقنية تعتمد مع بعض السجناء كاجراء عقابي ومع اخرين لفصلهم عن الاخرين عندما يشكلون خطرا على انفسهم او على غيرهم.
&
تابعت "اليوم هناك 190 معتقلا، لا يمثلون اكثر من 1% من العدد الاجمالي، موضوعون في الحبس الانفرادي في سجون اسرائيل".
&
كما نفت امكانية استخدام هذه الطريقة كوسيلة استجواب.
&
وابدى مودفيغ التشكيك في هذه التصريحات وتناشد اسرائيل توفير ارقام تفصيلية لعدد المرات التي وضع فيها معتقلون في حبس انفرادي، بما في ذلك حالات الارهاب.
&
بشكل عام اقر المسؤول الاممي امتلاك اسرائيل تشريعات قوية على مستوى حقوق المعتقلين، لكنه اسف للتضحية احيانا ببعض الحقوق الاساسية في سبيل الامن القومي.
&
في شباط/فبراير اكدت منظمتان غير حكوميتين اسرائيليتان في تقرير ان وكالة الاستخبارات الداخلية (شين بيت) تمارس انتهاكات منهجية بحق فلسطينيين في اثناء الاستجواب.
&
ولم يرد الوفد الاسرائيلي مباشرة على اسئلة اللجنة بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي الشفوي والعنف الجنسي ضد معتقلات فلسطينيات.
&
الثلاثاء دان مودفيغ عدم حظر التعذيب بشكل خاص في اسرائيل.
&
ورد مساعد النائب العام الاسرائيلي روي شوندورف بان البرلمان يدرس حاليا مادة في القانون الجنائي تحظر التعذيب.