اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهات باستغلال التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وتوعد بمعاقبة مقتحمي البرلمان والمعتدين على النواب.

إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة إلى العراقيين اليوم تابعتها "إيلاف" إن المشكلة الحالية في البلاد هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف وقال ان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح موضحا انه قدم مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية معبرا عن الامل بعودة مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن.
&
تحرير المزيد من الاراضي من سيطرة داعش

وقال العبادي "مرة اخرى وفى الصادقون بوعدهم، لقد زف المقاتلون لشعبهم تحرير مناطق جديدة هذا الاسبوع ومنها قصبة بشير وغرب الانبار، ويواصلون على الطريق&نفسه تحقيق الانتصارات الباهرة في جميع سوح المواجهة، لتحرير كل الاراضي التي ستعود إلى حضن الوطن لامحالة".&

وأضاف انه "في كل مناسبة نعيد للأذهان بأن المعركة ما زالت مستمرة والتضحيات متواصلة وان هناك شبابا ينزفون دما ويصنعون الانتصار ويوصلون الليل بالنهار دفاعا عن شعبهم ووطنهم.. ولا بد ان نذكّر&بأن الأولوية هي لحسم هذه المعركة الوجودية لأن البلاد تواجه عدوا ارهابيا شرسا يتحين الفرص والخلافات السياسية لتعطيل الحياة واستهداف المصالح العامة وقتل المدنيين والزائرين كما حصل في السماوة وديإلى وبغداد، إضافة إلى صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والجهود المضنية التي تبذل للحفاظ على استمرار الحياة وضمان أرزاق ومصالح المواطنين".

حذر من جر البلاد للفوضى والخريب

وشدد العبادي على ان الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية وليس زيادة الضغط عليها وارباكها وتحميلها ما لا تطيق ان هذه القوات البطلة تخوض عدة معارك في آن واحد، فهي تقاتل داعش في الجبهات، وتصدّ الارهابيين داخل المدن، وتحمي حشود الزائرين، وإلى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد وباقي المحافظات".

وحذر قائلًا "ان اخشى ما نخشاه ان يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب واعضائه والذي يعد مؤشرا خطيرًا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام وستتخذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وامنهم.. وقد وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الإعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في اداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة كما تم اجراء تغييرات في المنظومة الامنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل مؤخرا".

البعض تجاوز الحدود

وزاد رئيس الوزراء العراقي قائلا "ان الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام امان مجتمعنا ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم".

وأكد بالقول " لقد تحلينا بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ولم ننجر إلى ما يؤدي إلى تفاقم الوضع واراقة الدماء، الا ان البعض استغل صبرنا وحكمتنا وتجاوز الحدود وعلى ضوء ذلك سنعاقب اولئك الذين اعتدوا ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات وانتهاك حرمات الاخرين، حرصا منا على ارواح المواطنين والسلم الاهلي، وما يؤسف له ايضا نشر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا كاذبة وشائعات خطيرة ابتعد عن المهنية والموضوعية ولايمكن القبول بهذا التعامل غير المسؤول وتعريض أمن البلاد للخطر".

المشكلة الحالية في العراق سياسية

وأشار إلى أنّ المشكلة الحالية هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف كما ان التظاهرات وعلى الرغم مما رافقها من سلبيات الا ان العراق حقق نقلة نوعية في التعامل بين القوات الأمنية والمواطنين، وما يلزم التأكيد عليه اليوم هو ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي اطلقناها على مراحل منذ تسلمنا رئاسة الحكومة يقف في مقدمها&احترام القانون ووقف التجاوز والهدر في المال العام وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد، ومن يريد الاصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين".&

التغيير الوزاري جزء من الاصلاح

وشدد العبادي على ان "التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية، ونأمل ان يعود مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومسلتزمات ذلك على جميع الاصعدة". وقال "نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعاون الجميع وتغليب المصالح العليا للبلاد فوق المصالح الفئوية، وعدم تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، كما ونؤكد ان نظامنا النيابي لا يتحقق فيه النجاح الا بالشراكة الوطنية والتشاور والتنسيق مع القوى السياسية لتحقيق مصالح المواطنين وللخروج من الازمات التي يمرّ بها العراق لتحقيق مستقبل افضل لابنائه".

وأضاف ان الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لوضع حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية والمالية ومتابعة الوعود الدولية بالوقوف إلى جانب العراق للسيطرة على هذه الأزمة ودعمه ومساعدته للخروج منها بنحاح.


وفي ختام كلمته حيا العبادي القوات المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر وكل جهد داعم للمعركة.. كما ثمن جهود العاملين على إعادة النازحين والاستقرار إلى مناطقهم واعادة الخدمات اليها.

وكان العبادي اصدر امس أمرا ديوانيا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء الفريق الركن محمد رضا الحيدري وعين بدلا عنه اللواء الركن كريم عبود التميمي.&

وبالترافق مع ذلك فقد أشارت مصادر عراقية إلى صدور اوامر بتجميد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري والكثير من الضباط لكونهم لم يحموا المنطقة الخضراء والبرلمان ويحولوا دون اقتحام المتظاهرين لهما.. موضحة ان جميع الضباط في الخضراء لم ينفذوا خلال الايام القليلة الماضية أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بصورة متناهية انما كانوا ينفذون جزءا منها.

وكان الالاف من المتظاهرين قد اقتحموا السبت الماضي المنطقة الخضراء وسط بغداد مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية ووصلوا إلى داخل مبنى مجلس النواب العراقي رغم الاجراءات الامنية المشددة وذلك بعد دعوة الصدر لـ "انتفاضة شعبية" تطالب بإلاصلاحات وذلك احتجاجاً على رفع جلسته السبت من دون التصويت على القائمة الثانية من التشكيلة الحكومية.&